أصدر جهاز التخطيط والإحصاء، عددا جديدا من نشرة (قطر إحصاءات شهرية) التي رصدت أهم المتغيرات الإحصائية الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت في الدولة خلال شهر أبريل الماضي. وكشف الجهاز في نشرته عن ارتفاع عقود الزواج للقطريين بنسبة 103.2 في المئة على أساس سنوي، وللقطريات بمقدار 111.6 في المئة. وشهد إجمالي المواليد الأحياء (قطريون) زيادة شهرية بلغت 3.8 في المئة، وسنوية قدرت بنحو 205.9 في المئة. وعلى صعيد البيانات الديمغرافية، أظهرت البيانات انخفاضا في إجمالي السكان في الدولة إلى 2.65 مليون نسمة في أبريل الماضي، من 2.81 مليون نسمة المسجل في أبريل من العام 2020. وشهد شهر أبريل 2021 انخفاضا شهريا في عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق بنسبة 8.3 في المئة و15.3 في المئة على التوالي، حيث بلغ عدد عقود الزواج 342 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 149 حالة. من ناحية أخرى بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر أبريل 2021 حوالي 3516.5 جيجا واط في الساعة، مسجلا ارتفاعا شهريا بنسبة 16.3 في المئة وسنويا قدره 10.3في المئة.. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه (53920.8) ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 0.9 في المئة، بينما بلغ 4.6 في المئة على أساس سنوي. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 505 في أبريل الماضي، بانخفاض شهري قدره 17.6 في المئة، بينما سجلت ارتفاعا سنويا بنحو 53.5 في المئة. ومثلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية، خلال الشهر ذاته، وذلك بنسبة 90 في المئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 8 في المئة.. بينما بلغ عدد الوفيات 9 حالات تعادل 2 في المئة فقط من إجمالي تلك الحوادث. وعلى الصعيد المروري كذلك، أظهرت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أبريل 2021 بلغ 4734 مركبة جديدة بتراجع شهري قدره 11.4 في المئة، بينما سجلت ارتفاعا سنويا قدره 86.7 في المئة.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء، عددًا جديدًا من نشرة (قطر إحصاءات شهرية) التي رصدت أهم المتغيرات الإحصائية الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت في الدولة خلال شهر أبريل الماضي. وذكر الجهاز في نشرته، البيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، حيث بلغ إجمالي عددها 505 في أبريل الماضي، بانخفاض شهري قدره 17.6%، بينما سجلت ارتفاعا سنويا بنحو 53.5%. ومثّلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية، خلال الشهر ذاته، وذلك بنسبة 90% تليها الإصابات البليغة بنسبة 8% .. بينما بلغ عدد الوفيات 9 حالات تعادل 2% فقط من إجمالي تلك الحوادث. وعلى الصعيد المروري كذلك، أظهرت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أبريل 2021 بلغ 4734 مركبة جديدة بتراجع شهري قدره 11.4%، بينما سجلت ارتفاعًا سنويًّا قدره 86.7%. ومن أبرز المتغيرات التي رصدتها النشرة، انخفاض إجمالي المخالفات المرورية بمقدار 10.5 في المئة عن شهر مارس الماضي، مع ارتفاع كبير في المعدل السنوي بمقدار 239% (عن شهر أبريل 2020).. كما انخفض عدد قضايا الحوادث المروية بمعدل شهري بلغ 17.6%.. فيما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 53.5%.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء، عددا جديدا من نشرة (قطر إحصاءات شهرية) التي رصدت أهم المتغيرات الإحصائية الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت في الدولة خلال شهر أبريل الماضي. ومن أبرز المتغيرات التي رصدتها النشرة، انخفاض إجمالي المخالفات المرورية بمقدار 10.5 في المئة عن شهر مارس الماضي، مع ارتفاع كبير في المعدل السنوي بمقدار 239 في المئة (عن شهر أبريل 2020).. كما انخفض عدد قضايا الحوادث المروية بمعدل شهري بلغ 17.6 في المئة.. فيما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 53.5 في المئة. وفيما يتعلق بالبيانات الاجتماعية، شهد إجمالي المواليد الأحياء (قطريون) زيادة شهرية بلغت 3.8 في المئة، وسنوية قدرت بنحو 205.9 في المئة.. كما ارتفعت عقود الزواج للقطريين بنسبة 103.2 في المئة على أساس سنوي، وللقطريات بمقدار 111.6 في المئة. وعلى صعيد البيانات الديمغرافية، أظهرت البيانات انخفاضا في إجمالي السكان في الدولة إلى 2.65 مليون نسمة في أبريل الماضي، من 2.81 مليون نسمة المسجل في أبريل من العام 2020. وشهد شهر أبريل 2021 انخفاضا شهريا في عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق بنسبة 8.3 في المئة و15.3 في المئة على التوالي، حيث بلغ عدد عقود الزواج 342 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 149 حالة. وبلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر أبريل 2021 حوالي 3516.5 جيجا واط في الساعة، مسجلا ارتفاعا شهريا بنسبة 16.3 في المئة وسنويا قدره 10.3في المئة.. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه (53920.8) ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 0.9 في المئة، بينما بلغ 4.6 في المئة على أساس سنوي. