اقتصاد

1745

مستثمرون لـ الشرق: نتوقع نموا جيدا للقطاع العقاري في الربع الأخير

توقع مستثمرون وخبراء عقاريون حصول نمو جيد في سوق العقار خلال الفترة المقبلة وذلك في ضوء حزمة الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لدعكم القطاع الخاص، وبالنظر إلى درجة الوعي العقاري لدى فئة المشترين والمؤجرين، سواء بقطاع المساكن أو المكاتب، حيث لاحظ وسطاء عقاريون أن عددا من المؤجرين بدأوا البحث عن مساكن بمواصفات صحية معينة،في حين أن حركة التأجير تشهد نشاطا هذه الأيام، مما يعني وجود حالة من النمو والنشاط الهادئ بالسوق والذي سنجد نتائجه خلال المرحلة القادم، وبالأخص خلال الربع الأخير من العام 2020.

الاستثمار العقاري

وفي معرض حديثه لـ الشرق حول نشاط الاستثمار العقاري خلال هذه الفترة والتوقعات للمرحلة القادمة، قال رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع، السيد عبد العزيز العمادي، إن الاستثمار العقاري يسير على وتيرته المعتادة وبحركته النشطة خلال المجالات الأساسية في مجالات البنية التحتية والطرق، إلى جانب النشاط الملحوظ في مختلف المباني والمشاريع ذات الصلة، سواء بقطاع السياحة والضيافة، أو بقطاعات التعليم والصحة التي شهدت تخصيص نسب معتبرة في الموازنة المالية للعام 2020 لبناء المدارس والمرافق الصحية، وغير ذلك، فنحن يضيف السيد العمادي نشهد ضخ استثمارات كبيرة بهذا القطاع وهذه الاستثمارات كلها مهمة لتنمية وتطوير الاستثمار العقاري في الدولة في الوقت الحالي والمستقبلي، ولو نظرنا إلى سوق التشييد والمقاولات الذي هو المحرك العملي لسوق المنتجات الوسيطة مثل محلات الأدوات والاخشاب والمواد الصحية والاثاث وغيرها سنجده سوقا نشطا ويشهد المزيد من الطلب على منتجاته والتوسع في خدماته. ويضيف العمادي أن ما لمسناه من نتائج الشركات العقارية التي تم الإعلان عنها تؤكد مجتمعة قوة ومتانة الأسس التي يقوم عليها هذا القطاع. كما راينا في نفس الوقت الجدترة الائتمانية العالية والمرونة العالية لهذه الشركات من حيث القدرة على التوفير والسماح للمستأجرين بعدم السداد خلال فترة معينة، وكل هذه الأمور تؤكد أن شركاتنا العقارية تتمتع بوضع مالي جيد، وقطاعنا العقاري قوي ويتحرك على أسس متينة.

البيع والشراء

وفي تقييمه للوضع الحالي لسوق العقارات، يقول الخبير والمثمن العقاري، السيد خليفة المسلماني، إن حركة البيع والشراء الملاحظة في السوق حاليا تؤكد أن سوق العقارات في وضع طبيهي، ومستمر في نموه رغم حالة الانشغال التي يشهدها العالم كله حاليا، وليست على المستوى المحلي فحسب بسبب التطورات الصحية بعد ظهور فيروس كورونا، ويضيف المسلماني أن مؤشر التداول سواء من حيث البيع والشراء، أو من حيث التأجير، لايزال تصاعديا وهو مايمكن ملاحظته من خلال حجم الاتصالات التي ترد عبر مكاتب وشركات الوساطة العقارية، ومن خلال اتصالات الأفراد والمؤسسات التي تنبئ كلها عن حركة بيع وشراء نشطة بالسوق. ومن ناحية اخرى يضيف المسلماني نلاحظ أن الشركات المساهمة كلها تقريبا حققت أرباحا جيدة خلال هذه الفترة، وهذه الأرباح ستذهب إما إلى الأسهم أو العقارات، وهو مايعني ترقب سيولة سيتم ضخها إلى السوق وستعزز حركة ونشاط التداول.

ويضيف المسلماني أن التسهيلات التي تم توفيرها حاليا، سواء من خلال البنوك أو الشركات، كلها تصب في مصلحة الاستثمار العقاري، فبدل مراجعة مؤسسة أو مصرف معين فنهاء معاملة اصبحت مجمل هذه الخدمات إلكترونية وتختصر العديد من الوقت والجهد الذي يخدم القطاع العقاري، وهذا مايتضح لنا من خلال حجم الصفقات العقارية التي يتم تنفيذها بالسوق، الأمر الذي يجعل كافة المعنيين بالقطاع في ظروف جيدة ويهيئ القطاع للمزيد من النمو والتطور خلال الفترة القادمة.

