اقتصاد

6193

نقل السوق المركزي من أبوهامور يربك تجار المواشي

كشفت جولة ميدانية قامت بها الشرق في السوق المركزي عن حالة من الارتباك بين أوساط تجار المواشي بسبب خطة نقل السوق المركزي من أبوهامور. وقال تجار ومستهلكون على حد سواء، إن نقل السوق سيؤثر على حجم الطلب وسهولة الوصول إلى السوق مطالبين بتوفير أسواق بديلة بالمناطق التجارية داخل الدوحة أو في ضواحيها بدل مركزية السوق في الوكرة.     

وطالب مستهلكون ومربون للحلال بتنمية المنتج المحلي من الحلال وتعزيز تنافسيته في السوق. و عبّروا في جولة ميدانية لـ ”الشرق“ عن ارتياحهم لمستوى الاهتمام الذي توليه القطاعات المعنية بتجشيع الانتاج الوطني الخاص بتربية المواشي، والثروة الحيوانية، ودعمها المستمر لهذا القطاع لما يمثله من قيمة اقتصادية مضافة، في مقدمتها زيادة المنتج من اللحوم في السوق، وتحقيق النمو في زيادة أعداد العزب والمزارع الخاصة بالمواشي والدواجن، وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي في استهلاك اللحوم الحمراء والمجمدة.

وأشار مرتادو أسواق المواشي واللحوم لـ الشرق، بأن العامين الأخيرين شهدا نموا كبيرا في الإنتاج المحلي من المواشي، معتبرين ذلك خطوة إيجابية على طريق تحقيق الإكتفاء الذاتي، في بنفس الوقت أكدوا تميز المواشي ”الحلال“ البلدي، فيما يخص جودة المذاق الأفضل في حالات كثيرة مقارنة ببعض المواشي المستوردة، كون التربية والاهتمام بها من قبل أرباب العزب وأصحاب مزارع تربية المواشي، داخل قطر نابع من حب واهتمام وليس التركيز على التجارة والربح بل نمو المواشي بشكل صحي هو العامل الأساسي في تربية المواشي محليا.

ونوه المواطنون إلى دور الانتاج المحلي للمواشي، في تسهيل وصولها للمتسهلك مباشرة وفي صحة جيدة، على عكس المواشي المستورة التي يستغرق استيرادها فترات أطول، مما يؤثر على جودتها.

وشدد المستهلكون على ضرورة قيام الجهات المختصة برعاية الثروة الحيوانية، بضرورة الرقابة والمتابعة لأماكن بيع المواشي في الأسواق، وحماية المستهلك من أي غش أو تلاعب، خصوصاً اللحوم التي يتم التسويق لها في بعض الأحيان ومن بعض الباعة في السوق على أنها مواشي محلية وهي مستورةد. ويضيف بعض المواطنين أن توجه الدولة لدعم الثروة الحيوانية المحلية وأصحاب العزب، من أجل المساهمة في وزيادة الإنتاج الو؛ني للمواشي والدواجن، اصبحت نتائجها ملموسة ضمن خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، والتحول للإنتاج المحلي بدلاً من الاعتماد الكلي على الاستيراد.

الإنتاج المحلي

وفي حديثه للشرق يقول السيد ناصر النعيمي إن المواشي المحلية تحتل الصدارة في اختيارات اغلب المستهلكين كونها طازجة، ويتم الاهتمام بها ونموها بشكل طبيعي، على عكس المستورد الذي يمر بعدة عوامل وصولاً لعملية النقل لوقت طويل حتى يصل إلى البلد، داعياً لضرورة زيادة الانتاج المحلي.

وأشاد النعيمي بالدور الذي تقوم به الدولة في دعم العزب وأصحاب تربية المواشي، وتوفير الأعلاف والخدمات البيطرية، في إطار اهتمام الدولة بتطوير ونمو الثروة الحيوانية.

