محليات

9626

تعويض مالي لمواطنة عن إهمال طبي

- قيمة ما دفعته المريضة للمركز يفوق خدماته

- التأخير في الخطة العلاجية أدخلها في دوامة الشعور بالإحباط

قضت المحكمة الابتدائية المدنية بتعويض مواطنة تعرضت لإهمال طبي في مركز علاجي مبلغاً قدره 62 ألف ريال. تفيد مدونات القضية بأنّ مواطنة بصفتها مدعية أقامت دعواها أمام المحكمة الابتدائية المدنية الجزئية، مطالبة بإلزام مركز طبي أن يؤدي لها مبلغاً قدره 32 ألف ريال التي استلمها من المدعية بدون وجه حق، وإلزام المركز أن يؤدي لها تعويضاً قدره 100 ألف ريال عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية وعما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب.

وقدمت المحامية سها سند المهندي الوكيل القانوني للمريضة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد الطبية والشواهد التي تثبت أحقيتها في التعويض من الإهمال الطبي، والتأخير في تنفيذ الخطة العلاجية التي صممت لها، وطلبت فيها ندب لجنة خبراء طبية وعرض المريضة على متخصصين في العلاج لتوقيع الكشف عليها لبيان الأضرار التي أصابتها نتيجة الإهمال والأخطاء الطبية التي ارتكبها المركز.

وأفادت المحامية سها المهندي بأنّ ما جاء في حيثيات الحكم، مفاده أنّ ملف المدعية الطبي يكشف أنّ المريضة كانت تعاني من آلام في الأسنان، وتمّ عمل أشعة لها، وأنّ الطبيب المختص أفادها بعمل عملية مع مراعاة الأسعار، ولدى مراجعتها الموظفة المسؤولة عن الحسابات أفادتها بتكلفة العلاج ووقعت المدعية على الشيكات والأوراق المطلوبة.

وكانت المريضة تتوقع أن يستغرق العلاج شهراً على الأكثر، وتمّ عمل خطة علاجية لها ثم قابلت الطبيب المختص الذي بدأ بعلاجها وتركها بعد ذلك مع الممرضات لأخذ القياسات، وقد تكرر التأخير مرات ولم ينجز العمل في وقته مما سبب لها آلاماً في الفك والأسنان. وتعتبر المدعية هذا التأخير إهمالاً من المركز الطبي، ولم تكن راضية عن طريقة العلاج وتعرضت للآلام نتيجة الضغط على تركيبات الأسنان المؤقتة بعد إزالتها، وإحضار الأسنان البديلة التي كانت بلون داكن وغير مناسب للمريضة. وقد تأسف الفريق الطبي للمريضة نتيجة التأخير في خطة العلاج التي تسببت في آلام شديدة، وقررت المريضة إنهاء العلاقة معهم إلا أنّ الموظفة بالمركز وعدتها بتصحيح الأخطاء، وعندما حضرت المدعية مرة أخرى حدث ذات التأخير ولم تكن المريضة راضية عن الوضع بسبب أعراض رائحة الفم وآلام الأسنان وألم عند الكلام والتحسس عند الشرب والأكل مع مشاعر سلبية من ضيق وإحباط، مما أفقدها توازنها وحدا بها لإقامة دعواها أمام القضاء.

وقضت المحكمة في الحكم التمهيدي بندب خبير طبي متخصص في جراحة الأسنان والفكين لمباشرة المأمورية. وتنص المادة 199 من القانون المدني على أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، والمادة 201 نصت أنه يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات. وجاء في حيثيات الحكم أنه الثابت لدى المحكمة أنّ المركز باعتباره متخصصاً تسبب في التهاب بأسنان المريضة كما هو ثابت بالأوراق الطبية، والألم الشديد تسبب في صعوبات في الطعام وشعور يشبه الكهرباء عند استثارة الألم مما اضطرها لمراجعة الطوارئ. وثبت من تقرير الخبير وجود إهمال وتباطؤ في معالجة شكوى المريضة من الألم مما أدى إلى تذمرها وطلبها وقف العلاج، وأنّ المبالغ المدفوعة تفوق القيمة الفعلية لما قدمه المركز من علاج غير مكتمل، وأنّ الإهمال تسبب في معالجة نفسية للمريضة. وتوصل الحكم إلى نتيجة تساير تقرير الخبير الطبي، وأنّ ما دفعته 32 ألف ريال يمثل 35% من قيمة العلاج الكلي مقابل عدم إنجاز المركز الطبي هذه النسبة، وأنه نتيجة الإهمال وتباطؤ الإجراءات أدى إلى إحداث ألم في الأسنان، ولم يتم تقديم العلاج الناجح للتخلص من الألم مما أدخلها في دوامة الشعور بالإحباط ومراجعتها الطب النفسي لدعمها، وتقضي المحكمة بإلزامه بإعادة ما سددته المدعية كجزء من التعويض الذي تستحقه نتيجة إهماله. وجاء في قضاء التمييز أنّ عناصر الضرر تدخل في حساب التعويض وهو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة التمييز، ويجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بالتعويض، وتناقش كل عنصر منها على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض، وأن يكون التعويض نقدياً يجبر بقدر معلوم. والمحكمة تقدر التعويض المادي والأدبي والنفسي الذي تعرضت له المدعية نتيجة الإهمال وتباطؤ العلاج ليكون مبلغ التعويض النهائي 62 ألف ريال شاملاً جابراً لكافة الأضرار التي لحقت بالمدعية.

اقرأ أيضاً

قطر الخيرية تشيد 16 مسجدا جديدا في موريتانيا

1467 مشروعاً في المعرض الوطني للأبحاث

الحكم لصالح مدير مخول بالتوقيع على سجل تجاري

أخبار ذات صلة

«جسر العدالة» أبرز مشروع ريادي في جامعة قطر

«البلدي» يناقش جهود مكافحة البعوض