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد وصل عدد الرخص إلى 500 رخصة خلال شهر أبريل الماضي مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بلغت نسبته 58.1 في المئة، مع تسجيل ارتفاع سنوي قدره 3.5 في المئة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 505 في أبريل الماضي، بانخفاض شهري قدره 17.6 في المئة، بينما سجلت ارتفاعا سنويا بنحو 53.5 في المئة. ومثلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية، خلال الشهر ذاته، وذلك بنسبة 90 في المئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 8 في المئة.. بينما بلغ عدد الوفيات 9 حالات تعادل 2 في المئة فقط من إجمالي تلك الحوادث. وعلى الصعيد المروري كذلك، أظهرت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أبريل 2021 بلغ 4734 مركبة جديدة بتراجع شهري قدره 11.4 في المئة، بينما سجلت ارتفاعا سنويا قدره 86.7 في المئة. وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أظهرت البيانات أن قيمة عرض النقد الواسع (2) بلغت حوالي 597.9 مليار ريال خلال شهر أبريل هذا العام مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 2.3 في المئة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 943.5 مليار ريال بارتفاع سنوي قدره 7.3 في المئة، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 879.3 مليار ريال.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثاني والثمانين من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري، في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر أكتوبر 2020، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، من أبرز المتغيرات في هذا العدد ارتفاع إجمالي تراخيص السائقين الجديدة بنسبة زيادة شهرية بلغت 12.0% عن شهر سبتمبر 2020، وكانت النسبة الأعلى في هذه الزيادة للذكور غير القطريين، حيث بلغت نسبتهم 77% من إجمالي تراخيص السائقين، ومن أبرز التغيرات أيضاً، ارتفاع إجمالي المخالفات المرورية وإجمالي قضايا الحوادث المرورية بمعدل شهري قدره 12.1% و 16.3% على التوالي عن شهر سبتمبر 2020، إضافة إلى ذلك شهد شهر أكتوبر 2020 ارتفاع إجمالي معاملات بوابة الحكومة الإلكترونية بمعدل شهري بلغ 15.7% عن شهر سبتمبر 2020، وبارتفاع للمعدل السنوي بمقدار 55.3% عن شهر أكتوبر2019، أوضحت البيانات الديموغرافية انخفاض إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.75 مليون نسمة في أكتوبر 2019 إلى 2.72 مليون نسمة في أكتوبر 2020، وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2409 مواليد خلال شهر أكتوبر 2020، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 0.4% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 226 حالة وفاة مسجلة ارتفاعاً نسبته 4.6 % عن شهر سبتمبر 2020، وشهد شهر أكتوبر 2020 ارتفاعاً شهرياً بنسبة 16.5% في إجمالي عقود الزواج، بينما شهد انخفاضاً شهرياً بنسبة 17.0% في إجمالي إشهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 486 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 191 حالة طلاق، أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمته 80 مليون ريال قطري في أكتوبر 2020 لعدد 14263 مستفيدا. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 534 خلال شهر أكتوبر 2020، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 16.3%. وانخفاضاً سنوياً قدره 10.9%، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 88 % تليها الإصابات البليغة بنسبة 10 %، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 11 حالة وفاة تعادل 2 % فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أكتوبر 2020 بلغ 5674 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 8.4%، وانخفاضاً سنوياً قدره 13.5%. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 583.1 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2020 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 4.3 % مقارنة بشهر أكتوبر 2019، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 875.7 مليار ريال قطري خلال شهر أكتوبر 2020 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 6.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2019، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 825.3 مليار ريال قطري.

تصاعد معدل التضخم السنوي في السودان ليسجل نسبة 229.85 بالمائة، خلال أكتوبر الماضي، مقارنة مع 212.29 بالمائة في سبتمبر السابق له، وجاء في بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم، أن معدل التضخم الشهري ارتفع بنسبة 17.56 بالمائة في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق له، ونسب التضخم المرتفعة في البلاد، تعود بشكل رئيسي إلى تدهور سعر صرف العملة المحلية الجنيه، إلى متوسط 280 مقابل الدولار الواحد، مقابل 55 جنيها لكل دولار في السوق الرسمية، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي، وأرجع الإحصاء ارتفاع التضخم، إلى صعود جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات، إذ قفز معدل التضخم السنوي فيها بنسبة 194.53 بالمائة خلال الشهر الماضي، مقابل 175.60 بالمائة في سبتمبر.

