محليات

2857

د. عبدالله المال: إعلان الدوحة خريطة طريق للتصدي للجريمة المنظمة

* قطر تشارك في اجتماع لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بفيينا

تشارك دولة قطر في الدورة الخامسة والعشرين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والمنعقدة خلال الفترة من 23 إلى 27 مايو في العاصمة النمساوية فيينا بوفد برئاسة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية.

وقد ألقى اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، كلمة دولة قطر في الجزء رفيع المستوى من الدورة والتي هنأ فيها رئيس الدورة والسادة أعضاء مكتب الامم المتحدة على انتخاب رئيس الدورة معلنا تأييد وفد دولة قطر لبيان المجموعة الاسيوية ومجموعة 77 والصين.

وأكد على دعم دولة قطر وتعاونها لإيصال الدورة إلى النجاح المأمول، كما قدم الشكر والتقدير لمكتب الامم المتحدة على الجهود المتميزة التي قدمها لتسهيل أعمال الدورة وإعداد وثائقها.

وقد تطرقت الكلمة إلى بندين: الأول متابعة تنفيذ المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (الدوحة 2015) والاعمال التحضيرية للمؤتمر الرابع عشر وبالنجاح الذي حققه المؤتمر الثالث عشر وإعلانه الختامي (إعلان الدوحة) أصبح خريطة طريق للسنوات الخمس القادمة وما بعدها ومعلما مهما يقود جهود الأسرة الدولية للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية وبناء نظم عدالة جنائية فعالة منصفة وانسانية وخاضعة للمساءلة وتوطيد سيادة القانون وتحقق التنمية المستدامة.

وأضاف سعادته: لقد اكتسب إعلان الدوحة هذا الزخم من التأييد والدعم لأنه مثل القواسم المشتركة للمجتمع الدولي ولأنه تعامل مع التحديات ببعد نظر وشمول ولذا علينا جميعا ومن منطلق المسؤولية المشتركة والمصلحة المشتركة أن نظهر الارادة السياسية لتحويل توصياته إلى خطط عمل وبرامج تحصن مجتمعاتنا من الجريمة المنظمة وما يرتبط بها من جرائم وتحسين نظمنا للعدالة الجنائية.

وقال إن دولة قطر انطلاقا من حرصها الدائم على تعزيز العمل الدولي المشترك لخدمة قضايا السلام والتنمية بادرت بتنفيذ توصيات إعلان الدوحة على المستوى الدولي ووقعت مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في 27 /11/ 2015 اتفاق تمويل طموح لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة يمتد للفترة من 2016 وحتى 2020.

وتابع: الانشطة التي تضمنها هذا الاتفاق تدعم جهود الدول الاعضاء من أجل احراز تقدم نحو اهداف وغايات منع الجريمة ومنع الارهاب وتحسين النزاهة في القضاء وتحصين الشباب من الجريمة، والتعليم من أجل العدالة واعادة تأهيل السجناء، حيث تستفيد من هذا البرنامج اكثر من ثمانين دولة مع التركيز على بناء القدرات في البلدان النامية والبلدان الاقل نموا.

تنفيذ التوصيات

وأضاف أن هذه المبادرة حفزت دولا ومجموعات اقليمية أخرى على أن تتقدم بمشاريع لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة، كما أن دولا كثيرة تواصل تنفيذ توصيات إعلان الدوحة على المستوى الوطني ونأمل ان لا يقل حماسنا وان نواصل عملنا المشترك بذات الهمة، كما نأمل للمؤتمر الرابع عشر الذي تستضيفه اليابان كل النجاح.

واشار إلى البند الآخر الذي تطرقت له كلمة دولة قطر وهو البند الرابع المتعلق بمنع الإرهاب ومكافحته موضحا أن تحدي الإرهاب يمس بالصميم مجتمعاتنا وقيمنا ومستقبل أجيالنا وهو مدان بجميع اشكاله ومظاهره ولا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية، ولكي تكون استراتيجيتنا للقضاء على الارهاب ناجحة يجب أن تكون شاملة ومنسقة ومتسقة..

وأردف قائلاً: الأمين العام للأمم المتحدة أشار في تقريره الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 70/254 فإن الارهاب والتطرف العنيف لا ينشأ من فراغ فخطابات الظلم والتظلم سواء أكان فعليا أم متصورا والوعد بالتمكين والتغيير الكاسح تجد آذانا صاغية في الاماكن التي تنتهك فيها حقوق الانسان ولا يكترث فيها بالحكم الرشيد.

وأوضح سعادته أنه بقدر تعلق الامر بتدابير العدالة الجنائية لمنع الارهاب فإن إعلان الدوحة اعطى الوصفة الملائمة من خلال توطيد التعاون على الصعيد الدولي والاقليمي ودون الاقليمي والثنائي ودعم برامج بناء القدرات وكذلك معالجة الظروف التي تساعد على انتشار الارهاب.

وشدد على دور الشباب الذين يشكلون اليوم أغلبية السكان في عدد متزايد من البلدان وضرورة تمكينهم وتحصينهم بالتعليم والثقافة، وكما قال الامين العام للأمم المتحدة في تقريره المشار إليه واقتبس منه (لن يكتب لنا النجاح اذا لم نتمكن من اطلاق طاقات وابداعات 1.8 مليار شاب وتنمية مهاراتهم وتيسير فرص العمل لهم).