محليات

232

 وزير التنمية الاجتماعية والأسرة: قانون النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون يسهم في تعزيز التكامل

 أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن إصدار قانون النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل خطوة مهمة نحو توحيد الإطار التنظيمي لهذا القطاع الحيوي بين دول المجلس، بما يسهم في تعزيز التكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء، وتسهيل مشاركة المتطوعين في المبادرات والبرامج المشتركة. 

جاء ذلك في كلمة لسعادتها بمناسبة صدور القانون رقم (6) لسنة 2026 بإصدار قانون النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضحت سعادتها أن هذا القانون يسهم في رفع كفاءة العمل التطوعي، وتوحيد الإجراءات والمعايير، وتعزيز الاستجابة المشتركة في المبادرات الإنسانية والتنموية، لا سيما في الأزمات والفعاليات الإقليمية، بما ينعكس إيجابا على جودة العمل وأثره، مضيفة أن هذا القانون يجسد رؤية خليجية مشتركة نحو تطوير العمل التطوعي، وتعزيز دوره كأداة فاعلة في دعم التنمية المستدامة، وترسيخ قيم التعاون والتكافل بين أبناء دول مجلس التعاون. 

ويهدف قانون النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تنظيم وتطوير العمل التطوعي، وتعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في خدمة المجتمع، من خلال وضع إطار تنظيمي موحد لممارسة العمل التطوعي في دول المجلس. 

ويتضمن القانون عددا من الأحكام التنظيمية لممارسة أو تنظيم العمل التطوعي أو إنشاء الفرق التطوعية، إضافة إلى إنشاء سجل خاص بالمتطوعين والفرق والبرامج والأنشطة التطوعية. 

كما يحدد القانون التزامات الجهات المتطوع لديها، بما يشمل تدريب المتطوعين وضمان سلامتهم ومنحهم إفادات توثق الأعمال التطوعية المنجزة، إضافة لتحديد التزامات المتطوعين بالأنظمة والتعليمات، والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات.

كما ينص القانون على حظر تحقيق أي عائد مادي مباشر أو غير مباشر من جهود المتطوعين، وحظر جمع التبرعات أو الإعلان عنها بالمخالفة للأنظمة المعمول بها في الدولة، إلى جانب تنظيم ضوابط العمل التطوعي خارج الدولة وآليات التطوع أثناء الأزمات والكوارث. 

ويأتي هذا القانون في إطار الجهود الخليجية الرامية إلى تعزيز وتنظيم العمل التطوعي، بما يسهم في دعم التنمية المجتمعية، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والعمل الإنساني في دول مجلس التعاون. 

كما يتسق قانون النظام الموحد للعمل التطوعي مع توجهات دولة قطر الرامية إلى تعزيز وتنظيم العمل التطوعي وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، وذلك بالتزامن مع تدشين المنصة الوطنية للعمل التطوعي التي تمثل إطارا وطنيا متكاملا لتنظيم وتمكين العمل التطوعي وتعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في خدمة المجتمع.

اقرأ المزيد

القطرية للإعلام تطلق العدد الجديد من "إعلام" حول مسيرة الإعلام الرياضي والتحولات الرقمية

أطلقت المؤسسة القطرية للإعلام العدد الثالث من مجلتها الفصلية إعلام، مواصلةً دورها كمنصة معرفية ومهنية توثق مسيرة الإعلام... اقرأ المزيد

230

| 04 يوليو 2026

تعرف على برنامج "طموح".. ابتعاث حكومي لتأهيل معلمين قطريين بمخصص شهري 10 آلاف ريال

نوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن برنامج طموح، أحد برامج الابتعاث الحكومي المخصص لاستقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية... اقرأ المزيد

518

| 04 يوليو 2026

مركز دعم الصحة السلوكية يحصل على اعتماد "CARF" الدولي للمرة الثانية على التوالي

أعلن مركز دعم الصحة السلوكية، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، حصوله على اعتماد CARF الدولي في مجال... اقرأ المزيد

114

| 04 يوليو 2026