اقتصاد

702

مركز قطر للمال.. وجهة رئيسية إقليمية ودولية للاستثمار المالي

قال السيد شاشنك سريڤا ستاڤا٬ الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال٬ إن قطر تسعى لتحقيق المزيد من النجاحات بنسق سريع، فمنذ ما يقارب من عقد من الزمن شهد مركز قطر للمال تطورا ملحوظا حرص خلاله على دعم قطاع الأعمال والقطاع الخاص في البلاد. كما ساعدت المساهمة الفعالة لمجتمع الأعمال على تحويل قطر إلى قصة نجاح فريدة من نوعها.

وتم تأسيس مركز قطر للمال ككيان للمال والأعمال ينشط داخل الدولة. بفضل الموقع الجغرافي المميز لدولة قطر في منطقة مجلس التعاون الخليجي فضلا عن احتلالها المرتبة الأولى في المنطقة والمرتبة 13عالمياً وفقا لتقرير التنافسية العالمي 2013-2014 تمثل هذه العوامل حافزا للشركات الراغبة في التأسيس لمزاولة الأعمال في مركز قطر للمال مما يساعدها على دخول الأسواق سريعة النمو محلية كانت أم إقليمية.

وقال إن المركز يقوم بتقديم الدعم اللازم للمؤسسات المالية من خلال توفير بنية أساسية بمعايير عالمية بدءًا من إدارة الأصول والتأمين ووصولاً إلى التمويل الإسلامي، وذلك بفضل المكانة التي يتبوأها في قلب الاقتصاد القطري.

قامت حكومة دولة قطر بتأسيس مركز قطر للمال سنة 2005. ويعدﹼ المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. ويهدف المركز إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي. يضم مركز قطر للمال أربع هيئات مستقلة من بينها هيئة مركز قطر للمال وهيئة التنظيم وتُعرف بهيئة تنظيم مركز قطر للمال والمحكمة التجارية والمدنية (الابتدائية ومحكمة الاستئناف) ومحكمة التنظيم.

وقال إن هيئة مركز قطر للمال تعتبر الذراع التجارية والاستراتيجية للمركز وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بالمركز والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة على إدارة تسجيل الشركات ومعايير التوظيف ومكاتب الهجرة. وهي مسؤولة أيضا عن منح التراخيص للشركات التي ترغب في مزاولة الأنشطة المهنية المسموح بها وغير الخاضعة للتنظيم. ترحب هيئة مركز قطر للمال بجميع الشركات الخاضعة للتنظيم وغير الخاضعة للتنظيم، سواء كانت قطرية أو دولية.

وقال يوسف الجيدة نائب الرئيس التنفيذي إن الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال تتمتع ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتها وفقا للمعايير العالمية والقانون الإنجليزي العام معتمدة الأسس والمبادئ التنظيمية والنظام الضريبي التنافسي بحيث يمكن مزاولة الأعمال داخل قطر أو خارجها، بالعملة المحلية أو الأجنبية. ولا شكّ في أنّ هذه الميزة الفريدة تسمح للشركات بالعمل على المستوى المحلي والدولي وتكون الملكية الأجنبية فيها بنسبة 100 ٪، مع إمكانية تحويل جميع الأرباح المتحصّل عليها إلى خارج قطر.

200 شركة تعمل تحت مظلة المركز

يشار إلى أن نحو 200 شركة تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، في حين يتوقع أن يرتفع عددها إلى نحو 205 شركات بحلول نهاية العام الحالي.

ويعد مركز قطر للمال الذي تأسس في العام 2005، إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم.

ويسعى المركز إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي.

ويضم مركز قطر للمال أربع هيئات مستقلة من بينها هيئة مركز قطر للمال والهيئة التنظيميّة وتُعرف بهيئة تنظيم مركز قطر للمال والمحكمة التجارية والمدنية (الابتدائية ومحكمة الاستئناف) ومحكمة التنظيم.

وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجارية والاستراتيجية لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية. كما تشرف الهيئة عن إدارة تسجيل الشركات ومعايير التوظيف ومكاتب الهجرة. وهي مسؤولة أيضا عن منح تراخيص للشركات التي ترغب بممارسة الأنشطة المهنية المسموح بها وغير الخاضعة للتنظيم. ترحب هيئة مركز قطر للمال بجميع الشركات الخاضعة للتنظيم وغير الخاضعة للتنظيم، سواء كانت قطرية أو دولية.