أصدرجهاز التخطيط والإحصاء الإصدار الرابع والستين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. وفي استعراض بيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر ابريل 2020 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 131 رخصة أي ما نسبته 27% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 120 رخصة أي 25%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 103 رخصة أي 21% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 58 رخصة أي 12%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 33 رخصة 7%، الخور 23 رخصة 5%، الشمال 10 رخص 2%، وأخيراً الشيحانية 5 رخص 1%. نوع الرخص أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة،سكنية وغير سكنية، شكلت 51%، نحو 244 رخصة، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ابريل 2020، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 47%، نحو 225 رخصة. وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3%، نحو 14 رخصة، وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 71%، نحو 125 رخصة، من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 17%،30 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 10%، 17 رخصة. المباني الصناعية ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 45%،31 رخصة، تليها المباني التجارية بنسبة 35%،24 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 12%،8 رخص. وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال ابريل 2020 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضاً عاماً قدره 24% وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في غالبية البلديات: الشيحانية،76%، أم صلال،55%، الظعاين 36%، الخور 32%، الوكرة 18%، الريان14%، الدوحة 8%، أما بلدية الشمال فلم تشهد أي تغير. شهادات إتمام المباني وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر ابريل 2020 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 92 شهادة أي ما نسبته 35% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة. في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 50 شهادة أي 19%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 43 شهادة أي 17% ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 35 شهادة أي 13%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 25 شهادة 10%, الخور و الشيحانية 6 شهادات 2% لكل منهما، الشمال 3 شهادات 1%، أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة،سكنية وغير سكنية، شكلت 70%،182 شهادة، من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر ابريل 2020. في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 30%،78 شهادة، وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 62%،105 شهادة، من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 33%،56 شهادة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4%،6 شهادات. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 77%،10 شهادات، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 15%،شهادتين، ثم المباني الحكومية بنسبة 8%،شهادة واحدة. عند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال ابريل 2020 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضاً عاماً قدره 31% وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في معظم البلديات: الشمال 73%، الشيحانية و الخور 68%، لكل منهما، الدوحة 49%، الوكرة 46%، الريان 16%، في المقابل كان هناك ارتفاعاً واضحاً في بلدية الظعاين 14%، أم صلال 4%.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثاني والستين من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري، في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر مارس 2019 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع أعداد وقيم العقارات المباعة بمعدل شهري بلغ 17.4% و10.2% على التوالي عن شهر فبراير 2019، كما شهد هذا الشهر ارتفاع إجمالي الودائع والتسهيلات الائتمانية بمعدل سنوي قدره 3.0% و3.1% على التوالي عن شهر مارس 2018 أوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.69 مليون نسمة في مارس2018 إلى 2.76 مليون نسمة في مارس2019 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته2.8%. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2176 مولوداً خلال شهر مارس 2019، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 19.6% عن الشهر السابق (فبراير 2019)، سجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 22.2% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 179حالة وفاة مسجلة ارتفاعاً نسبته 11.2% عن شهر فبراير 2019. وشهد شهر مارس 2019 ارتفاعاً في إجمالي عقود الزواج وإجمالي اشهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 313 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 96 حالة طلاق، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 85.374 ألف ريال قطري في مارس 2019 لعدد 15583 مستفيدا. وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر مارس 2019 حوالي 2795.6 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاَ شهرياً بنسبة 52.7% وارتفاعاً سنوياً قدره 18.9%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 50943.4 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 66.6%، وارتفاعاً سنوياً بلغ 33.2%. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص713 رخصة خلال شهر مارس 2019مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 5.6%. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 574 خلال شهر مارس 2019، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.7%. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 87% تليها الإصابات البليغة بنسبة 10%،أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 14 حالة وفاة تعادل 3% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر مارس 2019 بلغ 6245 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 23.7%، وسجلت انخفاضاً سنوياً قدره 1.4%. أما بشأن القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 576.1 مليار ريال خلال شهر مارس 2019 مسجلةً بذلك انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 4.3% مقارنة بشهر مارس 2018، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 846.5 مليار ريال قطري خلال شهر مارس 2019 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 3.0% مقارنة بشهر مارس 2018، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 821.5 مليار ريال قطري.

