محليات

4120

مواطنون لـ الشرق: الإعلانات على الجدران صورة غير حضارية

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بضبط عملية الإعلانات العشوائية التي تنتشر في مختلف مناطق الدولة وبالأماكن العامة وتسهم في تشويه المنظر العام للمناطق والشوارع وواجهات البنايات والاسواق التجارية، لافتين إلى أنه وبالرغم من وجود قانون ينظم عملية الإعلانات إلا أن البعض ما زالوا يجهلون هذه القوانين، مطالبين بتعميم القانون والعمل به والإعلان عنه بشكل موسع عبر مختلف وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الشوارع العامة، والعمل به لضبط عملية الإعلانات الورقية والكتابية التي باتت تنعكس سلبا على المناطق والمباني.

وأشار مواطنون إلى أن الإعلانات الورقية التي تتضمن الإعلان عن بيع عقارات أو للإيجار مثل المنازل والفلل السكنية وغيرها وذلك بالكتابة على جدرانها "للبيع" مع ذكر رقم الهاتف، وكذلك كتابة عبارات وجمل تتضمن "ممنوع الوقوف أو موقف خاص"، ما يعكس صورة غير حضارية ومشوهة لمنظر المناطق، ناهيك عن وضع إعلانات ورقية يعصب إزالتها من واجهات البنايات، وحتى في حال إزالتها تترك أثرا، مطالبين بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات وتوعية المجتمع حول الالتزام بقانون الإعلانات الذي وضعته الدولة منذ عدة سنوات، وذلك بهدف المحافظة على مناظر المناطق وواجهات البنايات والمحلات وغيرها.

محمد الهاجري: نطالب بتطبيق قانون الإعلانات ومعاقبة المخالفين

قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي: بالرغم من وجود قانون إعلانات وضعته الدولة لضبط عملية الإعلانات والحد من انتشارها بشكل عشوائي يشوه المنظر العام، إلا أن البعض ما زالوا يرتكبون مخالفات حول وضع إعلانات بشكل غير مناسب على الشوارع الرئيسية وواجهات البنايات والمحلات والأسواق التجارية، وهو ما يعكس صورة غير حضارية ويشوه منظر المناطق والشوارع والبنايات، مطالبا الجهات المعنية بضبط العملية واستدعاء كل من يقوم بتركيب إعلانات يكون مضمونها بيع العقارات، أو الدروس الخصوصية، أو حجز مواقف أمام المنازل المُؤجرة، وغيرها من هذه الإعلانات المشابهة، وتطبيق القانون عليه، خاصة أن مثل تلك الإعلانات يدون فيها رقم أصحابها.

وطالب الهاجري بالإعلان عبر اللافتات الموجودة على الشوارع الرئيسية بالدولة عن قانون الإعلانات ونصوص العقوبات الواردة فيه، وذلك من باب تثقيف المجتمع وردع المخالفين للاستمرار والقيام بمثل هذه التصرفات.

ويرى عضو المجلس البلدي محمد ظافر الهاجري، أن إعلانات الدروس الخصوصية وتأجير المنازل أكثر أنواع الإعلانات التي يتم وضعها ولصقها على أعمدة الإنارة وواجهات البنايات وأمام المحلات التجارية، وحتى في حال إزالتها يبقى أثرها الذي يصعب إزالته.

 ناصر الشمري: أسهمت في تشويه المظهر العام

يرى ناصر الشمري أن الإعلانات العشوائية أسهمت في تشويه المظهر العام للمناطق السكنية والشوارع التجارية والأماكن الأخرى التي تتواجد وتكثر بها الإعلانات الورقية والكتابية، لافتا إلى أن البعض يصرون على ارتكاب المخالفات ووضع إعلاناتهم بطريقة تبدو واضحة للجميع، بهدف الاستفادة من وضع الإعلان وجذب الفئة المستهدفة من الإعلان، آملا تطبيق قانون ضبط الإعلانات وتشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية للعمل بهذا القانون.

ولفت إلى أن الإعلانات العشوائية طالت حتى السيارات، حيث قيام مجموعة من المطاعم أو الشركات الخاصة بتكليف موظفين يقومون بالمرور على المناطق السكنية ووضع إعلانات ورقية على كافة السيارات، وهو ما يتسبب بمضايقة أفراد المجتمع خاصة خلال الفترة الحالية ومع بقاء فيروس كورونا.

وأضاف: انتشرت خلال السنوات الأخيرة قيام بعض المستأجرين بحجز مواقف لسياراتهم أمام المنازل والفلل التي يسكنون فيها ويكتبون عبارات ممنوع الوقوف أو موقف محجوز، وهو ما يشوه المنظر العام للمناطق السكنية والشوارع التي تمر من أمام تلك المنازل، مطالبا الجهات المعنية بالعمل بقانون الإعلانات واستدعاء كل من يقومون بهذا النوع من الإعلانات، أو استدعاء صاحب العقار نفسه وتوجيهه إلى منع مثل تلك التصرفات الخاطئة.