أفضل مركز مالي في الشرق الأوسط

وتتمتع الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتها وفقا للمعايير العالمية والقانون العام الانجليزي معتمدة الأسس والمبادئ التنظيمية والنظام الضريبي التنافسي بحيث يمكن مزاولة الأعمال داخل قطر أو خارجها، بالعملة المحلية أو الأجنبية. ولا شكّ في أنّ هذه الميزة الفريدة تسمح للشركات بالعمل على المستوى المحلي والدولي، وتكون ملكية الأجانب فيها بنسبة 100 % مع إمكانية تحويل جميع الأرباح المتحصّلة إلى خارج قطر.

للتذكير فإن مركز قطر للمال بجائزة "أفضل مركز مالي في الشرق الأوسط" للسنة الثالثة على التوالي من مجلة "المستثمر العالمي"، وتصدر قطر قائمة أفضل المراكز العالمية في منطقة الشرق الأوسط بحسب مؤشر أهم المراكز المالية العالمية الصادر عن مجموعة "زد/ين".

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورقتين تشاوريتين تتضمنان مقترحات حول تعزيز وتنظيم إطار العمل الاحترازي والمرتبط بالأنشطة المصرفية، والاستشارية، وإدارة الاستثمارات التي تزاولها الشركات المصرح لها في مركز قطر للمال.

وتدعو هيئة التنظيم إلى التشاور العام حول مسودة القواعد المعدّة للتمييز بشكل واضح بين كل من الأعمال المصرفية، وأعمال الاستثمار، والاستشارات.

ويقترح المشروع إلغاء قواعد الأعمال الاستثمارية والمصرفية لعام 2005 المعمول بها حالياً واستبدالها بمسودة القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014 وقواعد إدارة الاستثمار والاستشارات لعام 2014.

وتعدّ هذه المبادرة من ضمن التزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال المستمر في تلبية أعلى المعايير التنظيمية والرقابية العالمية، وهي تدعم التقدم المستمر لمركز قطر للمال كمركز رائد للمال والأعمال في المنطقة.وتستمر مدة التشاور حتى 2 نوفمبر 2014.

وتنص القواعد الاحترازية للأعمال المصرفية لعام 2014 المقترحة على تحديث وتوسيع إطار العمل الاحترازي لشركات الأعمال المصرفية وقد أعدّت لتتوافق مع مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة المعدّلة لعام 2012 وأطر عمل اتفاق بازل (1، 2، 2.5، و3). هذا ويهدف إطار عمل بازل المنشأ من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية إلى تشجيع عملية إرساء نظام مصرفي عالمي أكثر ليونة.

تطبق المقترحات على الشركات المصرح لها التي تقبل الودائع، وتقدم بطاقات الائتمان، والتعامل في الاستثمارات، وإدارة الأموال الإسلامية.

وتركز القواعد المقترحة على عملية إدارة المخاطر وتقييم كفاية رأس المال الداخلية، وكفاية رأس المال ومتطلبات رأس المال، والمخاطر الائتمانية،

ومخاطر السوق، ومخاطر نسبة الفائدة في الدفتر المصرفي، والمخاطر المرتبطة بالسيولة، والمخاطر المرتبطة بالمجموعة، والإبلاغ الاحترازي، وشركات إدارة الأموال الإسلامية.

وتم إعداد قواعد إدارة الاستثمار والقواعد الاستشارية لعام 2014 المقترحة بهدف تبسيط القواعد المطبقة على الشركات التي تزاول أعمال إدارة الاستثمار والأعمال الاستشارية وتلبية متطلبات هذه الشركات.

وتركز القواعد المقترحة على رأس المال التنظيمي، وإدارة المخاطر والمخاطر الداخلية وعملية التقييم الذاتي للملاءة، وضمان التعويض المهني، وحماية أموال العملاء وأصول العملاء، وشركات إدارة الاستثمار والشركات الاستشارية الإسلامية.

تعديل الأنظمة

قامت هيئة مركز قطر للمال بتعديل الأنظمة والقواعد الضريبية بهدف تقديم حوافز مبتكرة وفريدة من نوعها فيما يتعلق باستخدام الخسائر الضريبية ومجالات جديدة لتخفيف الضرائب خاصة إتاحة الفرصة للمؤسسات المملوكة للقطريين للقيام بعملياتها في مركز قطر المال دون ضرائب.