الوزارة تستكمل أعمال تحديث نظمها في المجال .. قطر تشهد نقلة نوعية في النظام الإحصائي الوطني قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في افتتاح ورشة العمل الثانية بشأن تحديث الإحصاءات الرسمية في دولة قطر إن الورشة تأتي استكمالاً للمشروع الدولي الخاص بأجندة التحول في الإحصاءات الرسمية، والذي اعتمدته اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 2016، والذي تنسق شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة أعماله على الصعيد الدولي، مضيفا : وقد اختارت شعبة الإحصاء دولة قطر لتكون نموذجا رائدا في مجال التحديث والتحول الإحصائي. و أشار النابت في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد سلطان علي الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون إلى أن الورشة التي عقدت يومي 25- 26 سبتمبر الحالي ، تهدف إلى استئناف الحوار الذي بدأ العام الماضي أثناء انعقاد ورشة العمل الأولى، المنعقدة في ديسمبر الماضي، لتحديد أولويات التحول في النظام الإحصائي الوطني بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية. وستركز ورشة العمل بشكل خاص على ما يلي: مناقشة الإجراءات والتدابير ذات الأولوية مع الشركاء من منتجي ومستخدمي البيانات لتحسين عملية إنتاج إحصاءات دقيقة وموثوقة لدعم رصد أهداف التنمية الوطنية والدولية. وتسليط الضوء على العديد من القضايا ذات الأولوية التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في النظام الإحصائي، كعملية التواصل الفاعلة، الهادفة إلى بناء سمعة متميزة للنظام الإحصائي كمزود للأدلة لصناع القرارات، وتحويل البيانات والإحصاءات إلى معلومات محددة تستخدم في التخطيط للتنمية. والتأكيد على الابتكار في العديد من المجالات الإحصائية، كعمليات جمع البيانات وتركيبها، والمنتجات الإحصائية ونشرها وتوفيرها للمستخدمين، واستخدام مصادر جديدة للبيانات. وتسليط الضوء على بعض أهداف أجندة التنمية المستدامة واحتياجاتها من البيانات وكيفية تحقيقها وعلاقتها باستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022. وتوقع أن تسهم نتائج ورشة العمل هذه في تعميق فهم عملية تحديث النظام الإحصائي الوطني، وأهميتها في دعم تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، وإحداث نقلة كبيرة في نظام الإحصاءات الرسمية بالتعاون مع الشركاء باستخدام الابتكار في العملية الإحصائية، وبناء القدرات الإحصائية، وزيادة الإنتاجية، وتوفير البيانات للمستخدمين عبر منصات سهلة الاستخدام تمكن متخذي القرارات من إعداد التقارير الوطنية اللازمة في الوقت المناسب. وبهذه المناسبة أكد الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، على ضرورة المشاركة في ورشة العمل المذكورة والاستفادة من العروض التي ستقدم والاشتراك في النقاشات والمداولات بغية الإسهام في تحديد أولويات تحديث النظام الإحصائي وفقاً لما تراه الجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث. وأضاف : نحن في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، نعي أهمية بناء شراكات فاعلة مع الوزارات والأجهزة الحكومية ، والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث ، ومنظمات المجتمع المدني، والجمهور، لتحقيق التقدم المطلوب في تحديث نظامنا الإحصائي وتمكينه من إنتاج البيانات اللازمة وتوظيفها في اتخاذ القرارات ، ورصد التقدم في عملية التنمية وتقييم آثارها المجتمعية ، وتوفيرها للمنظمات الدولية ، ومتابعة نشرها على الصعيدين الوطني والدولي ، والوقوف على المراتب التي تحتلها الدولة في الأدلة والمؤشرات المنشورة على الصُعد الإقليمية والدولية. وستقدم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عروضا تتعلق بمنهجية تعداد السكان والمساكن والمنشآت، الذي تستعد الوزارة لتنفيذه عام 2020، ومصادر بياناته ومخرجاته الإحصائية.

خلال يناير الماضي .. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يناير 2018، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، ويعتبر هذا المؤشرمؤشراً حجمياً قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس، ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6% ، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2%، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7% والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5%. سجل المؤشر في شهر يناير لعام 2018 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 106.6 نقطة، مرتفعاً بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق ( ديسمبر 2017)، وسجل ارتفاعاً بنسبة 3.0% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2017، والرسم البياني (1) يوضح السلسلة الزمنية للرقم القياسي من يناير 2017 الى يناير 2018، ونسب التغير الشهري. وفيما يلي تحليل الرقم القياسي الشهري للأنشطة السابقة الذكر: قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر- 2017)، الى الارتفاع بنسبة 2.1%، ويرجع ذلك الى الارتفاع في الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي والمكثفات بنسبة 2.2%، والارتفاع في انتاج المحاجر بنسبة 8.0%، وقطاع الصناعة التحويلية: يلاحظ انخفاضاً قدره 2.8% في يناير 2018 عن الشهر السابق، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الانتاج في أربع مجموعات هي: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) 13.9%، صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 2.4%، صناعة المشروبات 0.8%، الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة 0.4%. ومن ناحية أخرى ارتفع الانتاج في أربع مجموعات هي: صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 2.9%، تليها مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.1%، ومن ثم مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.2%، وأخيراً مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.6%. قطاع الكهرباء: لوحظ انخفاض في الانتاج بين يناير 2018 والشهر السابق بنسبة 12.0%، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 3.8% بالمقارنة مع يناير 2017، قطاع الماء: عند مقارنة يناير 2018 مع الشهر السابق، لوحظ ارتفاع بنسبة 0.9%، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق حدث انخفاض في الانتاج بنسبة 3.7%.