محفزات النمو

وفي تقييمه للوضع الحالي بالسوق العقاري، يقول الخبير العقاري السيد ناصر الأنصاري، إن حركة التداول العقاري حركة نشطة ومستمرة في نموها الطبيعي، واضاف في حديثه لـ الشرق إن الطلب على العقار، سواء من حيث البيع والشراء أو من حيث التأجير، لم يتأثر بالتطورات الراهنة لى مستوى المنطقة والعالم، بل على العكس مستمر في حركته الطبيعية وخلال الأيام الحالية تم تسجيل العديد من عقود التأجير مما يعني أن الوضع طبيعي جدا. وأضاف الأنصاري أن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بدعم القطاع الخاص بنحو 75 مليار ريال، وقيام المصرف المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر، مع تأجيل بنك قطر للتنمية الأقساط لجميع المقترضين لمدة 6 أشهر، وتشجيع الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال قطري، وقيام المصرف المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، إلى جانب إقرار المركزي القطري خفض أسعار الفائدة بنحو 50 إلى 100 نقطة أساس، كلها محفزات ساهمت في دعم وتشجيع نمو الاستثمار العقاري وحركة البيع والشراء والتأجير.

مخرجات إيجابية

ونوه الأنصاري إلى أنه لكل أزمة مخرجات إيجابية يتعلم منها المجتمع، وخلال الأزمة الحالية رأينا المجتمع، بما فيه رجال الأعمال والمستثمرين والفئات الأخرى، تخرج بوعي عقاري مهم لنمو وتطور القطاع، فالآن نجد المتعاملين مع القطاع، ولاسيما المؤجرين يسالون عن مواصفات معينة لم تكن متداولة في السابق بدرجة كبيرة من الاهتمام مثل التهوية، والسكن الصحي، والأماكن المناسبة للعائلات، والابتعاد عن التقسيمات للشقق والفلل، والتفكير في الغرف التي تتيح الإقامة الصحية للأفراد، والاهتمام بالنظافة، وهذه كلها نتيجة وعي مجتمعي يعزز نمو قطاع العقار على اساس سليم ومستدام.

تداولات نشطة

ويبدو قطاع العقار واعدا وجاذبا للاستثمار بالنظر على حركة التداولات المسجلة بالقطاع خلال شهر فبراير الماضي، فقد بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر فبراير للعام الجاري ملياراً و521 مليوناً و82 ألفاً و625 ريالاً. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 359 صفقة عقارية خلال الشهر، وبالمقارنة مع شهر يناير للعام الحالي سجل مؤشر التداول العقاري ارتفاعاً بنسبة %20. وتظهر هذه البيانات حركة نمو قوية بالقطاع ستتعزز بالمحفزات الاقتصادية الجديدة وفقا لما أكد خبراء العقار في توضيحاتهم لـ الشرق.

العائد الاستثماري

وينوه خبراء العقاري إلى مايتميز به القطاع العقاري القطري من عائد استثماري مضمون مستفيدا في ذلك من السياسات الحكومية الهادفة إلى التنوع الاقتصادي من خلال التركيز على الاستثمارات في القطاعات الغير نفطية، ومن أبرز تلك القطاعات القطاع العقاري. هذا إلى جانب قيام الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في مجال النقل والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كأحد الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز.

ويقول الخبراء إن فترة الهدوء، أو مايسمى الحركة التصحيحية في أسعار العقارات، التي شهدها القطاع في أوقات سابقة جاءت لتعطي جاذبية أكبر للقطاع وتساهم في انتعاش حركة البيع والشراء مرة أخرى، مشيرين إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياسا إلى تلك المرتفعة المسجلة في أعوام سابقة، وهذا سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق.

ويقول الخبراء إن الاستثمار في القطاع العقاري القطري مربح إلى حد كبير، كما يتميز الاستثمار العقاري بأنه آمن، وهذه ميزة قوية جدا لمن يرغبون في استثمار أموالهم في الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري مفضل لدى شريحة كبيرة من المستثمرين، متوقعين أن يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري القطري خلال العامين المقبلين، وخاصة بعد البدء في تنفيذ القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.

وحول قطاع التجزئة، يقول الخبراء إن قطاع التجزئة يعد أبرز القطاعات العقارية التي من المتوقع أن تشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة حيث تم الكشف عن مجموعة متنوعة من مشاريع مراكز التسوق التي يجري إنشاؤها حالياً، وتوضح بعض التقديرات الصادرة عن شركات عقارية متخصصة أن هناك أكثر من 750 ألف متر مربع من مساحات التجزئة تحت الإنشاء، والتي من المقرر افتتاحها بين عامي 2020 و2021، لتمثل زيادة بنسبة 110% عن المعروض الحالي. ولذلك فإن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيد، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع.

اقرأ المزيد

اختيار مركز قطر للتحكيم ضمن القائمة البيضاء للدليل الإقليمي لمجلة (GAR) للتحكيم 2025

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عن اختياره ضمن القائمة البيضاء للدليل الإقليمي لمجلة Global Arbitration Review (GAR)... اقرأ المزيد

84

| 05 نوفمبر 2025

غرفة قطر تستعرض سبل تعزيز التعاون التجاري مع العراق وموريتانيا

اجتمع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر اليوم، مع سعادة السيد محمد... اقرأ المزيد

98

| 05 نوفمبر 2025

ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف البنك التجاري عند "-A مستقرة A-2"

ثبتت وكالة التصنيف العالمية /ستاندرد آند بورز/ تصنيف البنك التجاري (شركة مساهمة قطرية عامة) عند درجة A-/ A-2،... اقرأ المزيد

78

| 05 نوفمبر 2025