سوف تعمل هذه التحديثات على مساعدة المؤسسات المملوكة للقطريين للاستثمار في قطر وتمكينهم من القيام بأنشطتهم في مركز قطر للمال دون ضرائب. كما ستتاح لهم الفرصة للاستثمار في الخارج من خلال إدخال التغييرات المناسبة على الهياكل الضريبية للشركات القابضة والشركات ذات الأغراض الخاصة التي أنشئت في مركز قطر للمال. في السابق، يتم تأسيس هذه الهياكل في الخارج فقط ولكن بفضل هذه التحديثات الأخيرة التي أجريت على الأنظمة والقواعد الضريبية لمركز قطر للمال أصبح من السهل تأسيسها في دولة قطر.

تبعت هذه التعديلات جلسة استشارية بحضور مجموعة من الشركات التابعة لمركز قطر للمال وأصحاب المصلحة في دولة قطر وفي الخارج. في ١٠ يونيو ٢٠١٤، وافق مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال على الأنظمة والقواعد الضريبية المعدلة لمركز قطر للمال والمستندات المرافقة لها. وبعد موافقة مجلس الإدارة على الأنظمة والقواعد الضريبية المعدلة لمركز قطر للمال قام الوزير بسنها في ١٨ يونيو ٢٠١٤ وفقا لقانون مركز قطر للمال.

قامت هيئة مركز قطر للمال بهذه المراجعة لتحديث الأنظمة والقواعد الضريبية لمركز قطر للمال حتى تعكس التغييرات التشريعية في مركز قطر للمال، ولاسيَّما لضمان توافق شركات الأغراض الخاصة والشركات القابضة ومكاتب العائلة المفردة مع القواعد الجديدة.

وتنص الأنظمة اﻟضريبية (التي دخلت حيز التنفيذ في عام ٢٠١٠) على فرض الضرائب وإدارتها وجمعها وفقا للمادة ١٧ من قانون مركز قطر للمال فيما يتعلق ﺑالمؤسسات التابعة ﻟمركز قطر للمال.

في هذا الصدد صرح السيد يوسف محمد الجيدة نائب المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تصريحات صحفية سابقة قائلا: "تسعى هيئة مركز قطر للمال لمساعدة دولة قطر على تحقيق الأهداف التنموية، كما تحرص على دعم المؤسسات التي تنشط داخل الدولة، أسهمت التعديلات الأخيرة التي أجريت على الأنظمة والقواعد الضريبية لمركز قطر للمال في خلق فرص جديدة تستفيد منها المؤسسات المملوكة للقطريين، مبرزة مدى التزامنا بأداء مهامنا".

وأضاف الشيخ سلمان آل ثاني مدير الشؤون المالية والضرائب بهيئة مركز قطر للمال قائلا: "إن هيئة مركز قطر للمال تسعى بشكل دائم للحفاظ على نظام ضريبي حديث وتوفير بيئة ضريبية وقانونية متميزة للمؤسسات التابعة لمركز قطر للمال. ستساهم هذه التغييرات في دعم استراتيجية مركز قطر للمال المتطورة من خلال ضمان التوافق مع الهياكل التالية، مثل الشركات القابضة وشركات الأغراض الخاصة المتاحة بمركز قطر للمال. علاوة على ذلك فإن المؤسسات المملوكة للقطريين تستفيد من هذه التغييرات الضريبية لتأسيس هياكل في مركز قطر للمال وقد كان لا يسمح لها في السابق بتأسيس مثل هذه الهياكل إلا في الخارج فقط".

اقرأ المزيد

 تراجع أسعار النفط بأكثر من 4 بالمئة

تراجعت العقود الآجلة للنفط، اليوم، بأكثر من أربعة بعد تقارير عن مساع صينية لاستئناف محادثات السلام المتوقفة بين... اقرأ المزيد

162

| 24 يوليو 2026

9 من قيادات الأعمال في قطر ضمن قائمة "أقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط 2026" الصادرة عن CNBC عربية

أعلنت CNBC عربية عن إدراج 9 من أبرز قيادات الأعمال في دولة قطر ضمن قائمتها السنوية أقوى 100... اقرأ المزيد

818

| 24 يوليو 2026

مجلس إدارة بنك لشا يعيد تشكيل لجانه

وافق مجلس إدارة بنك لشا خلال اجتماعه المنعقد الأربعاء على إعادة تشكيل لجان مجلس إدارة بنك لشا كالآتي:... اقرأ المزيد

158

| 24 يوليو 2026