محليات

496

الشورى: ربط العنوان الوطني بالبطاقة الشخصية للقطريين

60 يوماً مهلة للشخص لتقديم بيانات صحيحة .. و10 آلاف ريال غرامة المخالفة

مقترح بتكثيف التوعية الإعلامية للعنوان الوطني وأهميته

السليطي : المواطنة الرقمية ضرورة في كافة التعاملات الحكومية والرسمية

وافق مجلس الشورى صباح أمس ، بالإجماع على ربط العنوان الوطني بالبطاقة الشخصية للقطريين ، لتحقيق المواطنة الرقمية في كافة التعاملات الرسمية ، وتشديد العقوبة لكل من يقدم بيانات غير صحيحة عن عنوانه ، بالغرامة وقدرها 10 آلاف ريال، وإمهاله مدة 60 يوماً لتقديم العنوان الصحيح قبل مخالفته ، وذلك في مشروع قانون العنوان الوطني.

جاء ذلك في الجلسة السادسة والعشرين لدور الانعقاد الخامس والأربعين ، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

وقرر رفع توصيتين بشأن العنوان الوطني للحكومة الموقرة ، وهما : ربط العنوان الوطني بالبطاقة الشخصية للقطريين ، وتكثيف الحملات الإعلامية للتوعية بأهمية العنوان الوطني.

وكانت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس قد أوصت في تقريرها ، برفع توصيتين للحكومة الموقرة ، وهما : ربط تحديث أو تعديل أو تغيير أيّ بيانات العنوان الوطني بالنسبة للمواطن القطري ببطاقته الشخصية عند تجديدها ، وذلك حتى لا يدعي المخالف أنّ هناك ظروفاً طرأت وحالت بينه وبين الإبلاغ عن ذلك ، مع الأخذ في الاعتبار أنّ مبلغ الغرامة المحدد كبير .

والتوصية الثانية : الإيعاز للجهة المختصة بعمل توعية إعلامية في وسائل الإعلام المختلفة بما تضمنته نصوص القانون من عقوبات مترتبة على مخالفة أحكامه.

تقرير المشروع

وقد تليّ جدول أعمال الجلسة ، واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون العنوان الوطني ، وجاء فيه :

إنّ سكرتارية المجلس تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغها فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الـ 30 المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر 2016 ، وإحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور.

وأنّ اللجنة عقدت اجتماعاً لها ، برئاسة مقررها محمد عبد الله السليطي ، وقدمت تقريرها للمجلس.

مواد العنوان الوطني

يشتمل المشروع على 9 مواد ، أهمها تعريف عبارتيّ العنوان الوطني والجهة المختصة، وكذلك تعريف كلمة (المكلف)، والبيانات التي يجب أن يتضمنها العنوان الوطني الذي يتخذه المكلف له .

وجاء في المادة 4 أنها أوجبت على المكلف إخطار الجهة المختصة بأيّ تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني خلال 30 يوماً من تاريخ التعديل أو التاريخ.

واعتبار الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.

وأجيز لوزير الداخلية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة.

إخطار الجهة المعنية بالعنوان

وانتهت اللجنة إلى تعديل المادة 4 لتكون كالآتي : ( يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأيّ تعديل وتغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني ، وتحديثه بالطريقة التي تحددها تلك الجهة ، خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ التعديل أو التغيير.

وأوضحت اللجنة أنّ أسباب التعديل هو استبدال عبارة (ستين يوماً) بعبارة (ثلاثين يوماً) التي يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة خلالها بأيّ تعديل أو تغيير يطرأ على عنوانه الوطني .

ورأت اللجنة أنّ مدة الـ 30 يوماً قصيرة جدا مما يجعل عملية الإبلاغ في غاية الصعوبة إذ قد تواجه المكلف ظروفاً طارئة أو أية أعذار أخرى قد تحول بينه وبين الإبلاغ خلال الفترة القصيرة، مع الأخذ في الاعتبار أنّ مبلغ الغرامة المحدد في المخالفة كبير ، لذلك رأت اللجنة زيادة المدة لتكون (ستين يوماً) ، بدلاً من (ثلاثين يوماً).

وعقَّب مقرر اللجنة عبد الله السليطي قائلاً: لقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها لدراسة المشروع وقدمت تقريرها للمجلس ، وأوصت اللجنة باستبدال عبارة (60يوماً) بدلاً من (30يوماً) ، مع الأخذ في الاعتبار أن مبلغ الغرامة كبير .

تخفيض الغرامة

وأثنى العضو خالد اللبدة على توصيات اللجنة ، منوهاً بأنّ مبلغ الغرامة مرتفع جداً وهو 10 آلاف ريال في حال عدم إعطاء عنوان صحيح أو سقوطه سهواً ، ومطالباً بتخفيض قيمة الغرامة.

مدة كافية

وعقب مقرر اللجنة السليطي ، موضحاً أنّ مدة الستين يوماً في تعديل المشروع كافية لتقديم عنوان صحيح ، كما أن وقت تجديد البطاقة الشخصية للقطريين مدة طويلة لإعطاء بيانات صحيحة ، لأنه سيقدم عنوانه حال تجديده البطاقة الشخصية ، لذلك رأت اللجنة ترك مبلغ الغرامة كما هو .

وأكد السليطي أنّ المواطنة الرقمية أصبحت ضرورة ملحة في كافة التعاملات الحكومية والرسمية ، وأنّ العنوان الصحيح يسهل الوصول للشخص كما أنه مهم جداً لمرفق القضاء في الوصول لأصحاب القضايا المختلفة تلافياً لأيّ تعطيل قد يحدث بسبب عدم توافر عنوان صحيح.

وتمت الموافقة على التقرير ، وقرر المجلس رفع توصياته لمجلس الوزراء الموقر.