تعقد في نيويورك 6 مارس .. أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنها ستشارك في أعمال الدورة التاسعة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، التي ستعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك خلال الفترة 6 -9 مارس الجاري، وذلك بوفد يترأسه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، الذي من المقرر أن يلتقي في هذه الدورة عددا من رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية ورؤساء الوفود المشاركة، لبحث سبل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة المتعلقة بتحديث النظم الإحصائية الوطنية. وأشار بيان صدر عن الوزارة، إلى أن جدول أعمال الدورة التاسعة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة يضم عدداً من الموضوعات المهمة المعنية بأجندة التنمية المستدامة ومؤشراتها، وبناء قواعد البيانات الوطنية وتوفيرها للمستخدمين، الذين من بينهم معدو التقارير في القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني بغية الوقوف على ما تنجزه الدول من تقدم على الصعيد التنموي. وبالإضافة إلى ذلك، ستناقش الدورة عدداً من التقارير من بينها، دليل التنظيم الإحصائي الجديد، الذي سيتطرق إلى آليات العمل في الإحصاءات الرسمية، والبيانات المفتوحة، بالإضافة إلى الإحصاءات الاقتصادية، وتطورها في مجال الحسابات الوطنية، وبرنامج المقارنات الدولية وإحصاءات الأسعار. وستحظى الموضوعات المتعلقة بالإحصاءات الاجتماعية والسكانية باهتمامات واسعة من قبل اللجنة الإحصائية خلال هذا العام، خاصة ما يتعلق منها بمسوح الأسر المعيشية والإحصاءات السكانية وإحصاءات العلم والتكنولوجيا، كما سيتم تسليط الضوء على المنتديات التي تعقدها الأمم المتحدة ودور البلدان في المشاركة في تلك المنتديات، فيما سيطلب من الدول الأعضاء إلقاء الضوء على آليات بناء القدرات الإحصائية بدولهم وتنسيق جهود الدولة والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتدريب الكوادر الإحصائية.

إعلان نتائج النسخة الثانية منها الثلاثاء المقبل أصدر قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء النسخة الثانية من الدراسة الاستقصائية للبحوث والتطوير بدولة قطر. وسوف يجري استعراض النتائج الرئيسية المستخلصة من النسخة الثانية للدراسة الاستقصائية حول البحوث والتطوير في قطر خلال ورشة عمل يستضيفها قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في مركز قطر الوطني للمؤتمرات يوم الثلاثاء الموافق 16 ينايرالجاري. وتوفر الدراسة الاستقصائية، التي تشارك فيها حوالي 100 مؤسسة ووكالة قطرية عاملة في مجال البحوث بالقطاعات الحكومية، وقطاع التعليم العالي والأعمال، معلومات حيوية ورؤية، واضحة حول مخرجات البحوث والتطوير بدولة قطر، بما في ذلك مستويات الاستثمار والقدرات البشرية. وباستخدام منهجية معترف بها دوليا، صُممت الدراسة الاستقصائية، الأكبر من نوعها والأوسع نطاقًا في دولة قطر حتى الآن - للمساعدة في صياغة الاستراتيجية المستقبلية لدولة قطر، وصنع القرار في مجال البحوث والتطوير، وهو عنصر أساسي لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع في البلاد. كما تساعد الدراسة في وضع أسس يمكن من خلالها إجراء مقارنات في المستقبل وكذلك تمكين الجهود المبذولة لقياس أداء قطاع البحوث والتطوير بدولة قطر بالمقارنة مع أداء هذا القطاع في مختلف الدول حول العالم.

