محليات

543

إلزام الشركات بتوفير كوادر طبية وتقديم بيانات العاملين كل 6 أشهر

علمت "الشرق" أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حددت شروطاً للشركات يجب أن توفرها عند تجديد أنشتطها التجارية. تتضمن الشروط توفير كوادر طبية بأي مؤسسة توظف أكثر من 100 عامل، حيث يجب عليها تخصيص دكتور ضمن كادر العمل؛ ليتم الإشراف الطبي على العاملين على مدار الساعة في حال تطلب الأمر ذلك، كما يجب على كل شركة أو مؤسسة لديها 100 عامل أو أقل توفير ممرض يكون ضمن كادر الشركة؛ ليعتني بالعاملين ويقدم لهم الإسعافات المطلوبة في حال حدوث أي ظرف طارئ من إصابات العمل أو غيرها.

ومن جهة أخرى، طالبت إدارة العمل من الشركات ضرورة تسجيل بيانات العاملين لديها من خلال التطبيق الموجود على موقع الوزارة الإلكتروني، ويتم تقديم الإحصائيات المشار إليها على قرص مدمج، وذلك عن طريق التقدم شخصياً لإدارة العمل، أو أحد المكاتب الخارجية التابعة لها. أو من خلال البريد الإلكتروني للوزارة mis@mol.gov.qa، على أن يتم تقديم بيانات العاملين في الشركة بصورة دورية منتظمة كل ستة أشهر.

وتتضمن الإرشادات العامة التي حددتها وزارة العمل بخصوص بيانات عامة عن العاملين لكل شركة للتيسير، منها الاسم الذي يشترط أن يتم إدخال الاسم مطابقا للمذكور في بطاقة إثبات الشخصية القطرية أو سمة الدخول لدولة قطر (التأشيرة أو الفيزا) إن لم توجد بطاقة إثبات الشخصية القطرية، كما تتضمن البيانات الأجر الأساسي ويتم تحديد معدل ما يدفع للعامل عن العمل الذي يؤديه في مدة معينة من الزمن أو على أساس القطعة أو الإنتاج، ويشمل العلاوة السنوية دون غيرها، يراعى أن يتم إدخال الأجر بالعملة القطرية. كما تقضي الشروط أن يتم تحديد التخصص ويتم كتابة التخصص العلمي للعامل وكذلك تحديث المهنة ويسجل فيها العمل الفعلي الذي يقوم به العامل لدى جهة عمله. وتقضي الشروط أنه بعد تعبئة البيانات كاملة في الخانات المناسبة يتم تسجيل الملف تحت مسمى رقم قيد المنشأ، بمعنى أنه إذا كان رقم قيد المنشأة 12345678 يكون اسم الملف: 12345678، على أن يتم إعداد تلك الإحصائيات باستيفاء النماذج الموجودة على موقع الوزارة www.mol.gov.qa .

وفي حالة عدم موافاة الشركات إدارة العمل بالبيانات المطلوبة في الموعد المحدد، فإنه سيتم حظر الشركة، بالإضافة إلى الغرامات، الواردة في المادة (144) من قانون العمل.

*اشتراطات السلامة والصحة

ويذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد حددت اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتي تم تحديدها من خلال قرار وزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال، حيث تهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات. وكانت الوزارة قد أكدت أنه يتم توزيع المنشآت على المفتشين، بحيث يختص كل مفتش بمنشآت معينة، ويراعى في التوزيع عدد وطبيعة وحجم المنشآت وعدد العمال بها، كما يراعى زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها، مع ملاحظة توزيع أوقات العمل فيه، بحيث تتم زيارة كل منشأة تتم دوريا على، مع الاهتمام بزيارة المنشآت الكبيرة – التي تكون إدارتها غير مرضية من ناحية صحة العمال وسلامتهم – التي تجري فيها عمليات خطرة منافية للصحة.

* برنامج للتفتيش

وفي حالة اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل، فعلى المفتش أن يعود لزيارتها بشكل مبكر للتحقق من أن هذا الإخلال قد تمت معالجته، وذلك من خلال تنظيم برنامج مسبق يحدد فيه اسم المفتش – اسم المنشآت التي سيتم التفتيش عليها- تاريخ التفتيش – نوع التفتيش (دوري-إعادة- رفع- حظر- إصابة عمل- شكوى- حادث جسيم – حملة)، ويعتمد هذا البرنامج من رئيس القسم وترسل صورته إلى مدير إدارة تفتيش العمل، ويقدم المفتش تقريراً عن كل تفتيش يقوم به في كل منشأة يزورها يرفعه وإجراء ما يلزم لرئيسه المباشر لدراسته بشأنه.

وتؤكد اشتراطات الوزارة على الوقاية الشخصية للعمال والمهنيين، خاصة حماية الرأس والعين والوجه والأذن والجهاز التنفسي، وتشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة، خاصة للعاملين في الأماكن الشاهقة، والذين قد يتعرضون للسقوط من أماكن مرتفعة أثناء عملهم.

وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على جميع المعنيين التقيد بهذه الأحكام، وأن الجهات المخالفة ستكون عرضة للمساءلة، وقد توقع العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل، مع إلغاء تراخيص العمل للمديرين والموظفين المسؤولين، ويتم وضع الشركات المخالفة في قائمة الحظر، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية ذات الصلة.

* اهتمام بحقوق العمال

وقد أولت قطر اهتماما كبيرا بالعمال ليس فقط لحماية حقوقهم، ولكن لتحسين مستوى المعيشة وتوفير الرفاهية والحياة الكريمة لهم، مشيرا في حوار خاص لـ "الشرق" إلى انخفاض أعداد شكاوى العمال خلال النصف الأول من عام 2015 بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بسبب استجابة قطاع الأعمال إلى تصويب الأوضاع والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعلاقة بين العمال وأصحاب العمل. ويلبغ عدد الشركات المسجلة 45 ألف شركة في الدولة.

وتحرص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على إلزام الشركات بالمعايير الجديدة في حماية العمال على سلامة حقوق العمال، وعلى التقدم المحرز والالتزام الأخلاقي والمبدئي في مجال حقوق العمال، كما أن هناك جهودا إيجابية مستمرة للدولة ولقطاع الأعمال، لتوفير أقصى درجات الحماية للعمال، فضلا عن حرص الدولة على تثقيف وتوعية المجتمع والعمال على حد سواء، بأهمية حقوق العمال ودور العامل وتقدير جهوده، وكيفية حماية حقوق العمال.

كما أن القوانين القطرية الخاصة بحقوق العمال؛ حرصت على توفير الحقوق المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية، فيما يختص بالحقوق المالية والإنسانية، تعمل على حماية العمال من الاستغلال من قبل الشركات، وهناك التزام من جميع الشركات بما جاء في قانون الحماية، وعملت على تطبيقه فيما يختص بالحقوق المالية والإنسانية للعمال.