جابر المري: إجبار المخالفين على الإزالة على نفقتهم الخاصة

طالب جابر المري بإجبار من قاموا بوضع الإعلانات بصورة غير مناسبة ومشوهة للمنظر العام بإزالتها على نفقتهم الخاصة وتحملهم تكلفة ذلك بالكامل، ودفع قيمة الغرامة المالية الموضحة في قانون الإعلانات الذي وضعته الدولة.

وشدد على أهمية تطبيق قانون الإعلانات والعمل به، بالإضافة إلى استدعاء جميع المعلنين المخالفين للقانون بحسب أرقام هواتفهم المذكورة بالإعلانات نفسها وتوقيعهم تعهدات بعدم القيام بنفس التصرفات مرة أخرى، وفي حال تكرار نفس المخالفة يتم إيقاع العقوبات عليهم ودفع المخالفة التي تم تحديدها بالقانون، مطالبا بشن حملات تفتيشية من قبل الجهات المعنية على كافة مناطق الدولة بحسب كل بلدية للعمل على ضبط المخالفات وإزالة الإعلانات المشوهة للمنظر العام ووضع بدلا منها ملصقات توعوية تهدف إلى عدم تكرار نفس المخالفات مرة أخرى.

 محمد ذياب: التهاون في الرقابة أدى إلى تمادي البعض

قال محمد ذياب: إن التهاون من قبل الجهات المعنية بضبط عملية الإعلانات أدى إلى تمادي البعض بطريقة عرض الإعلانات ويكون ذلك إما بالكتابة على جدران المنازل أو وضع ملصقات ورقية على الجدران وأعمدة الإنارة وعلى مداخل المجمعات التجارية والجمعيات والمحلات، لافتا إلى أن مثل تلك الأفعال تعكس صورة غير حضارية، مطالبا بضبط العملية ومعاقبة المخالفين.

ويرى أن هناك تجاوزا ملحوظا من قبل المعلنين سواء كانوا مدرسين خصوصيين أو ملاك عقارات وغيرهم، حيث انهم يقومون بوضع إعلاناتهم بطريقة غير صحيحة، مؤكدا أن القليل منهم ملتزم بالقوانين من خلال كتابة الإعلانات بشكل لائق وفق ما ينص عليه قانون الإعلانات.

القانون نظم الإعلانات على الشوارع

تنص المادة رقم "5" من قانون الإعلانات على أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية، ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية، وفقاً للضوابط التي تحددها البلدية المختصة، وألا يتضمن الإعلان ما يسيء إلى الدين الإسلامي، أو غيره من الأديان، و ألا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة، وألا يكون تصميم الإعلان، من حيث الحجم والشكل والألوان، مماثلاً لإشارات وعلامات ولافتات المرور، أو غير ذلك من اللافتات الرسمية، وألا تعوق وسيلة الإعلان حركة المرور أو سير المشاة، أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور، أو إعاقة وسائل الإنقاذ، والحصول على موافقة خطية من مالك العقار، أو من يقوم مقامه، إذا كانت وسيلة الإعلان ستثبت على عقار غير مملوك لطالب الترخيص، وألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة، أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة، وعدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلدية المختصة، وألا تكون العلامات التجارية والأسماء والبيانات الواردة بالإعلان، مخالفة للقانون أو الواقع أو البيانات الرسمية، وإذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطراً على المنتفعين بالعقار، أو تلحق بهم أضراراً أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعوق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية.

وتنص المادة (6) على أن يكون الترخيص بالإعلان مؤقتاً، بحسب كل حالة على حدة، وفقاً لما تقدره البلدية المختصة، وينتهي بانتهاء مدته، ما لم يتم تجديده لمدة أو مدد أخرى، ويجب على المرخص له إزالة الإعلان فور انتهاء مدته، وإلا قامت البلدية المختصة بإزالته على نفقته، بعد خمسة أيام من تاريخ إخطاره بذلك كتابة. ويحظر بأي وجه تمزيق الإعلانات أو تشويهها أو إتلافها كما نصت عليه المادة رقم (10).

وتنص المادة (11) على حظر إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها، بأي طريقة، على دور العبادة، والمنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها، والأشجار وحاويات النباتات، والعلامات الإرشادية والإشارات المرورية.

اقرأ أيضاً

وزارة التعليم تنظم ملتقى لتعزيز جاهزية الكوادر التربوية قبيل استئناف الدراسة الحضورية

"أشغال": التعامل مع 85% من بلاغات تجمعات مياه الأمطار واستمرار الجاهزية على مدار الساعة

منطقتان في قطر تسجلان أقل درجة حرارة اليوم.. واستمرار الأمطار والأرصاد تحذر

أخبار ذات صلة

الداخلية تحذر من التجاوب مع الاتصالات والرسائل المشبوهة التي تدّعي الانتماء لجهات حكومية

الأرصاد الجوية تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية على الساحل وفي عرض البحر