بحث سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، مع مسؤولين من طاجيكستان، سبل وآليات تعزيز التعاون المشترك لاسيما في القطاع المالي والمصرفي.جاء ذلك خلال زيارة قام بها سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى طاجيكستان، حيث التقى مع سعادة السيد دولت علي سعيد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بجمهورية طاجيكستان، وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون المشترك بين البلدين خصوصا في القطاع المالي والمصرفي.كما التقى سعادة محافظ مصرف قطر المركزي مع سعادة السيد نور محمد زاده جمشيد محافظ البنك الوطني لجمهورية طاجيكستان، حيث تم التباحث حول سبل وآليات تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في الدوحة بتاريخ السادس من شهر فبراير العام الجاري، كما تم تقديم عرض عن تطوير الخدمات المالية الإسلامية.جدير بالذكر أن اللقاءات عقدت بحضور سعادة السيد علي بن مبارك المهندي سفير دولة قطر لدى طاجيكستان، ورافق سعادة المحافظ خلال الزيارة كل من سعادة الشيخ خالد بن سعود آل ثاني المدير التنفيذي لقطاع استقرار النظام المالي والإحصاء بمصرف قطر المركزي، وعدد من المسؤولين بالمصرف المركزي، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي والرئيس التنفيذي لمصرف الريان.

تسجيل 5,420 مركبة جديدة في أغسطس انخفاض عدد الحوادث بنسبة 0.2%ارتفع عدد السفن القادمة إلى ميناء حمد خلال شهر أغسطس 2017 ليصل إلى 162 سفينة بحمولة إجمالية قدرها 1.296 ألف طن، مسجلًا زيادة سنوية بلغت 47.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد السفن القادمة إلى موانئ قطر خلال الفترة المذكورة حوالي 602 سفينة بحمولة إجمالية بلغت 3.884 ألف طن. جاء ذلك في العدد الرابع والأربعين من نشرة (قطر إحصاءات شهرية إحصاءات أغسطس 2017) التي تمثل سلسلة من النشرات الإحصائية تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في كل شهر، حيث سلطت الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر أغسطس 2017 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وأشارت النشرة أن قيمة عرض النقد الواسع (م 2) بلغت حوالي 559 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2017 مسجلة ارتفاعًا سنويًا بنسبته 14.4% مقارنة بشهر أغسطس 2016. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر ارتفع من 2.40 مليون نسمة في أغسطس 2016 إلى 2.44 مليون بنهاية أغسطس 2017 مسجلًا بذلك زيادة سنوية بلغت 1.9%. وفي ما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 2.189 مولودًا خلال شهر أغسطس 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 184حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر أغسطس 2017 ارتفاعًا في إجمالي شهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 374 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 109 حالات طلاق. وفي جانب بيانات الضمان الإجتماعي بلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 14.163 مستفيدًا خلال شهر أغسطس الماضي، وبلغت إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي أكثر من 82.7 مليون ريال. وبالنسبة لاستخدام الكهرباء والماء أوضحت النشرة بأن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر أغسطس 2017، بلغ حوالي 4.641.4 جيجا واط في الساعة، مسجلًا بذلك ارتفاعًا شهريًا بلغ 2.6% في معدل استخدام الكهرباء، كما أوضحت بيانات النشرة أن إجمالي حجم استهلاك المياه بلغ 45.421.4 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلًا ارتفاعًا شهريًا في معدل استهلاك المياه بلغ حوالي 0.3%. وفيما يتعلق ببيانات رخص البناء الصادرة في تلك الفترة، بلغ إجمالي عدد الرخص 719 رخصة خلال شهر أغسطس 2017، مسجلا ارتفاعًا شهريًا بلغ 14.3% مقارنة بشهر يوليو 2017. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عدد الحوادث 450 حادثا خلال شهر أغسطس 2017، مسجلًا بذلك انخفاضًا شهريًا بلغ 0.2% مقارنة بعددها خلال شهر يوليو 2017 الذي بلغ451 قضية. وقد بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 12 حالة وفاة خلال شهر أغسطس 2017. وأوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أغسطس 2017 بلغ 5.420 مركبة جديدة، مسجلا بذلك ارتفاعًا شهريًا بلغت نسبته 41.2%، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر يوليو 2017 الفائت 3.839 مركبة.على صعيد آخر أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، انخفاضا قدره 34% خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بالرخص الصادرة في الشهر الذي قبله. جاء ذلك في الإصدار الثالث والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر أمس عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي أرجع هذا الانخفاض إلى أسباب موسمية علاوة على عطلة عيد الأضحى التي امتدت عشرة أيام تعطلت فيها أعمال الجهات الرسمية المخولة لإصدار تراخيص البناء. وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53% (250 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2017. وعند تحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص فئة مساكن قروض الإسكان تصدرت القائمة، حيث شكلت 47% (98 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها الفلل بنسبة 43% (90 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% (14 رخصة). من ناحية أخرى فإن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 48% (20 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 31% (13 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 12% (5 رخص)، ثم المساجد بنسبة 10% (4 رخص). يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

