محليات

298

"المهندسين القطرية" تقيم ندوة بعنوان "إدارة المشروعات"

نظمت جمعية المهندسين القطرية مساء أمس ندوة بعنوان إدارة المشروعات وذلك بحضور أكثر من 200 مهندس من مختلف التخصصات فى الدولة، حيث القي المهندس إبراهيم السليطى محاضرة حول كيفية إدارة المشروعات بطريقة صحيحة تضمن الانجاز الجيد للمشروع فى الوقت المحدد وبدون أخطاء فى التنفيذ.

وركزت الندوة على عوامل نجاح إدارة المشروع وأنها تتركز فى أربعة أشياء رئيسية، الأول هو فكرة المشروع وكيفية تدوينها جيدا من حيث وصف المشروع بالشكل الصحيح المتكامل ففى حالة بناء مستشفى مثلا يجب أن يتم كتابة المطلوب جيدا من حيث المساحة والطوابق الأسرة التى تتضمنها بشكل تفصيلى ومنطقي، والأمر الثانى هو تفاصيل التصميم من حيث وضع خرائط وتصاميم تفصيلية لجميع مراحل التنفيذ، والأمر الثالث هو طريقة التنفيذ من خلال التعاون مع المقاول المنفذ بحيث يتم وضع برنامج للعمل يوضح كيفية التحكم والتعامل مع المخاطر الخارجية التى تؤثلر على المشروع، والأمر الرابع هو التدريب والتأهيل على كيفية تشغيل المشروع.

وقد تفاعل الكثير من الحضور مع المحاضرة وتبادلوا النقاش حول أسباب عدم الدقة فى إدارة المشروعات ومن ثم تأخير تنفيذها حيث أعرب الكثير من الحضور عن أن أحد أهم أسباب عدم الإدارة الجيدة للمشروع هى الصعوبة او عدم السرعة فى استخراج الموافقات والتصاريح من جانب الجهات الرسمية بالدولة، وكذلك التعديلات التى يطلبها مالك المشروع خلال مراحل التنفيذ.

وأشار مهندسون مشاركون بالندوة إلى أن مسألة تأخير المشروعات تعتبر أحد المشاكل الكبري التى يجب العمل على حلها من خلال دراسة الاسباب ومنع تكرارها من أجل إنجاز المشروعات فى الوقت المحدد وبدون إهدار للأموال التى تنتج عن التأخيرات والتعديلات المستمرة بها.

إدارة المشروعات

وقال المهندس أحمد الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية: لقد إختارت الجمعية هذا الموضوع نظرا لأهميتة ومن ثم تم تنظيم هذه الندوة حيث أن إدارة المشروعات تعتبر العمود الفقري للمشروعات حيث أنه لا يوجد مشروعا إلا له مدير مشروع ومن ثم لابد من القاء الضوء على كيفية اختيار مدير المشروع الجيد وتوضيح الأساسيات التى يجب أن يتبعها خلال مرحلة إدارة المشروع.

وأشار، فى تصريحات على هامش الندوة، الى أنه فى الوقت نفسه لا يجب ان يتم تحميل مدراء المشروعات أعباء التأخيرات التى تحدث فى المشروعات فلابد من منحهم الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرار وعدم تكبيلهم بوضع روتيني محدد خاصة فى بعض الامور المادية والقرارات الإستراتيجية، وكذلك الجهات الخدمية الأخرى يجب أن تظهر المزيد من التعاون من أجل الوصول للهدف المطلوب وهو تنفيذ مشروع جيد.

وأوضح أن إلقاء اللوم على الموافقات والتصاريح الحكومية فقط بأنها المسؤول الأول عن تأخير المشروعات أمر غير صائب ولكنها تتحمل جزء فقط من هذا الأمر فأسباب التأخير كثيرة ولكن يجب على الجهات الخدمية أن تظهر المزيد والسرعة فى التعاون خلال تنفيذ المشروعات ، مشيرا الى أن أسباب التأخيرات متعددة تبدا من المالك والاستشاري والمقاول ومن ثم فالمسؤولية مشتركة وكل جهة يجب أن تؤدى دورها فى هذا الإطار.