زيادة العزب

من جهته يقول السيد عادل الدرويش أن هناك توفر للمواشي المحلية في الأسواق، في ظل تنافس كبير مع المواشي مستوردة، إلا أن المستهلك القطري يفضل البحث عن الانتاج المحلي من المواشي أولاً، كون المواشي المحلية أفضل من حيث الطعم وجودة اللحم البلدي.

وأضاف الدرويش بأن الدولة تدعم هذا الانتاج وتشجع مربي المواشي، من خلال توفيرعزب ومزارع خاصة بتربية المواشي، متمنياً زيادة توزيع العزب ودعمها من قبل اللبلدية، لكي يزداد معدل الانتاج من المواشي والدواجن والطيور، ويتمكن المستهلك القطري من الحصول عليها بسهولة نظراً لسرعة نفاذها من الأسواق في الوقت الحالي.

وأبدى الدرويش رضاه عن الأسعار الخاصة بالمواشي واللحوم، خصوصاً المواشي المحلية، كونها متقاربة مع اسعار المواشي المستوردة، إلا أنها تتفوق عليها في الجودة وتكون بصحة أكثر وخالية من الأمراض.

واختتم الدرويش حديثه بالتنويه عن قصور في أداء بعض الإدارات المختصة في ترجمة توجهات الدولة الخاصة بتوفير الدعم للعزب بشكل واسع، وتحفيز الناس على الاهتمام بتربية المواشي المحلية.

التسويق المحلي

من جانبه يقول عبدالله عايض القحطاني للشرق: إن المواشي المحلية تتوفر في الصباح الباكر، لكنها ليست كافية لتغطية حجم الاستهلاك المحلي، كون المستهلك القطري يوصل السوق للبحث أولاً عن "المواشي المحلية"، وفي حال لم يحصل عليها يتجه للبحث عن المواشي واللحوم المستوردة.

ويضيف القحطاني، إذا تريد "حلال بلدي" لازم تذهب الصباح باكراً، وإلا لن تحصل سوى المواشي المستوردة، نظراً لتهافت الناس على المواشي المحلية.

وعن جهود الدولة في هذا القطاع، يرى القحطاني، بأن الدولة تبذل جهود كبيرة، ونلحظ ذلك جيداً خلال الأعياد والمناسبات وشهررمضان، حيث تقوم الدولة بالشراء من مربي المواشي بأسعار غالية، وتقوم ببيعها للمستهلك بسعر مخفض، وذلك من لآجل التسويق ودعم الانتاج الوطني، وتحفيز مربي المواشي على زيادة الإنتاج. وطالب القحطاني، بضرورة أن يكون هناك إعلان رسمي من قبل الحكومة، لمربي المواشي بحيث يتم تجميع المنتج المحلي والترويج له والتسويق بشكل واضح في كافة الأسواق، لكي يحظى بمكانة بين المواشي الأخرى، وبنفس الوقت يعطي دافع أكبر في خلق تنافس لدى مربي المواشي من أجل زيادة نمو هذا القطاع.

حماية المستهلك

من جهته يقول السيد جابر راشد المري، إنه لاحظ خلال آخر سنتين حصول زيادة في حجم الانتاج في مجال تربية المواشي، ضمن خطة الدولة لتغطية السوق المحلي بدلاً من اللحوم والمواشي المستوردة.

وأشر المري، إلى أن هناك إقبال كبير جداً من المستهلكين على شراء المواشي المحلية، مما يؤدي لسرعة نفاذها بوقت مبكر، لأن البلدي لحمه أطيب، ويكون فيه اهتمام من قبل “أصحاب الحلال”، لان هدفهم التربية بشكل جيد وليس التجارة والبيع، لذلك البلدي هو الافضل اذا لاقى اهتمام وتشجيع. ويري المري، بأن السباق الكبير على المواشي المحلية يعود لجودة هذه المواشي ولحومها ذات المذاق الجيد والصحي، ولكن لكي تفوز بـ "حلال بلدي" عليك الذهاب في وقت مبكر، وإلا فلن يكن أمام خيار سوى اللحوم والمواشي المستوردة.