أظهر مسح القوى العاملة للربع الثاني من العام الجاري الصادر عن وزارة التخطيط التنموي، عن بلوغ عدد السكان 2.566.244 نسمة وتظهر النتائج إرتفاعاً في إجمالي السكان لقرابة 32 ألفا، وقد بلغت نسبة الزيادة للذكور 0.4 % عن الربع الثاني من عام 2016، أما الإناث فقد ارتفعت نسبتهم في الربع الثاني 2017 عن نفس الربع للسنة الماضية بمقدار 4 %.وارتفع السكان القطريون النشطون اقتصاديا خلال الربع الثاني 2017 قرابة 317 فردا وبنسبة 0.3 % عن الربع الأول 2017. وانخفض عدد السكان غير النشطين اقتصاديا في الربع الثاني 2017 حيث بلغ عددهم 255 ألفا بانخفاض نسبته 1.7 % عن الربع السابق، ويعود الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض أعداد غير النشطين اقتصاديا من غير القطريين حيث انخفض من 166 ألفا في الربع الأول 2017 إلى 160 ألفا في الربع الثاني 2017، أما القطريون فقد ارتفع العدد إلى 1203 أفراد خلال الربعين.وأشارت البيانات إلى أن نسبة المشاركة الاقتصادية للسكان بلغت 88.6 % بواقع 96.2 % للذكور، مقابل 58.7 % للإناث، وتمثل الفئة العمرية 25 — 34 سنة، أعلى معدل للمشاركة الاقتصادية بنسبة 94.6 %، وتشير النتائج إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للقطريين بلغ 52.0 % من مجموع السكان القطريين بعمر 15 سنة فأكثر، ويمثل الذكور القطريون 68.1 % والإناث القطريات 36.8 % من إجمالي القوى العاملة القطرية، ويوفر هذا المسح بيانات مهمة حول العلاقة بين سوق العمل والخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان مثل التعليم والمهن.

الذكور الأنشط في المشاركة الإقتصادية محلياًأظهرت بيانات مسح القوى العاملة للربع الثاني من العام الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، عن تراجع معدل البطالة في قطر إلى 0.1 %، مقارنة بـ0.2% خلال نفس الفترة من العام الماضي.وأفادت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بأن عدد الباحثين عن عمل في قطر من مواطنين ومقيمين، بنهاية الربع الثاني من العام بلغ 2873 شخصاً مقارنة بنحو 3293 شخصاً في الربع الثاني من 2016.وأوضحت البيانات أن عدد العاطلين من الذكور بلغ 38.5 %، بينما بلغت نسبة الإناث 61.5%، وبلغ معدل البطالة للقطريين 0.4 % بواقع 0.3 % للذكور و0.8% للإناث.وكان معدل البطالة بين المواطنين القطريين فى الربع الثاني من 2016 سجل 0.7 %، بواقع 0.3% للذكور و1.4 % للإناث.وأشارت البيانات إلى أن نسبة المشاركة الإقتصادية للسكان - 15 سنة وأكثر - بلغت 88.6 % بواقع 96.2% للذكور، مقابل 58.7% للإناث، وتمثل الفئة العمرية 25 - 34 سنة، أعلى معدل للمشاركة الإقتصادية بنسبة 94.6 %، في حين بلغ معدل الاعالة الاقتصادية 29.8% لهذا الربع. وتشير النتائج إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للقطريين بلغ 52.0 % من مجموع السكان القطريين بعمر 15 سنة فأكثر، ويمثل الذكور القطريون 68.1% والإناث القطريات 36.8% من إجمالي القوى العاملة القطرية.

شاركت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في الدورة 61 للمؤتمر الدولي للإحصاء الذي ينعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، بوفد برئاسة السيد سلطان الكواري الوكيل المساعد لشؤون الإحصاء، بحضور ما يقارب ألفي مشارك يمثلون حوالي 120 دولة من مختلف الأجهزة الإحصائية وجمعيات الإحصائيين والجامعات ومراكز البحوث، بالإضافة إلى المؤسسات الإقليمية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وعلى مدار ستة أيام ناقش المشاركون العديد من الأوراق البحثية المتعلقة بمعظم جوانب العملية الإحصائية مثل علاقة الإحصاء باتخاذ القرارات، ونوعية البيانات وأثرها في تحديد أولويات التنمية، وإشراك مستخدمي البيانات في تصميم العمليات بغية تلبية احتياجاتهم من المعلومات الإحصائية التي يودون الحصول عليها. شعار وزارة التخطيط التنموي والإحصاء كما ناقش المشاركون في العديد من الجلسات، أجندة التنمية المستدامة 2030 ومؤشراتها، وكيفية التخطيط لتوفير تلك المؤشرات قبل عام 2030، بغية رصد التقدم الذي ستحرزه البلدان نحو تحقيق الأهداف والغايات التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015. وفي جلسات خاصة ناقش المشاركون العديد من الأوراق المتعلقة بالعمليات الإحصائية الميدانية مثل مسوح الأسر المعيشية وتعدادات السكان والمساكن لدورة 2020، والمتغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية التي أوصت اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة على تضمينها، ونشرها وتوفيرها لمتخذي القرارات. في الوقت المناسب. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء والمندوبية السامية للتخطيط في المملكة المغربية قد اشتركا في تنظيم جلسة خاصة عن إعلان الدوحة، الصادر عن المنتدى العربي بشأن بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات المنعقد في الدوحة، الفترة 10-11 أكتوبر 2016، شارك فيها مدير المعهد الدولي للإحصاء، والبنك الدولي وشعبة الإحصاء بالأمم المتحدة، والبروفسير أنريكو يجوفانني الوزير الإيطالي السابق للشؤون الاجتماعية، ومدير مركز الإحصاء الخليجي، ورئيسة منظمة الإحصاءات الرسمية التابعة للمعهد الدولي للإحصاء، وعدد من المتحدثين الدوليين.

