اقتصاد

1506

وزير التخطيط: الأمم المتحدة تختار قطر كنموذج في التحديث الإحصائي

الوزارة تستكمل أعمال تحديث نظمها في المجال .. 

قطر تشهد نقلة نوعية في النظام الإحصائي الوطني

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في افتتاح ورشة العمل الثانية بشأن تحديث الإحصاءات الرسمية في دولة قطر إن الورشة  تأتي استكمالاً للمشروع الدولي الخاص بأجندة التحول في الإحصاءات الرسمية، والذي اعتمدته اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 2016، والذي تنسق شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة  أعماله على الصعيد الدولي، مضيفا :" وقد اختارت شعبة الإحصاء دولة قطر لتكون نموذجا رائدا في مجال التحديث والتحول الإحصائي."

و أشار النابت في كلمة ألقاها نيابة عنه  السيد سلطان علي الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون إلى أن الورشة التي عقدت يومي 25- 26  سبتمبر الحالي ،  تهدف إلى استئناف الحوار الذي بدأ العام الماضي أثناء انعقاد ورشة العمل الأولى، المنعقدة في ديسمبر الماضي، لتحديد أولويات التحول في النظام الإحصائي الوطني بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية.

 وستركز ورشة العمل بشكل خاص على ما يلي: مناقشة الإجراءات والتدابير ذات الأولوية مع الشركاء من منتجي ومستخدمي البيانات لتحسين عملية إنتاج إحصاءات دقيقة وموثوقة لدعم رصد أهداف التنمية الوطنية والدولية. وتسليط الضوء على العديد من القضايا ذات الأولوية التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في النظام الإحصائي، كعملية التواصل الفاعلة، الهادفة إلى بناء سمعة متميزة للنظام الإحصائي كمزود للأدلة لصناع القرارات، وتحويل البيانات والإحصاءات إلى معلومات محددة تستخدم في التخطيط للتنمية. والتأكيد على الابتكار في العديد من المجالات الإحصائية، كعمليات جمع البيانات وتركيبها، والمنتجات الإحصائية ونشرها وتوفيرها للمستخدمين، واستخدام مصادر جديدة للبيانات. وتسليط الضوء على بعض أهداف أجندة التنمية المستدامة واحتياجاتها من البيانات وكيفية تحقيقها وعلاقتها باستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022.

وتوقع أن تسهم نتائج ورشة العمل هذه في تعميق فهم عملية تحديث النظام الإحصائي الوطني، وأهميتها في دعم تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، وإحداث نقلة كبيرة في نظام الإحصاءات الرسمية بالتعاون مع الشركاء باستخدام الابتكار في العملية الإحصائية، وبناء القدرات الإحصائية، وزيادة الإنتاجية، وتوفير البيانات للمستخدمين عبر منصات سهلة الاستخدام تمكن متخذي القرارات من إعداد التقارير الوطنية اللازمة في الوقت المناسب. وبهذه المناسبة أكد الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، على ضرورة المشاركة في ورشة العمل المذكورة والاستفادة من العروض التي ستقدم والاشتراك في النقاشات والمداولات بغية الإسهام في تحديد أولويات تحديث النظام الإحصائي وفقاً لما  تراه  الجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث.

وأضاف :" نحن في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، نعي أهمية بناء  شراكات فاعلة مع الوزارات والأجهزة الحكومية ، والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث ، ومنظمات المجتمع المدني، والجمهور، لتحقيق التقدم المطلوب في تحديث نظامنا الإحصائي وتمكينه من إنتاج البيانات اللازمة وتوظيفها في اتخاذ القرارات ، ورصد التقدم في عملية التنمية وتقييم آثارها المجتمعية ،  وتوفيرها للمنظمات الدولية ، ومتابعة نشرها على الصعيدين الوطني  والدولي ، والوقوف على المراتب التي تحتلها الدولة في الأدلة والمؤشرات المنشورة على الصُعد الإقليمية  والدولية".  

 وستقدم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عروضا تتعلق بمنهجية تعداد السكان والمساكن والمنشآت، الذي تستعد الوزارة لتنفيذه عام 2020، ومصادر بياناته ومخرجاته الإحصائية.

اقرأ أيضاً

الذهب يتراجع 0.7% مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتوقعات رفع أسعار الفائدة

النفط يرتفع 0.7% في بداية التعاملات

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026

أخبار ذات صلة

الضرائب: تعزيز مستوى الامتثال الضريبي لتجنب الجزاءات

الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة يستعرض فرص التعاون مع وفد من شركة BYD