واشتكى المري، من تلاعب بعض الباعة بالمواشي واللحوم والتسويق لها على أنها مواشي محلية، مطالباً البلدية بالرقابة على أماكن البيع والتاكد من عرضها بشكل صحيح بدل من التلاعب تحت مسمي بلدي وهي مستوردة.

وأضاف، بأن الدولة تقوم بدعم كبير من خلال شراء المواشي من المربيين، وبيعها للمواطنين بأقل الاسعار خصوصا في المناسبات والاعياد، ونتمني توفرها بشكل دائم ع مدار العام.

واعتبر المري، توجه الدولة لنقل السوق المركزي من أبو هامور إلى الوكرة، بأن ذلك سيأثرعلى اصحاب المواشي وكذلك الناس اللي يمكنهم الوصول لهذا المكان وبالتالي سيكون صعب، ولذلك يجب توزيع المواشي ومناطق تواجدها بمناطق مناسبة للمواطنين.

وطالب المري، بضرورة الاهتمام بالمربيين وبزيادة الانتاج من خلال توفير دعم وتحفيز، عمل مسابقات وتسويقن لحتى يكون هناك تنافس من قبل المربيين على الاهتمام وزيادة الانتاج من المواشي المحلية “البلدي”.

مخزون استراتيجي

ووفقا لدراسات حديثة، تنتج قطر حالياً 18 % من اللحوم الحمراء بزيادة تقدر بـ 6.2% عن العام الماضى، ويرجع السبب في تنامي الانتاج إلى برنامج تكوين مخزون استراتيجي من الاغنام بالعزب والذي اعلن عنه في فبراير من العام الجاري ويستهدف تطوير 6.5 الاف عزبة وتحويلها الى وحدات تسمين للاغنام عالية الجودة، مع قيام الدولة بشراء الاغنام من المربين باسعار مجزية وبيعها باسعار مدعومة خلال عيدي الفطر والاضحى.

إنتاج الأعلاف

ونظراً للأهمية القصوى التي تلعبها الاعلاف في دعم الإنتاج الحيواني فإن الدولة تنتج الآن 371 الفا و628 طنا من الاعلاف الخضراء وهي كميات لا تكفي سوى 56 % من الاكتفاء الذاتي، ولذلك يكشف تقرير لادارة الامن الغذائي انه تم طرح 10 مشاريع استراتيجية جديدة لانتاج الاعلاف على مياه الصرف المعالج بمساحة اجمالية 20 مليون م2 استنادا على نظم ري حديثة سوف تصل بنسبة الاكتفاء اثر اكتمالها في عام 2023 الى 63 %.

الجدير بالذكر ان انتاج اللحوم الحمراء ارتفعت نسبتها من 12 % قبل سنتين تقريبا الى 18 % بالوقت الراهن وانتاج الاعلاف الخضراء من 47% الى 54 %.

وتمضي قطر بخطى ثاتبة نحو تحسين النمو في الكثير من القطاعات المرتبطة بالثروة الحيوانية، بما يضمن تحقيق رؤيتها في الاكتفاء الذاتي، وأن تصبح خلال الأربع السنوات القادمة، مكتفية ذاتياً في استهلاك المواشي.

حجم الثروة

ووفقا لبيانات رسمية فقد بلغ حجم الثروة الحيوانية أكثر من 1.6 مليون رأس ما بين الإبل والأبقار والماعز والأغنام، مع نسبة نمو في حجم القطيع تتخطى 20 % سنويا. كما زاد عدد حائزي الثروة الحيوانية في البلاد إلى أكثر من 17 ألفا من المربين حاليا، ويرجع هذا التطور النوعي في الثروة الحيوانية إلى اهتمام المربين بالمساهمة في زيادة الإنتاج الحيواني، إلى جانب حرص الدولة على توفير كافة أشكال الدعم لمربي الثروة الحيوانية، في حين تقدم إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة حزمة واسعة من الخدمات للمربين، وهو ما ساهم في زيادة حجم القطيع من 600 ألف رأس في عام 2012 إلى 1.6 مليون رأس حاليا. وتشير التقديرات إلى أن عدد مشاريع الإنتاج الحيواني يبلغ حاليا 37 مشروعا، منها 15 مشروعا توفر إنتاجها حاليا لسد احتياجات السوق المحلي.

