محليات

973

إستراتيجية إقليمية مستقبلية لمنع التلوث البحري

اختتمت بعد ظهر اليوم بالدوحة، فعاليات الاجتماع الإقليمي التاسع لضباط الاستجابة لحوادث التلوث البحري والاجتماع الأول للخطة البيئية الرئيسية الخاصة باستراتيجية منع التلوث البحري المستقبلية، واللذين عقدهما مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك)، في إطار التعاون ودعم وزارة البلدية والبيئة بدولة قطر، وذلك في الفترة من 22 إلى 24 فبراير الجاري.

وشارك فيهما ممثلو الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي). وعقد الاجتماعان بالتزامن، وذلك لاطلاع ممثلي الدول في مختلف اللجان على ما تم إنجازه في الفترة المنصرمة، ومناقشة الخطوات القادمة في إطار إنجاز البرامج الإقليمية المشتركة. وقد تمت دعوة أعضاء المنظمة الإقليمية لحماية البحار (ريكسو)، والتي تمثل شركات النفط العاملة في المنطقة كشريك أساسي للحفاظ على البيئة البحرية في المنطقة.

وقد توجه الربان عبدالمنعم الجناحي مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك) بالشكر الجزيل لدولة قطر على دعمها المستمر والمثمر للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) ومركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك)، خاصةً، ولما يبذل في حماية البيئة البحرية، وإنجاح العمل الإقليمي المشترك، كما هنّأ معالي وزير البلدية والبيئة سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي على الثقة الأميرية، وتوجه بالشكر لممثلي كافة الدول الأعضاء للمشاركة في الاجتماعات الإقليمية والحرص على دعم حماية البيئة البحرية.

ونوّه الربان عبدالمنعم محمد الجناحي، مدير مركز (ميماك) بدعم أصحاب المعالي والسمو أعضاء المجلس الوزاري للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي)، حيث أقر المجلس مقترحات مختلف اللجان الإقليمية العاملة تحت مظلة مركز (ميماك) وترجمها إلى قرارات وزارية تجاه البرامج والمشاريع مخولاً لجنة ضباط الاستجابة لحوادث التلوث البحري بتنفيذ تلك البرامج، مضيفًا بأن إنجاز هذه البرامج والمشاريع أصبح حاجة ملحّة لحماية سواحلنا والمنطقة البحرية، حيث الزيادة في المشاريع الساحلية وتضاعف أعداد السفن المرتادة للمنطقة محمّلة بشتى أنواع البضائع، ومنها المواد الكيميائية الخطرة، بالإضافة إلى الكميات الكبيرة من النفط المصدّر والغاز بأنواعه. وقد فاقت أعداد السفن بشتى أنواعها العام المنصرم 48000 سفينة، فيما بلغت أعداد ناقلات النفط والغاز 32800 سفينة من هذه السفن، وغالبيتها من ذوات الحمولات الطنية المرتفعة، وقد شكّل تعداد السفن ضعف ما كان عليه قبل سبع سنوات.

خطة الطوارئ الإقليمية

واستعرض الاجتماع عدة مواضيع من اختصاص ضباط الاستجابة الإقليميين حيث تم مراجعة المسائل التالية: المراجعة الدورية لخطة الطوارئ الإقليمية، المساعدات الفنية للدول الأعضاء، برنامج الفحص والتدقيق الميداني الخاص بمعدّات مكافحة التلوث بالزيت، الإسراع في عملية التصديق على بعض الاتفاقيات البحرية الدولية الهامة مثل "بروتوكول المواد الخطرة والضارة" (لعام 2000) لأهميتها، حيث الازدياد المطرد في أعداد السفن المحملة بالمواد الخطرة، والتي ترتاد المنطقة وأيضاً مسألة التصديق على "الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بزيت الوقود" لعام 2001 م و"الاتفاقية الدولية بشأن انتشال حطام السفن" لعام 2007 م، وذلك لتضمن الدول كافة حقوقها القانونية، إضافة الى مراجعة إعداد "الخطة الإقليمية التمهيدية لمكافحة المواد الخطرة والضارة دراسة إمكانية تحديد مكان/أماكن لجوء السفن في المنطقة في الحالات الطارئة، وكذلك تحديد التحدّيات التي تواجهها الدول الأعضاء لتطبيق قرارات المنظمة البحرية الدولية، والتوصية بتعديل قرار المنظمة البحرية الدولية الخاص بأماكن لجوء السفن إذا تطلّب الأمر. وتنظيم ورش العمل التدريبية بحسب متطلبات الدول الأعضاء وحاجتها من أجل تعزيز الكفاءات الوطنية والإقليمية واستعراض الخطط الوطنية لمكافحة التلوث في الحالات الطارئة لجميع الدول الأعضاء وما تم عليها من تعديلات ومراجعة التقارير الدورية حول الطوارئ البيئية والحوادث لاتخاذ الإجراءات والاحتياطات المستقبلية اللازمة.

