محليات

1000

عقوبات مشددة لمحتال زور 20 بطاقة بنكية عالمية

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة آسيوي زور 20 بطاقة بنكية ممغنطة واشترى بها مجموعة ساعات وهدايا وبضائع من ماركات شهيرة، وحكمت عليه بالحبس لمدة 3سنوات نافذة، وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المضبوطات.

وترأس الهيئة القضائية الموقرة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعدد من السادة القضاة.

تفيد الواقعة بأنّ النيابة العامة اتهمت آسيوياً بارتكاب 3 جرائم هي: أنه استولى على أموال البنوك وعملائه عن طريق استخدام بطاقات ممغنطة، وحاز بطاقات دفع آلي مزورة مع علمه بذلك، واستعمل بطاقة دفع آلي مزورة مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بالمواد 77 و381 و382 من قانون العقوبات.

وقد استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها يتبين أن المتهم حمل من بلده في قارة آسيا بطاقات دفع آلي مزورة من مجهول مع علمه بتزويرها، وطلب منه الأخير التوجه للدوحة للاستيلاء على أموال البنوك وعملائه باستخدامها بشراء منقولات ثمينة وتذاكر سفر نظير مقابل مادي اتفقا عليه ويتحصل عليه المتهم.

ونفاذا لذلك حضر المتهم ومعه 20 بطاقة دفع آلي مزورة منها 11 بطاقة منسوبة لشركة غربية وغيرها منسوبة لشركات فيزا وماستر كارد.

وقد استعمل البطاقات في عدد من الفنادق ودفع بموجبها وتوجه بموجبها لمجمع تجاري حسبما كلفه المجهول وحاول شراء ساعة ثمينة من محل شهير إلا أن البطاقة لم تعمل وأبلغ الشرطة التي أجرت تحرياتها والتي أسفرت عن ارتكابه للواقعة وتحصلت على إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتم تكليف المتهم بالتوجه إلى محل ماركات شهير واشترى منه مستعملا بطاقة مزورة بضائع قيمتها 33 ألف ريال ثم عاد للفندق مقر إقامته ودفع حسابه مستعملا تلك البطاقات المزورة وما ان حاول الفرار لخارج البلاد حتى تم ضبطه لتسجيله بالقائمة السوداء بالمطار وبحوزته 20 بطاقة وثبت جميعها أنها مزورة ولم تصدر من الجهة المخولة بإصدارها وتم ضبط البضائع التي اشتراها بموجبها.

وورد في حيثيات الحكم أن إدارة أمن المطار قامت بضبط المتهم وفق مذكرة ضبط، وتم ضبطه على متن رحلة للخطوط القطرية الجوية من الدوحة إلى دولة لاتينية وتسليمه للشرطة نفاذا لكونه في القائمة السوداء.

والثابت للمحكمة وفقا لإقرار المتهم أنه كان عالما بتزوير البطاقات وقيامه بشراء ملابس ومنقولات ثمينة مستعملا تلك البطاقات لحساب مجهول وبناء على تكليفات شفوية تلقاها هاتفيا ومن تكرار استعماله للبطاقات من محال مختلفة كان لا يتناسب مع كونه لا يعمل، وكل البطاقات التي بحوزته جميعها باسمه.

كما ثبتت عليه تهمة استيلائه على أموال البنوك وعملائه واستعماله للبطاقات.