محليات

703

وزير التخطيط: قطر الأعلى عربياً في التنمية البشرية

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن مستوى التنمية البشرية في دولة قطر بات الأعلى في العالم العربي، إلى جانب تحقيق تقدم نسبي قربها من مستوى أعلى خمس دول في العالم.

وقال سعادته خلال افتتاحه دورة تدريبية لبناء القدرات "لقد أعطت دولة قطر أولوية كبرى لشعبها في مجال التنمية البشرية.. ونتيجة لذلك استطاعت بين عامي 2000 و 2013 تحقيق تقدم ملحوظ نحو بلوغ تنمية بشرية مرتفعة وفقا لدليل التنمية البشرية المعتمد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

وأشار سعادته في هذا السياق إلى حلول قطر في المرتبة السادسة والثلاثين بين مئة وسبعة وثمانين بلدا من بلدان العالم عام 2012، مقارنة بالمرتبة الواحدة والخمسين التي احتلتها قبل عقد من الزمن.

ونوه سعادة الدكتور النابت إلى أن أهم هدف للتخطيط الوطني في دولة قطر يتمثل في تحقيق مستويات التنمية البشرية العليا من خلال بناء رأس المال البشري وزيادة قدرات الأفراد وتوسيع خياراتهم، بما ينسجم مع التنمية المستدامة.

وتابع في هذا السياق "واتساقا مع هذا الهدف وضعت استراتيجية التنمية الوطنية الأولى التي أطلقت في مارس 2011 برامج ذات أولوية كبرى لبناء رأس المال البشري والتغلب على التحديات مثل الحاجة إلى رفع مستوى الاهتمام بمتابعة التعليم العالي والتدريب وزيادة التعريف بارتفاع معدلات عوائده".

وبدأت اليوم بفندق جراند حياة "الدورة التدريبية الخاصة ببناء القدرات في مجال تحليل سوق العمل وسياساته" التي تنظمها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع "إكسون موبيل قطر" ويشارك فيها 25 من المسؤولين في القطاعات الحكومية.

وتسعى هذه الدورة التي تستمر أسبوعا إلى تزويد المشاركين من ممثلي وزارة العمل والمجلس الأعلى للتعليم وغيرهم من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة بأفضل المفاهيم ومنهجيات سوق العمل وكيفية تطبيق هذه المفاهيم والمنهجيات لصياغة السياسات، وتحليلها، ورصدها.

وأوضح سعادة الدكتور النابت "أن هذه الدورة تستجيب لطلبات الوزارات والهيئات الحكومية لبناء القدرات في مجال أفضل أساليب تحليل سوق العمل وصنع السياسات الممارسة دوليا، دعما لتنفيذ استراتيجية قطر للتنمية الوطنية 2011-2016".

وأكد أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في سعيها لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية وغاياتها، تلتزم التزاما راسخا بمواصلة دعم الجهود المبذولة لبناء القدرات الوطنية الهادفة إلى تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر على أحسن وجه.

من جهته قال السيد بارت كير، الرئيس والمدير العام لإكسون موبيل قطر "نحن نفخر ونتشرف بأن تكون إكسون موبيل قطر جزءً من هذه المبادرة وأن تكون الوحيدة التي تدعم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في هذا الجهد المميز".

وأضاف كير "توفر هذه الدورة المعرفة الراسخة والمهارات لفنيي سوق العمل الوطنية فضلا عن دعمها تطوير إطار عمل لزيادة مشاركة الرجال والنساء على حد سواء في مناصب فنية ومهنية، الأمر الذي يشكل أهمية قصوى لنجاح عمليات الصناعة في جميع قطاعات الاقتصاد القطري".

ولفت إلى أنه مع وصول معدل التقطير إلى 53% في إكسون موبيل قطر في يناير 2014، مرتفعاً 5% عن العام السابق، ستواصل الشركة جهودها لتحقيق أهداف ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية من خلال توظيف المواطنين القطريين وتطويرهم وتهيئتهم لتسلم مسؤوليات رئيسية خاصة بصناعة النفط.

