تقارير وحوارات

826

السفير ميتاكاس : إستثمارات قطر تعزز قدرة الإقتصاد اليوناني على تجاوز الأزمات

أكّد سعادة السيد لونيس ميتاكاس سفير اليونان بالدوحة حاجة بلاده إلى الاستثمارات القطرية لمساعدتها على تعزيز اقتصادها بعد المرحلة الحرجة التي عاشتها، منوّهاً في حوار للشرق بالعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رؤوس الأموال القطرية، سواءً في قطاع النفط، أو العقارات، أو القطاع الزراعي.

وأوضح أنّه تُجرى حالياً مناقصة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في عشرين قطعةٍ بحرية (بلوكات) يونانية، داعيا الشركات القطرية الى المشاركة في المناقصة.

كما أعرب سعادة السفير عن امله في المشاركةَ القطرية في تمويل مشروعٍ مستقبليٍّ يحظى باهتمامٍ العديد من الدول، وهو مشروع "الممر المركزي Central Corridor الذي سوف ينقل الغاز الطبيعي من شمال اليونان لِيصل إلى المستهلكين في مركز أوروبا. ولفتَ ميتاكاس إلى المحفزات الكثيرة التي تُقدّمها الحكومة اليونانية لتشجيع الاستثمار خاصّةً في قطاع العقارات، ومن بينها أنّ من يشتري عقاراً بقيمة 250 ألف يورو فما فوق، يحصل على تصريح إقامة مدته خمس سنوات وقابل للتجديد. وأضاف أنّ بإمكان قطر أيضاً الاستثمار في المجال الزراعي، وامتلاك أراض زراعية في اليونان.

وبخصوص الاقتصاد اليوناني، قال ميتاكاس إنّ بلاده قد اجتازت المرحلة الحرجة، وإنّ "جميع الأحزاب — ما عدا الحزب الاشتراكي — تؤيّد بقاءَها في الاتحاد الأوروبي، مما يتوافق مع رغبة غالبية الشعب اليوناني"، مؤكّداً: "لا نية لدينا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، فخروجُنا سيكون له آثارٌ كارثيةٌ عليه". وأضاف أنّ قيام قطر بتوسيعِ استثماراتها وتعزيزِ تعاونها الاقتصادي مع اليونان سوف يساعد الثانية على الخروج من مشكلة الديون بوقتٍ أسرع.

وتحدّث السفير عن تأثير اكتشافات الغاز في حوض البحر المتوسّط على العلاقات بين الدول المُطلّة عليه، موضحاً: "لقد تمّ اكتشاف حقول نفط في الجزء الذي يتواجد فيه القبارصة اليونانيون، وغداً رُبّما يتم اكتشاف حقول جديدة في الجانب الآخر". وأكّد أنّه حالما يتمّ تجاوزُ الخلاف السياسي فإنّ موارد الطاقة سيتقاسمها كلُّ القبارصة في الجزيرة، مُعرباً عن أمله في أنْ يُبدي الطرفان إرادةً سياسيةً جادّة للتعاون، وأنْ تُفضي مفاوضاتهما إلى اتفاقٍ سلمي، "فكلاهما في واقع الأمر شعبٌ واحدٌ يعيش على نفس الجزيرة".

وشدّد ميتاكاس على معارضة اليونان لأي محاولة من جانب تركيا للتنقيب عن النفط في المياه القبرصية دون موافقة الحكومة القبرصية نفسها..

المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الاحد