وقال المهندس خالد النصر عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية والرئيس التنفيذي لشركة إمداد: اختيار الجمعية لموضوع الندوة يأتى بناء على احساس الجمعية للموضوعات الأكثر الحاحا واحتياجا بالمجتمع القطري حيث أن إدارة المشروعات تعتبر هى الأساس خاصة فى ظل التطور العمرانى بالدولة فالتركيز على أساسيات إدارة المشروعات من شأنها أن يقضي أو على الأقل يقلل التأخيرات التى تحدث بالمشروعات فى الوقت الحالى.

استخراج التراخيص

وأوضح أنه من الملاحظ أن الغالبية العظمى من المشروعات تتأخر والأسباب قد تكون خارجة عن إرادة المهندس او مدير المشروع موضحا أن من بين الأسباب الرئيسية فى هذه المشكلة هو الموافقات الحكومية واستخراج التراخيص سواء رخصة البناء أو الحفر والعمل وموافقات من جهات خدمية محددة، ومن ثم فإنه إذا تم الأخذ فى الاعتبار هذا الأمر فى بداية المشروعات والاسراع فى استخراج هذه التصاريح والموافقات قبل البدء فى التنفيذ فإن الوضع سيتغير تماما وسنتفادى التأخير، مشيرا الى أن الفرق بين المهندس الجيد هو من يتوقع المشاكل قبل حدوثها ويضع الحلول لها قبل حدوثها بخلاف انتظار حدوث المشاكل والتفكير فى حلها وقت حدوثها فهذا بالتأكيد يؤدى لتأخير المشروعات.

وتابع: إذا كانت هناك أخطاء فى تصميم المشروع من البداية فإن مدير المشروع يكون أمام أمر واقع ولابد أن يتعامل مع هذه الأخطاء ويضع لها الحلول بدلا من القاء اللوم على الآخرين سواء مصمم او استشاري ويتفادي المشاكل من خلال ما يعرف بإدارة المخاطر بالمشروعات ومن وجهة نظري فإن التأخيرات بالمشروع تأتى فى الأساس من المالك فيجب على مالك المشروع ألا يتدخل فى التنفيذ بإضافة تعديلات جديدة على التصميم وأن يكون التدخل فقط لمنع حدوث أخطاء فى التصميم الذي تم الاتفاق عليه من البداية .

وأشار الى أنه من الأفضل، إذا كان هناك تعديلا فى المشروع ، أن يتم عمل مشروع إضافى ملحق بالمشروع الرئيسي لتقليل التأخيرات ومن ثم توفير ملايين من الأموال لأنه المشروع الجديد سيكون بتكلفة أقل من التعديلات التى سيتم ادخالها على المشروع فمثلا إذا كان المشروع هو بناء مستشفى بعدد غرف معينة ويريد المالك زيادة أعداد الغرف فبدلا من توقيف المشروع وتأخير تنفيذه لتعديل التصميم والتنفيذ الجديد فإنه من الافضل أن يتم عمل ملحق إضافى يضم غرف أخرى جديدة للمبني المطلوب وكذلك الأمر فى الشوارع بأن يتم إنشاء طرق أخري فرعية موازية له.

الخرائط والتصاميم

وقال المهندس عبدالله الباكر عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية: إدارة المشروعات تتطلب أشياء رئيسية هامة لابد من توافرها فى المشروع من حيث الخرائط والتصاميم الجيدة والمكان المعد لتنفيذ المشروع يكون جاهزا أيضا والموافقات والتراخيص المطلوبة للتنفيذ بحيث لا يتوقف المشروع فى أى مرحلة انتظارا للحصول على ترخيص أو موافقة من جهة ما.

وأشار إلى أن سوء إدارة المشروع لها عدة أسباب منها التغييرات التى تحدث على التصاميم وهذا الأمر يتحمل مسؤوليته مالك المشروع، وكذلك مرحلة التنفيذ من جانب المقاول من حيث عدم الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة نتيجة لعدم وجود آليات أو عمالة كافية للعمل او نقص فى المواد الخام فهذا الجزء هو المسؤول عنه.

وأوضح أن غياب المعلومات تعتبر أكبر العوامل الرئيسية فى أسباب تأخير المشروع ومن ثم سوء الإدارة فإذا كانت المعلومات خافية على المصمم او المخطط للمشروع فإن التنفيذ، من المؤكد ، أنه سوف يتوقف أكثر من مره حيث أن غياب المعلومة تجعل الكثير من الأمور الغير واضحة تظهر على السطح مستقبلا وتفاجئ المنفذ ومدير المشروع الذي ربما لا يكون مستعدا للتعامل مع المشاكل الطارئة بهذا الشكل.