تقارير وحوارات

344

تواصل مفاوضات السلام السورية في جنيف وتصعيد عسكري على الأرض

بدأ اليوم الأول من المفاوضات الفعلية حول سوريا في جنيف، اليوم الجمعة، في وقت شهد الوضع العسكري على الأرض تصعيدا مع مقتل 42 شخصا في تفجير انتحاري في مدينة الباب التي أعلن مقاتلو المعارضة استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية خلال الساعات الماضية.

وأسفر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة الجمعة عن مقتل 42 شخصا معظمهم من مقاتلي المعارضة شمال شرق مدينة الباب في ريف حلب غداة إعلان سيطرة المعارضة على المدينة، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة.

وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن "انتحاريا استهدف مقرين للفصائل المقاتلة في منطقة سوسيان الواقعة شمال غرب مدينة الباب" في شمال سوريا، مرجحا أن "ترتفع الحصيلة نظرا لوقوع عشرات الإصابات بعضها بليغة".

من جهة أخرى، قتل 32 مقاتلا على الأقل إثر غارات شنتها طائرات النظام السوري على معاقل الفصائل المعارضة غرب مدينة حلب التي سيطر عليها الجيش منذ نحو شهرين، حسبما أفاد المرصد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "يريد النظام تعزيز مواقعه حول حلب متذرعا بقصف المعارضة للمدينة بالقذائف من أجل شن غارات".

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نهاية ديسمبر برعاية روسيا حليفة سوريا، وتركيا التي تدعم المعارضة، لم يتوقف العنف فعليا في سوريا، ولا يشمل وقف إطلاق النار بعض الجماعات وخصوصا تنظيم الدولة الإسلامية.

وأسفر النزاع في سوريا عن سقوط أكثر من 310 آلاف قتيل منذ اندلاعه في مارس 2011، وإلى نزوح نصف السكان أي حوالي 13 مليون نسمة.

اجتماعات

وفي محاولة جديدة لإيجاد حل لهذا النزاع الدامي، بدأت الجمعة في جنيف المحادثات الفعلية برعاية الأمم المتحدة وفي حضور وفود الحكومة والمعارضة السوريتين.

وكانت جولة المفاوضات افتتحت الإثنين، بكلمة ألقاها الموفد الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا في حضور الوفود المشاركة، تحدث فيها عن "مسؤولية تاريخية" للفرقاء.

وقال دي ميستورا "لديكم فرصة ومسؤولية تاريخية بعدم الحكم على الأجيال القادمة من الأطفال السوريين بسنوات طويلة من النزاع الدامي والمرير".

وأضاف أن "الشعب السوري ينتظر منكم إنهاء هذا النزاع ويحلم بالخروج من هذا الكابوس"، داعيا الحكومة السورية ووفود المعارضة إلى "العمل معا" لأن "لا حل عسكريا" للنزاع.

وسيعقد دي ميستورا الجمعة سلسلة من اللقاءات الثنائية لتحديد ما إذا كانت المفاوضات ستجري وجها لوجه بشكل مباشر، وفي جولات سابقة العام الماضي، جرت المفاوضات في قاعتين منفصلتين وقام مبعوث الأمم المتحدة بدور الوسيط.

وأعلنت الهيئة العليا للمفاوضات، أكبر وفد للمعارضة، قبولها بإجراء مفاوضات مباشرة، لكن الوفد الحكومي لم يبد أي رأي بعد.

وجلس دي ميستورا الخميس وحوله ممثلون للدول الداعمة لسوريا في وسط القاعة، فيما جلس وفد الحكومة السورية إلى الجانب الأيمن وقبالته وفود المعارضة السورية المتمثلة أساسا بوفد الهيئة العليا للمفاوضات ومنصتي موسكو والقاهرة.

ويشكل جدول أعمال المفاوضات قضية بالغة الحساسية أيضا لوسيط الأمم المتحدة، فقد ذكر دي ميستورا أن جولة المفاوضات الحالية ستركز على عملية الانتقال السياسي في سوريا، بما فيها وضع دستور وإجراء انتخابات.

ومنذ بدء مسار التفاوض، تطالب المعارضة بهيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مع استبعاد أي دور لبشار الأسد، في حين ترى الحكومة أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش وتقرره فقط صناديق الاقتراع، ويطالب النظام بالتركيز على القضاء على الإرهاب في سوريا.

وقال دي ميستورا الخميس "لا أتوقع معجزات، (العملية) لن تكون سهلة لكن علينا أن نبدأ ونستطيع أن نقوم بعمل جيد".