وحدة التنسيق للإنقاذ

وقال الربان الجناحي إن من المواضيع الهامة والملحة، والتي أكد عليها المجلس الوزاري للمنظمة الإقليمية، هو البدء في اتخاذ الخطوات العملية اللازمة حول إنشاء نظام "وحدة التنسيق للإنقاذ والاستجابة للطوارئ البحرية"، وذلك لرفع مستوى الاستعداد والاستجابة للطوارئ البحرية، وباعتبار إنشاء هذا النظام أمراً ضرورياً لتحقيق مبدأ "مَن يلوّث، هو الذي يعوّض"، وتخفيف الأعباء المالية من على كاهل الدول الأعضاء من منطلق مبدأ "مَن يلوّث، هو الذي يعوّض"، وكما هو معمول به في كافة أقاليم العالم. مشيرا إلى أن جميع جميع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وافقت على المشروع، وقام الأمين العام للمنظمة بالتعميم والإعلان عن المشروع على كافة الدول والهيئات والمنظمات وملاّك السفن على المستوى الدولي، وذلك في عام 2014، وبعد ثلاث دورات خلال عامين من المناقشة فيما بين لجنة حماية البيئة بالمنظمة البحرية الدولية ومركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك).

خطة بحرية

وقد ذكر الربان الجناحي، مدير المركز(ميماك)، بأن "الخطة البيئية البحرية الرئيسية الإقليمية" للدول الأعضاء تضمن مشاركة جميع الوزارات والهيئات ذات الصلة في كافة الدول الأعضاء المشاركة في البرامج والمشاريع من شتى النواحي الفنية والقانونية من منطلق حماية البيئة مسؤولية الجميع. ويدعو مركز المساعدة الدول الأعضاء التي لم تسمِّ أعضاء اللجان بعدُ بالإسراع بتقديم مرشحيها من أصحاب القرار والمسؤولين ذوي الاختصاصات في المجالات المختلفة ذات الصلة المباشرة، وذلك لتيسير عملية تطبيق الأنشطة والمواضيع المطروحة في خطة عمل كل لجنة من اللجان الأربع التي أوصت بها الدراسة التي أعدت سلفاً من قبل مختصين وخبراء إقليميين ودوليين تمت الاستعانة بهم وتم إقرارها من قبل المجلس الوزاري الموقر للمنظمة الإقلمية (على سبيل المثال، إنشاء مرافق استقبال النفايات ومعالجتها، واتفاقية ماربول 73/78، وإنشاء وحدات التنسيق عند الاستجابة للطوارئ البحرية وتنفيذ جميع القرارات المتعلقة بها بصورة فعّالة وسريعة وعلى أرض الواقع.

ولا شك في أن مثل هذا التوجه سيؤدّي إلى تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين كافة الجهات المعنية في كل دولة من الدول الأعضاء، وأيضًا فيما بين الدول الأعضاء، وتقوية أواصر الصلة فيما بينها، ورفع مستوى الوعي والاستعداد لمواجهة الطوارئ البحرية، سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي، كما أنه يؤدي إلى تحقيق اِلتزامات الدول الأعضاء تجاه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتلبية المتطلبات البيئية الدولية المختلفة فيما يعود بالفائدة على المستوى الوطني والمستوى الإقليمي.