 مراكز بيطرية

 وتوفر وزارة البلدية 9 مراكز بيطرية بالإضافة إلى العديد من العيادات البيطرية التي تقدم خدماتها للمربين، فضلا عن السعي لإجراء بحوث علمية لتمكين الإنتاج الحيواني، من بينها تطوير تقنيات التلقيح الاصطناعي، وهو ما ساهم في تحسين الأداء التناسلي للأغنام، فضلا عن توفير كافة أشكال الدعم المتمثلة في التحصينات والفحص الدوري للقطيع. ولتحقيق الأهداف الوطنية في مجال تنمية الثروة الحيوانية وضعت وزارة البلدية إستراتيجية قوامها تحقيق الاستغلال الأمثل للعزب الموجودة بالدولة، زيادة دخل مربي الثروة الحيوانية، التفاعل مع الشركات العاملة بقطاع الإنتاج الحيواني والدواجن بالدولة، وتطوير منظومة الإرشاد الحيواني، وتطوير منظومة العلاج والتحصينات. ويتم تنمية الثروة الحيوانية على مستويين الأول مستوى القطاع التقليدي في المزارع التقليدية والعزب ويتم تسجيلها في نظام سجل الرعاة والمربين ويشمل الثروة الاقتصادية وغير الاقتصادية والدواجن، أما المستوى الثاني فهو المشاريع الإنتاجية المرخصة في المزارع لإنتاج الحيوانات الاقتصادية والدواجن.

الإنتاج المصاحب

 وتشير إحصائيات وزارة البلدية إلى إنتاج 33 ألف طن من الحليب سنويا و3000 طن من اللحوم الحمراء من خلال المشاريع العاملة في هذا المجال، فيما تم إطلاق مشاريع وشركات جديدة بينها شركة بلدنا مما اسهم في زيادة المنتج المحلي من الحليب ومشتقاته إلى مسنوى 100 % في بعض المواد الاستهلاكية في هذا القطاع، في حين شهد قطاع إنتاج الغذاء ذي الأصل الحيواني ارتفاعا بشكل كبير حيث بلغ عدد التراخيص لهذه المنتجات أكثر من 34 مشروعا. وبدأت وزارة البلدية والبيئة مؤخراً، تفعيل خطة المخزون الاستراتيجي، والتي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحلال، وكذلك توفير مخزون من الأغنام والماعز بالدولة، ليغطي مدة لا تقل عن 6 أشهر، وتهدف الخطة إلى تسمين الأغنام والماعز بأعداد تبدأ من 200 إلى 250 ألف رأس من الأغنام البلدية بالمزارع والعزب القطرية، وكذلك تشجيع المزارع والعزب القطرية على تسمين الماعز والأغنام، ورفع نسبة الاكتفاء المحلي من اللحوم الحمراء إلى حوالي 65 % بعد البرنامج.

اقرأ أيضاً

النائب الأول لرئيس غرفة قطر يجتمع مع رئيس وزراء ولاية كيرالا الهندية

مجموعة QNB الشريك الاستراتيجي لمنتدى صاحبات الأعمال الخليجيات

بنك قطر الوطني يتوقع تواصل ارتفاع أسعار الذهب

أخبار ذات صلة

القطرية تفوز بجائزة "أفضل شركة طيران في العالم"

عبد الله الخنجي يحصل على جائزة «شخصية العام»