اقتصاد

973

وزير التجارة يترأس لجنة التعاون الاقتصادي بين قطر والمملكة المتحدة

ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد رانيل جاياواردينا، وزير شؤون التجارة الدولية بالمملكة المتحدة، أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة، المنعقدة في لندن، وذلك بمشاركة سعادة السيد فهد بن محمد العطية، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، إلى جانب ممثلي عدد من الجهات المعنية.

العلاقة الثنائية

وفي مستهل كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن المواضيع التي تمت مناقشتها في أعمال الاجتماع تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أنها تترجم عزم الجانبين على الارتقاء بآفاق التعاون، لافتا إلى أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى المملكة المتحدة هذا العام، تعكس متانة العلاقات الثنائية التي تربط الجانبين، مضيفا أن العلاقات الثنائية تستند إلى القيم والمصالح المشتركة للبلدين مشيرا إلى النمو الذي شهده التبادل التجاري والاستثماري بما يدعم مكانة المملكة المتحدة كواحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين لقطر.

ولفت سعادته إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين شهد ارتفاعاً في العام 2021 ليصل إلى نحو 4.54 مليار دولار أمريكي بما يمثل زيادة بنحو 51.4% مقارنة بالعام 2020، وتعد بذلك المملكة المتحدة الشريك التجاري السابع للدولة، في حين بلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في الدوحة أكثر من 1200 شركة، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة تُعد وجهة متميزة للاستثمارات القطرية التي دخلت في العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل التطوير العقاري والضيافة وغيرها.

رؤية قطر

كما أعرب سعادته عن ترحيبه بالإعلان المشترك الصادر في وقت سابق هذا العام، عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة لبدء مفاوضات نحو توقيع اتفاقية التجارة الحرة، مؤكدا أن قطر نجحت في مواصلة مسيرة نموها الاقتصادي المستدام بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، موضحا الركائز الأربع لهذه الرؤية والمتمثلة في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وقال سعادته إن الدولة أصدرت في العام 2019 قانوناً يتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100 ٪؛ بالإضافة إلى بناء العديد من المناطق مثل منطقة الكرعانة و أم الحول وغيرها، و بمساحة إجمالية تبلغ 162 كيلومتر مربع وذلك في المناطق الصناعية واللوجستية، لافتا إلى دور ميناء حمد الذي تم تطويره وفقا لأرقى المعايير العالمية وبطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية سنويًا، مع إمكانية مناولة أكثر من 7 ملايين حاوية.

وأعرب سعادته عن تطلعه من خلال الاجتماع، إلى وضع آليات محكمة لمزيد من التنسيق بين الرؤى التنموية لكلا البلدين، مشددا على ضرورة استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين قطر والمملكة المتحدة، وذلك بما يسهم في تشجيع الاستثمارات بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، داعيا إلى تعزيز الجهود من الجانبين لتأسيس مجلس أعمال مشترك بين الغرف التجارية القطرية والبريطانية.

وناقش الجانبان خلال أعمال اللجنة، التقدم الذي تم إحرازه في توصيات الدورة الثانية للجنة، والمشاريع الحالية وخطط توسيعها، كما بحثت اللجنة المشتركة عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات، كما اتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري.

وفي ختام أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة، قام سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد رانيل جاياواردينا، وزير شؤون التجارة الدولية بالمملكة المتحدة بالتوقيع على محضر الاجتماع، بالإضافة إلى توقيع مذكرة التفاهم بين بنك قطر للتنمية ووكالة تمويل الصادرات البريطانية.

تشجيع الاستثمار

وعلى هامش أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة، التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة كلا على حدة، سعادة السيدة آن ماري تريفيليان، وزيرة الدولة للتجارة الدولية في المملكة المتحدة وسعادة السيد رانيل جاياواردينا، وزير شؤون التجارة الدولية، وتم خلال اللقائين استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث أوجه التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها، واستعرض سعادته خلال الاجتماعين السياسات الاقتصادية التي تبنتها قطر لتنويع الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، مسلطا الضوء على على الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة لتشجيع المستثمرين على دخول الأسواق القطرية.

اقرأ أيضاً

درب لوسيل يضيء سماء الدوحة بأضخم عرض للألعاب

مدير استثمار:  مؤشر بورصة قطر ينهي العام 2025 مرتفعا 

 الهيئة العامة للضرائب تعلن عن فترة تقديم الإقرارات الضريبية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

أخبار ذات صلة

ميناء الدوحة القديم يستقبل أكثر من 7 ملايين زائر خلال عام 2025

 مؤشر بورصة قطر يستهل تعاملاته متراجعا