تقارير وحوارات

253

ظاهرة "المقاتلين الأجانب" في صلب مناقشات الأمم المتحدة

بعد حسم مسألة الرد العسكري، من المتوقع أن يتعهد قادة العالم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما لدى اجتماعهم في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالتصدي لظاهرة المقاتلين الأجانب الذين يلتحقون بصفوف الجهاديين في مناطق النزاع.

وسيكون الرئيس الأمريكي الذي باشر مع حلفاء عرب شن ضربات عسكرية ضد التنظيمات الجهادية في العراق وسوريا، من أوائل القادة الذين سيلقون كلمة في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء في نيويورك.

وفي حدث نادر يترأس أوباما بعد ذلك اجتماعا خاصا لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى إصدار قرار ملزم لوقف تدفق "المقاتلين الإرهابيين الأجانب" كما يصفهم نص القرار الأمريكي.

ويشكل التصدي للجهاديين الأجانب أحد أوجه الكفاح "الشامل" (الأمني والإنساني والاحترازي والعقائدي) ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، كما حددته واشنطن وحلفاؤها.

ويثير هؤلاء المقاتلون القادمون من جميع أنحاء العالم بأعداد متزايدة للتدرب والقتال في مناطق النزاعات مخاوف كبرى في الغرب بسبب الخطر الذي يشكلونه لدى عودتهم إلى دولهم.

حوالي 12 ألف مقاتل أجنبي من 74 بلدا مختلفا التحقوا بالتنظيمات المتطرفة

وبحسب أرقام المركز الدولي للدراسات حول التطرف الذي يتخذ مقرا له في لندن فأن حوالي 12 ألف مقاتل أجنبي من 74 بلدا مختلفا التحقوا بالتنظيمات المتطرفة في العراق وسوريا ما يشكل اكبر تعبئة أجنبية منذ حرب أفغانستان في الثمانينيات.

ويأتي معظم هؤلاء المقاتلين الأجانب من الشرق الأوسط (السعودية والأردن) والمغرب العربي (تونس والمغرب) لكن عدد الأوروبيين بينهم في تزايد وقدره المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب بـ"حوالي ثلاثة آلاف" بعدما كان تحدث عن حوالي ألفي مقاتل أجنبي في يوليو.

والقرار الذي سيصدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجعله ملزما وينص على عقوبات في حال عدم الالتزام به، يطلب من الحكومات "منع والإبلاغ بتجنيد وتنقل" أفراد يحاولون الذهاب إلى الخارج "بهدف التخطيط أو المشاركة في أعمال إرهابية" أو لتلقي تدريب.

جميع الدول الأعضاء يدعو إلى فرض "عقوبات جنائية شديدة" على الجهاديين الأجانب

كما يدعو جميع الدول الأعضاء إلى فرض "عقوبات جنائية شديدة" على الجهاديين الأجانب والمسؤولين عن تجنيدهم وتمويلهم ويدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه المشكلة.

وسبق أن اتخذت عدة بلدان أوروبية بينها فرنسا وبريطانيا أو أعلنت عن اتخاذ تدابير بهذا الصدد.

أما تركيا التي تتهم بشكل منتظم بغض الطرف عن الجهاديين الذين يمرون عبر أراضيها في طريقهم إلى سوريا، فأكدت الثلاثاء ترحيل أكثر من ألف مقاتل أجنبي من 75 دولة منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن "تركيا عانت كثيرا، واضطرت إلى تحمل حصة الأسد من هذا العبء".

وقال مسؤول أمريكي كبير إن "أحد أهم أوجه (نص القرار) هو تقاسم المعلومات" لاستباق الهجوم ومنع وقوعه ذاكرا مثل محمد نموش الفرنسي المتهم بتنفيذ المجزرة في متحف بروكسل اليهودي في مايو الماضي بعد عودته من سوريا.

وقال المسؤول إنه "لم يكن هناك معرفة دقيقة برحلاته" إلى مناطق القتال.

القرار يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات عبر الشرطة الدولية (إنتربول)

كما يهدف القرار إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات عبر الشرطة الدولية (إنتربول) وتشجيع شركات الطيران على الإبلاغ بالحالات المشبوهة و"التصدي للدعاية المتطرفة والعنيفة التي يمكن أن تحض على الإرهاب".

لكن المصدر أقر بأن المقاتلين الأجانب يطرحون "مشكلة معقدة" موضحا أنه "يمكن في بعض الحالات أن تطرح مسالة الدوافع الحقيقية لرحيلهم. فقد يقصدون هذه المناطق لسبب (لا علاقة له بالجهاد) ويعودون من هناك وقد اعتنقوا الأفكار المتطرفة".