حقق عدد الطائرات المسجلة في دولة قطر ارتفاعا خلال العام الماضي ليصل إلى 340 طائرة. ووفقًا لإحصائية قسم الإحصاء والتحليل في إدارة النقل الجوي في الهيئة العامة للطيران المدني توزعت الطائرات بين 191 طائرة نفاثة لنقل الركاب والشحن، و52 طائرة خاصة، و50 طائرة هليكوبتر، و20 طائرة تدريب، و20 طائرة رجال أعمال، و7 طائرات حكومية. كما أوضحت الإحصاءات معدل ارتفاع عدد الطائرات المسجلة خلال الأعوام الستة الماضية، حيث بلغت 208 طائرات في عام 2011، و232 طائرة في عام 2012، و259 طائرة في عام 2013، و284 طائرة في عام 2014، و319 طائرة في عام 2015.

أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة انخفاضا قدره 7 في المائة خلال أبريل الماضي مقارنة بالشهر السابق.وأوضحت البيانات التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء شهرياً، أن هذا الإنخفاض يلاحظ بوضوح في بلديات الشمال 25%، الريان 18 في المائة، الدوحة 14%، الظعاين 1 في المائة، فيما كان هناك إرتفاع واضح في بلديات الخور 18%، أم صلال 7%، الوكرة 1 في المائة، أما الشيحانية فلم تسجل أي تغيير. وأشارت إلى أن بلدية الريان جاءت أولى حسب التوزيع الجغرافي لهذه الرخص حيث أصدرت 155 رخصة أي ما نسبته 25% من إجمالي الرخص الصادرة، تليها بلدية الدوحة بـ135 رخصة أي 22%.كما جاءت بلدية الوكرة ثالثة بإصدارها 110 رخص أي 18% ثم بلدية الظعاين بـ90 رخصة أي 15% وتوالت بعد ذلك باقي البلديات أم صلال بـ60 رخصة 10%، الخور بـ39 رخصة 6 في المائة، الشمال بـ15 رخصة 2%، وأخيراً الشيحانية 14 رخصة بنسبة 2%.أما من حيث نوع الرخص فقد شكلت تراخيص المباني الجديدة "سكنية وغير سكنية" 58% (359 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أبريل الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 39% (238 رخصة)، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 3 في المائة (21 رخصة).وتصدرت رخص الفلل قائمة رخص المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 49%، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 40%، وتأتي المباني الصناعية كالورش والمصانع في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 38%.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر مارس الماضي بسنة أساس 2013 حيث سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر مارس 55.3 نقطة. وانخفض المؤشر بنحو 2.5 بالمائة مقارنة بالشهر السابق ، حيث أرجع البيان الصادر عن الوزارة اليوم سبب الانخفاض إلى التراجع في أسعار مجموعتي التعدين، والكهرباء والماء ، والارتفاع في أسعار الصناعة التحويلية، وبنسبة 28.3 بالمائة عن الشهر المناظر من العام السابق (مارس 2016). ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مؤشرات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج بقطاع التعدين انخفاضا بنسبة 3.9 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2017)، وذلك نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ ارتفاع في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (مارس 2016) بنسبة 31.7 بالمائة. أما قطاع الصناعة التحويلية فقد ارتفع بنحو 0.3 بالمائة عن الشهر السابق (فبراير 2017)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في أربع مجموعات والانخفاض في أربع مجموعات أخرى وثبات في ثلاث مجموعات. كما ارتفع مؤشر مجموعة العصائر بنسبة 3.2 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 0.2 بالمائة. بينما حصل انخفاض في مجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 3.3 بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.3 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.1 بالمائة، بينما ثبتت مجموعات، منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى، الورق ومنتجاته، المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف.