اقتصاد

3606

قطر تسعى لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الزراعة بحلول 2030

د. مجدي إسماعيل: الزراعة المحلية تسهم في إنتاج السلع الغذائية الضرورية

تنوع المحاصيل المحلية يصب في مصلحة الإستهلاك والمستثمر

تستمر الجهود المحلية في دعم مشاريع الإستثمار الزراعي، وذلك لتحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل التي تنتج في المزارع القطرية بحلول عام 2030، وتلك المحاصيل تشمل أنواعاً من الخضروات والفواكه، حيث وضعت قطر خطة زراعية تنموية لتحقيق هذا الهدف والتقليل من نسب الاستيراد من الخارج، إلى جانب السعي نحو زيادة عدد مزارع الدولة إلى 2000 مزرعة خلال السنوات القادمة.

هذا وأكد عدد من المستثمرين أن هذه الإستراتيجية سوف يكون لها أثرها الإيجابي على واقع الإستهلاك المحلي، من حيث توافر المحاصيل وتنوع الأسعار، خاصة أن أعداد المستهلكين في زيادة ملحوظة، ومن جانب آخر تخدم هذه الخطط المستثمرين المحليين لتنويع استثمارتهم والولوج في مشاريع تخدم القطاع الزراعي بشكل فعال، واستقطاب الإستثمار الأجنبي.

دعم الإستهلاك

وأكد خبراء إقتصاديون أن الزراعة في قطر سوف تدعم بشكل كبير الإستهلاك المحلي، خاصة أن الخطط القطرية مستمرة لتحقيق إستراتيجيتها التنموية من الإكتفاء الذاتي، وهو ما سوف يرفع من معدلات الإنتاج الزراعي، من خلال الإعتماد على أفضل الآليات والممارسات في هذا القطاع، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الأيدي العاملة.

وقد إستطاعت شركة حصاد الغذائية خلال الأعوام الماضية تحقيق نجاحات كبيرة من أجل ترسيخ مكانتها باعتبارها أكبر مُنتج محلي في مجال الأعلاف الخضراء، حيث تمتد حاليا العمليات التجارية للشركة لتشمل أربعة مزارع في كل من: الرفاع والسيلية والركية وأم صلال في مساحة تزيد على 625 هكتاراً من الأراضي، وإنتاجية تصل إلى 8000 طن، بالإضافة إلى الخطط التوسعية في المزارع المذكورة ومزرعة أم بركة في شمال قطر، حيث من المتوقع أن تصل إلى ما يزيد عن 950 هكتارا في 2018، وذلك من أجل دعم السوق المحلية واستكمال احتياجاتها من الأعلاف والمنتجات ذات الصلة.

واقع الزراعة

وعلى المستوى العربي قال د. مجدي إسماعيل إن الزراعة تلعب دورًا مهمًا في التنمية الإقتصادية وفي العملية الإستهلاكية نظرًا لما تقدمه من مساهمات مختلفة، منها على سبيل المثال إنتاج السلع الغذائية الضرورية لأفراد المجتمع والمواد الخام الأولية للصناعة، وتوفير العمالة للقطاعات الأخرى وجلب العملات النقدية الأجنبية من خلال عمليات إحلال الواردات أو التصدير، وإيجاد أسواق نشطة للمنتجات الرأسمالية والإستهلاكية من القطاعات الأخرى، والمساهمة في التكوين الرأسمالي وغير ذلك من المساهمات الأخرى المباشرة وغير المباشرة.

ولا يقتصر دور القطاع الزراعي على مساهماته الاقتصادية فقط وإنما دوره وتأثيره البارز يمتد إلى الجوانب الأخرى الاجتماعية والسياسية والأمنية وتحقيق التوازن الديموجرافي بين المدن والقرى.

مساهمات وتحديات

ومن هذا المنطلق وإستنادًا إلى هذه المساهمات، فإن القطاع الزراعي غالبًا ما يحظى بالدعم والمساندة وبكل الوسائل الممكنة، وذلك لتمكينه من التغلب على الظروف والتحديات التي تواجهه ولزيادة نموه وتطوره حتى يحقق مساهماته المتنوعة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والديموجرافية، حيث تكاد جميع دول العالم أن تدعم قطاعاتها الزراعية عبر السياسات والبرامج المختلفة ووفق الظروف والإمكانيات المتاحة لكل دولة.

والحقيقة فإن الدول العربية تمتلك مساحات كبيرة صالحة للزراعة تصل إلى نحو 198 مليون هكتار، يستغل منها حاليًا حوالي 50 مليون هكتار وهذا يعادل 25% من المساحة الصالحة للزراعة. أيضًا يمتد الوطن العربي في أحزمة بيئية متعددة ما يمكن من إنتاج محاصيل زراعية متنوعة، وهذا يزيد من طرق التكامل بين البلدان العربية.

كذلك توفر إمكانيات كبيرة لتكثيف الإنتاج الزراعي عن طريق التوسع في إستخدام الأسمدة والتقاوي المحسنة والآلات والتقنية العالية، والحد من نظام تبوير الأراضي الزراعية، مع توفر أيضًا الكوادر الزراعية الفنية، كل ذلك يضاف له وجود بعض الفوائض المالية العربية التي يمكن أن تستثمر في الزراعة.