ونوه السيد كير بالنجاحات المتواصلة لدولة قطر في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا وتنويع الموارد واعتماد الطاقة النظيفة.. وقال "إن هذه النجاحات تعكس الرؤية الحكيمة للقيادة في قطر".

في سياق متصل قال سعادة الدكتور صالح النابت إن هناك تقدماً جيداً في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011 -2016 وتحقيق الكثير من تطلعاتها بما يعزز التوجه نحو الأهداف بعيدة المدى لرؤية قطر الوطنية 2030.

وأضاف سعادته خلال مؤتمر صحفي أعقب افتتاح الدورة "إن المؤشرات الأولية لعملية مراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التنمية الوطنية تبين أن هناك تقدما جيدا في تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق غاياتها وأن الكثير من تطلعاتها قد تحققت بالفعل وبعضها الآخر لازال في طور التحقق".

ولفت إلى أن هناك إعدادات أولية تشريعية وتنظيمية للتسريع في تحقيق بعض الأهداف والغايات التنموية التي لم تتحقق بعد، مؤكداً أن إعادة هيكلة الحكومة التي تمت مؤخرا جعلت من الأسهل تحقيق تلك الغايات والأهداف.

وردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية /قنا/عن عملية المراجعة لمنتصف مدة الاستراتيجية أوضح أن هذه المراجعة في أطوارها النهائية وهي ذات شقين الأول تقييم ذاتي تقوم به الجهات المختلفة وتحت إشراف اللجنة المشكلة لتسيير عملية مراجعة منتصف المدة وتنسيق من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.. والثاني تقييم محايد يقوم به البنك الدولي.

وأكد سعادته أنه تم الانتهاء من بعض تقارير المراجعة والتقييم وبقية التقارير الأخرى أصبحت "في شكلها شبه النهائي".. وقال "نعمل على دمج هذه التقارير مع بعضها واستخلاص النتائج النهائية".

وفيما يتعلق بتقييم البنك الدولي قال سعادته "تسلمنا معظم التقارير التي قام بها بخصوص تقييم الاستراتيجية ونحن في طور مراجعتها وأيضا تخليصها واستخلاص النتائج والعبر منها".

وتغطي استراتيجية التنمية الوطنية الأعوام 2011-2016 وهي استراتيجية شاملة على المستوى الوطني، تضع كل السياسات والبرامج والتوصيات الوطنية العامة والقطاعية التي يجب تنفيذها لتحقيق الأهداف التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030.

ووصف سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء رؤية قطر الوطنية بأنها رائدة وجبارة لتوحيد الجهود ووضع الأسس المناسبة لتنمية وطنية قادرة على الاستدامة آخذة بعين الاعتبار عددا من العوامل الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والبشرية عند وضعها وأثناء تنفيذها.

وأضاف "لاشك أن الأهداف بعيدة المدى تحتاج إلى وقت طويل لأن الرؤية مرتبطة بأهدافها الأساسية بالعام 2030 لكن نرى أن هناك تقدما جيدا في تحقيق الأهداف المرحلية مما يعزز المضي قدما نحو الأهداف البعيدة المدى للرؤية".

وفي رده على سؤال آخر لـ"قنا" حول الإيجارات وتأثيرها على ارتفاع نسبة التضخم كما حدث في 2008 قال سعادته "لا أتوقع شخصيا عودة تجربة 2008 لأن لدى الحكومة الآن خبرة متراكمة تستطيع من خلالها مواجهة التحديات".

وتابع "لاحظنا هذه الزيادة في الإيجارات وهي ليست مقلقة في معدلاتها الحالية ولازالت في إطارها السنوي المقبول ولم تتعد الحد المتعارف عليه ونتمنى ألا ترتفع أكثر وتبقى في هذا الإطار أو تنخفض لأنها في النهاية تؤثر على سلة المستهلك".

وحول توقعاته لنسبة التضخم العام للسنة الحالية قال سعادة الدكتور النابت "أتوقع أن يظل قريبا من معدله في السنة الماضية أي أن يستقر في حدود الثلاثة في المئة رغم أنه من المبكر التوقعات للعام الحالي".

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في ديسمبر من العام الماضي 2.7 في المئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2012 وفقا لبيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.