اقتصاد

352

إرتفاع إصدارات الدولة من السندات والصكوك الى 22 مليار ريال

إرتفعت قيمة السندات والصكوك الحكومية التي أصدرتها قطر خلال العام الجاري إلي حوالي 22 مليار ريال منها 14 مليار ريال سندات و8 مليارات صكوك، ساهمت في دعم وتمويل المشاريع الحكومية في الدولة، إضافة الي توفير السيولة اللازمة لتمويل هذه المشروعات .

وأكد الخبراء ورجال الأعمال أن السندات والصكوك أداة من أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها الدولة، كما أنها أدوات إستثمارية ذات مخاطر أقل وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الأجل "3 الي 7 سنوات"

وشددوا علي أن الإقبال علي هذه الصكوك من مؤسسات المال المحلية والإقليمية والعالمية يؤكد جدارة الإقتصاد القطري والسمعة الطيبة التي يكتسبها وحرص هذه المؤسسات علي الإستثمار في أي أوراق مالية تطرحها قطر.

ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن تجربة قطر في إصدار الصكوك ناجحة بكل المقاييس فقد وجدت إقبالاً كبيراً علي الإصدارات السابقة إضعاف القيمة المطلوبة وذلك لجدارة الإقتصاد القطري والاستقرار الذي يتميز به رغم الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوربية التي أثرت بدون شك علي معظم دول العالم، ولكن قوة الاقتصاد القطري كانت حائط صد أمام الأزمة العالمية.

ويضيف أن استخدامات الأوراق المالية ومنها الصكوك متعددة ولعل أبرزها تمويل مشاريع الدولة، كما يساهم في خلق أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمصارف القطرية تؤدي الي دعم المراكز المالية وتحقيق عوائد إضافية تساهم في زيادة أرباحها السنوية ..

مشيرا الي أن عمليات إصدار الصكوك والسندات من أدوات السياسة النقدية التي تنفذها الدول للتأثير في الأسواق واستغلالا لفوائض السيولة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية بالدولة ..

ويضيف ان الدولة المتقدمة، مثل أمريكا والدول الأوربية تصدر اوراق مالية تضمنها ، تسمي "سيادية" أي بضمان الدولة نفسها وبالتالي لا تدل هذا الإصدارات علي وجود خللا اقتصاديا وإنما هي سياسة نقدية تدير من خلالها الدولة السوق المصرفية .. ويوضح أن اكبر دولة تصدر صكوك وسندات هي ماليزيا رغم أنها لا تعاني من أزمة اقتصادية ولكن تلجأ إلي هذا الأسلوب للحصول علي أموال رخيصة لتمويل عمليات التنمية ..

من جانبه يؤكد مصدر مصرفي ان السندات والصكوك تعتبر من أفضل الصيغ لتمويل المشاريع الكبيرة التي تنفذها جهات متعددة حيث تفتح مجالاً كبيراً للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم، ويرغبون في الوقت نفسه أن يستردواً أموالهم بسهولة عندما يحتاجون إليها، لأن المفروض في هذه الاوراق المالية أن تكون له سوق ثانوية تباع فيها وتشترى، فكلما احتاج المستثمر إلى أمواله المستثمرة أو إلى جزء منها، جاز له أن يبيع ما يملكه أو بعضا منها، ويحصل على ثمنها الذي يمثل الأصل والربح جميعا إن كان المشروع كسب ربحا.

وتكتسب الصكوك والسندات اهمية كبري لأنها تتيح الفرصة أمام البنوك المركزية لاستخدامها ضمن أطر السياسة النقدية بما يساهم في امتصاص السيولة، ومن ثم خفض معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها.

كما تلبي الصكوك احتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام. كما تساعد الصكوك في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها.

كما ان الصكوك أداة تساعد على الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق لأنه يتطلب العديد من الإجراءات ودخول العديد من المؤسسات في عملية الإقراض مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق. وتسهم في الحصول على السيولة اللازمة لتوسيع قاعدة المشاريع وتطويرها، .