اقتصاد

353

إزدان: 27.5 مليار ريال قيمة التعاملات العقارية في 2016

20.5 مليار ريال للمباني الجاهزة مقابل 7.1 مليار ريال للأراضي الفضاء

المباني الجاهزة تهيمن على التعاملات العقارية في 2016

نقص الأراضي الفضاء المطروحة للبيع وارتفاع أسعارها يحدان من حركة المبايعات

تداول 398 مليون سهم عقاري في بورصة قطر بقيمة إجمالية 8.2 مليار ريال

زيادة الإنفاق على المشروعات الرئيسية والبنية التحتية في الموازنة تدفع العقارات إلى الانتعاش

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال العام 2016 المنصرم هدوءا في التعاملات إذ بلغت قيمتها الإجمالية نحو 27.6 مليار ريال مقابل نحو 56 مليار ريال في العام 2015.

مشيرة في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أن هذا التراجع في التعاملات مرده إلى ضعف حركة البيع والشراء في قطاع الأراضي الفضاء، وذلك نظرا لوجود نقص واضح في الأراضي المطروحة للبيع خصوصاً في حدود مدينة الدوحة، إذ بلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال العام المنصرم نحو 7.1 مليار ريال فقط مستحوذة على نسبة 25.8% من إجمالي التعاملات.

في حين نشطت حركة البيع والشراء في قطاع العقارات والمباني الجاهزة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 20.5 مليار ريال مستحوذة على نسبة 74.2%، وتنوعت ما بين المساكن والفلل والعمارات السكنية والتجارية والمجمعات السكنية والأبراج والفنادق والمباني المتعددة الإستخدام.

وأشار التقرير إلى أن هنالك طلباً كبيراً على الأراضي الفضاء وهو الأمر الذي أسهم في ارتفاع أسعارها إلى مستويات كبيرة لا تعكس القيمة الحقيقية لها، وقد أدى هذا الارتفاع في الأسعار إلى تراجع عمليات البيع والشراء، منوها إلى أن ضم مناطق جديدة إلى حدود تنظيم مدينة الدوحة وإدخال البنية التحتية لها سوف يسهم في تحريك التعاملات على الأراضي الفضاء، وهو الأمر الذي سيقود في نهاية المطاف إلى انتعاش القطاع العقاري.

وألمح التقرير إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية خلال العام المنصرم كانت له انعكاسات سلبية على القطاع العقاري ليس في دولة قطر فحسب، بل وفي مختلف دول المنطقة والعالم، حيث تسبب ذلك في تراجع النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي، موضحا أنه رغم ذلك فقد كان القطاع العقاري القطري الأقل تأثرا بتراجع النفط مقارنة ببقية دول المنطقة.

الموازنة العامة

وقال تقرير إزدان إن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 والتي تم الإعلان عنها في نهاية العام الماضي وبدأ تطبيقها مع بداية شهر يناير الجاري، سوف تنعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري، حيث تضمنت تخصيص النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات للمشروعات الرئيسية بقيمة تفوق 93 مليار ريال وهي تمثل ما نسبته 47% من إجمالي المصروفات، كما أن زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وتطوير الطرق والجسور والأنفاق سيكون لها تأثير إيجابي كبير على القطاع العقاري من حيث تزايد المشروعات العقارية التطويرية والتي تعزز النهضة العمرانية في الدولة.

وأوضح التقرير أن التعاملات العقارية الشهرية للعام 2016 المنصرم شهدت ارتفاعا تدريجيا من شهر إلى آخر، وذلك مع انحسار تداعيات انخفاض أسعار النفط، ومن المتوقع أن تتلاشى هذه التداعيات خلال العام 2017 الجاري خصوصا بعدما بدأت الدول المنتجة للنفط سواء من داخل منظمة أوبك أو من خارجها، بتخفيض إنتاجها اليومي للنفط تنفيذا للاتفاق الذي توصلت إليه المنظمة الدولية مع المنتجين بهدف تحقيق استقرار سوق النفط، حيث بدأت أسعار النفط بالارتفاع ويتوقع أن تستقر عند 60 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري، مما سيعطي القطاعات العقارية دفعة إلى الأمام.

وأشار التقرير إلى أن قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2016 بلغت نحو 2.7 مليار ريال، محققة بذلك تراجعا بنسبة 76.1% مقارنة بـيناير 2015 والذي حقق تعاملات بقيمة 11.3 مليار ريال، اما في شهر فبراير المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات نحو 1.5 مليار ريال، مقابل 3.5 مليار ريال في فبراير 2015 بتراجع نسبته نحو 57.1%، وفي شهر مارس المنصرم، قفزت التعاملات العقارية إلى 2.8 مليار ريال لكن ظلت دون المستوى المقابل لها في العام 2015 والبالغ 4.8 مليار ريال.

وأشار التقرير إلى أن قيمة التعاملات العقارية في شهر أبريل الماضي بلغت نحو 2.5 مليار ريال محققة تراجعا بنسبة 10.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2015 والتي بلغت قيمة التعاملات خلالها نحو 2.8 مليار ريال، أما في شهر مايو فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2 مليار ريال مقابل 6.4 مليار لنفس الفترة من العام 2015، بتراجع نسبته 68.7%، في حين بلغت قيمة التعاملات في شهر يونيو المنصرم نحو 1.4 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015، بتراجع بنسبة 60%.

تعاملات هادئة

وأضاف التقرير أن قيمة التعاملات في شهر يوليو 2016 بلغت نحو 1.2 مليار ريال مقابل 5.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 بتراجع 79%، وفي شهر أغسطس بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.4 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بتراجع نسبته 4%.

وأشار تقرير إزدان إلى أن الأشهر الأربعة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في التعاملات العقارية، حيث بلغت قيمة التعاملات في شهر سبتمبر الماضي نحو 2.5 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 محققة ارتفاعا بنسبة 8.7%.

كما بلغت قيمة التعاملات العقارية في شهر أكتوبر المنصرم نحو 2.8 مليار ريال مقابل 3.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، بتراجع نسبته 17.5 بالمائة، وفي شهر نوفمبر المنصرم بلغت قيمة التعاملات 2.5 مليار ريال مقابل 4.6 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق بتراجع نسبته 44%، أما في شهر ديسمبر الماضي فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية 3.3 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام المنصرم محققة ارتفاعا بنسبة 37.5%.

مؤشر العقارات

وأشار تقرير إزدان إلى أن مؤشر قطاع العقارات في بورصة قطر شهد تراجعا خلال العام 2016 مقارنة بالعام 2015 السابق، حيث أغلق المؤشر في اليوم الأخير من العام المنصرم على قيمة 2244.46 نقطة، مقابل 2332.50 نقطة في اليوم الأخير من العام 2015 السابق ليخسر بذلك نحو 88.04 نقطة بتراجع نسبته 3.77%.

وأوضح التقرير أن قيمة أسهم الشركات العقارية المتداولة في بورصة قطر بلغت نحو 8.17 مليار ريال، وهي نتيجة تداول نحو 397.92 مليون سهم.

ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.

وتوقع التقرير أن يشهد القطاع العقاري القطري مزيداً من النمو والانتعاش خلال العام الجاري، مدعوما بتسارع النمو الاقتصادي، وزيادة الإنفاق في الموازنة الحالية خصوصا على المشروعات الرئيسية سواء المتعلقة باستضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، أو المتعلقة بالإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية 2030، لافتاً إلى أن بدء طرح المشروعات الجديدة وإستكمال المشروعات القائمة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، تعتبر عوامل مهمة من شأنها أن تعطي للقطاع العقاري دفعة قوية نحو الانتعاش.