محليات

2321

بعض المحلات تتلاعب بالأسعار في مواسم التنزيلات

رغم الإجراءات المشددة والحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة، بصفة مستمرة، وحرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات، إلا أنه مازال هناك بعض المحلات التجارية تتلاعب في أسعار التخفيضات والتنزيلات التي تقوم بها على البضائع الموجودة لديها، مما يشجع الجمهور على الإقبال وشراء أكبر قدر من مستلزماتهم، مستغلين هذه التنزيلات، للاستفادة من فرق السعر، ولكن هناك بعض المحلات لا تلتزم بكتابة السعر بشكل صحيح، على الملابس والأحذية وألعاب الأطفال التي تشملها التتخفيضات، أو تقوم بوضع سعر أقل من سعر البضاعة الحقيقي، ليقوم الزبون بشرائها، ثم يفاجأ بالسعر الأصلي عند الدفع "الكاشير"، ليجد نفسه في موقف محرج أمام الزبائن الآخرين، فيضطر لدفع المبالغ المالية، تفاديا لهذا الموقف .

واشتكي أحد الزبائن، من قيام محل شهير بوضع سعر أقل من السعر الأصلي، الخاص بأحد ألعاب الأطفال، حيث تم وضع سعر 119 ريالا على السيارة، والتي شملتها التنزيلات بعد أن كان سعرها 292 ريالا، ليفاجأ الزبون أثناء توجهه للكاشير، بأن ثمن السيارة داخل فاتورة الشراء هو 190 ريالا، ولولا انتباه الزبون وتأكده من السعر المكتوب على اللعبة، لوقع ضحية لهذا التخبط، ثم قام بمناقشة العاملين بهذا المحل، مما اضطرهم في النهاية لتحرير فاتورة ورقية مكتوبة بخط اليد، تساوي السعر الذي تم وضعه على اللعبة بعد التنزيلات، وذلك بعد إصرار العميل على دفع الثمن المكتوب فقط دون زيادة أو نقصان، وتم حل الإشكالية بالتعاون مع العاملين بهذا المحل .

وأوضح المشتكي أنه لولا يقظته ومراجعة فاتورة الشراء الخاصة به، لما انتبه للأمر، وقد يقع أي مستهلك آخر ضحية لهذا التلاعب وعدم الدقة في كتابة الأسعار بشكل صحيح، لافتا إلى أهمية مراجعة الفاتورة قبل الدفع، لمعرفة أسعار البضائع والسلع التي يقوم الشخص بشرائها بشكل دقيق، نظرا لوجود بعض التلاعب الذي يحدث من قبل بعض المحلات في فترات التخفيضات، وأحيانا قد يحدث خطأ فني من غير قصد، موضحا أن دور المستهلك لا يقل أهمية عن دور مفتشي الجهات المختصة، حيث إنه يعد العنصر الرئيسي في عمليات الكشف عن عمليات التلاعب في العروض والتنزيلات، لذلك فإن عليه الانتباه ومناقشة العاملين بالمحل، بأي اختلاف قد يراه في سعر البضاعة بين المكتوب على السلعة والمحرر في الفاتورة .

وطالب الزبون بضرورة إجبار أصحاب المحلات على إطلاع الزبائن على سعر السلعة المبيعة أو الملابس والبضائع المختلفة، قبل وخلال فترة التنزيلات لزيادة ضمان وجود تخفيضات بالفعل، وتوضيح نسبة الخصم أيضا وضرورة حصول الزبون على فاتورة تفصيلية بهذا الشأن، يوضح فيها السعر الفعلي للسلعة المبيعة وسعر التنزيلات، حيث إن جميعها ضمانات تسهم في القضاء أو الحد من التلاعب في أسعار العروض والتنزيلات من قبل بعض المحلات التجارية .

اقرأ أيضاً

«الطيران المدني» توقع مذكرة تفاهم مع الدومينيكان

بدء اختبارات المواطنين في مسابقة جاسم القرآنية الأحد

زيادة التوظيف بالقطاعين الحكومي والخاص

أخبار ذات صلة

«حقوق الإنسان» توصي بإصدار قانون خاص بكبار القدر

إغلاق 9 منشآت غذائية مخالفة في الشحانية