اقتصاد

293

رئيس الوزراء: ميناء حمد يساهم في التنويع الإقتصادي وتحقيق رؤية 2030

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم حفل بدء التشغيل الجزئي المبكر لميناء حمد لأنواع من السفن والشحنات والمحددة بقرار التشغيل.

وفي بداية الحفل تم عرض فيلم وثائقي عن تطوير مشروع الميناء الجديد، وبعد ذلك أعطى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأمر لبدء عملية التشغيل الجزئي المبكر لميناء حمد. ثم اطلع معاليه على سير عمل تنزيل الشحنات من أول سفينة تجارية تصل إلى الميناء لإفراغ حمولتها، تلى ذلك قيام معاليه بجولة على مرافق الميناء والمباني الإدارية المشغلة للميناء، وتعرف معاليه على التقدم المحرز في المشروع والمراحل التي مر بها وصولا إلى هذا الإنجاز الجديد.

وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية: إن الافتتاح المبكر لميناء حمد يساهم في التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر 2030.

وأضاف معاليه، في تصريح أدلى به عقب الافتتاح، أن وجود ميناء حمد ملاصقاً للمنطقة الاقتصادية سيساعد في عملية التصدير وإعادة التصدير، مشيراً إلى أن الافتتاح قبل الموعد المحدد يحسب للجنة تسيير المشروع.

وجود ميناء حمد ملاصقاً للمنطقة الاقتصادية يساعد في عملية التصدير وإعادة التصدير

يُذكر أن التشغيل الجزئي المبكر يعتبر أولى خطوات ميناء حمد في شق طريقه ليكون الركيزة الأساسية للاقتصاد، وسيجعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية، نظراً لما سيوفره هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية، وذلك تحقيقاً لركائز رؤية قطر الوطنية 2030، كما سيساعد ميناء حمد على تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي.

وسيمثل ميناء حمد إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث إنه قادر على استيعاب ستة ملايين حاوية في العام الواحد وذلك حال إنجاز كل مراحله، وسيحتوي على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ 1 مليون طن سنوياً، ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ 500.000 سيارة سنوياً، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري، فضلاً عن تجهيزه بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة.

وسيضم الميناء أيضاً منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع، وبرج المراقبة ذا التصميم المتميز بطول 110 أمتار، ومنصة لتفتيش السفن، ومرافق بحرية متعددة، وعدداً من المرافق الأخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيله.