اقتصاد

533

لجنة المولات تناقش مشاكل تطبيق قانون الإيجارات

بحثت قضايا مواقف السيارات والتقسيمات وارتفاع رسوم الكهرباء في أول اجتماعاتها

المناعي: اللجنة تهدف إلى حل معوقات المولات وتعزيز مساهمتها في الإقتصاد

عقدت لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر إجتماعًا لأصحاب المجمعات التجارية بمقر الغرفة الأربعاء الماضي، وذلك في إطار قرار تشكيل لجنة للمولات والمجمعات التجارية الذي اتخذته الغرفة مؤخراً.

وترأس الاجتماع السيد عادل عبدالرحمن المناعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة والبحوث، وبحضور عدد من أصحاب وممثلي المجمعات التجارية، وهم كل من: سعادة الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني - مجمع الرويال بلازا، السيد جاسم بن جبر طوار الكواري - طوار مول، السيد - مانع إبراهيم المانع - مراس العقارية، السيد يورك هارينجرد والسيد عمار سنداوي - مجمع السيتي سنتر، السيد مالك قيصر اعوان والسيد نديم زيادة والسيد ناهر يفرني - ازدان مول، السيد زاهد إقبال- مجمع دار السلام، والسيد ساجد دومان - مجمع الرويال، بالإضافة إلى السيد عمر عبدالرحمن الجابر ممثلا عن الهيئة العامة للسياحة، والسيد يحيى إبراهيم والسيد علي الباكر من غرفة قطر.

وفي بداية الاجتماع رحب السيد عادل عبدالرحمن المناعي رئيس اللجنة بالحضور وشكرهم على تلبيتهم الدعوة لحضور الاجتماع، موضحًا أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو مناقشة أهم التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع المجمعات التجارية في قطر.

مواقف السيارات

وتطرق الاجتماع لمناقشة عدة قضايا كان أولها موضوع مواقف السيارات في المجمعات التجارية، حيث ذكر الحضور أن الرسوم التي حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة لاستخدام مواقف السيارات في المجمعات التجارية تعتبر رمزية، وقد شجعت البعض لإيقاف سياراتهم في مواقف المجمعات لساعات طويلة والخروج من المجمعات والعودة لها بعد إغلاق المجمع وهذا الموضوع يعد خطرا من الناحية الأمنية.

وتم تقديم اقتراح بأن يتم تحديد رسوم الساعتين الأولى والثانية من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة ومن بعدها يكون لإدارة المجمع الصلاحية في تحديد أسعار الساعات التي تليها.

وناقش الاجتماع موضوع التقسيمات الجديدة داخل أقسام المجمع التجاري، حيث أوضح الحضور بأن وزارة البلدية والبيئة وإدارة الدفاع المدني تشترط الحصول على رخصة جديدة داخلية في حال قيام إدارة المجمع بأية تقسيمات داخل المحلات تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا والحصول على موافقتهما، بينما هذه التقسيمات داخلية ولا يوجد فيها صيانة أو تغيير في المساحة الكلية والممرات.

وتم تقديم مقترح بأن يسمح لإدارة المجمع بإجراءات أي تقسيمات داخل المحلات بالمجمع دون الحاجة للحصول على موافقة من وزارة البلدية والبيئة وإدارة الدفاع المدني بشرط ألا يكون هنالك تغيير في مساحة الممرات أو الشكل الخارجي.

رسوم رمزية

وفي بند ما يستجد من أعمال، اقترح المشاركون في الاجتماع أن يتم النظر في رسوم الكهرباء التي تفرض على المجمعات التجارية التي تعتبر عالية جدًا، وطالبوا بتخصيص رسوم رمزية على المجمعات التجارية ولا يتم مساواتها بالفلل السكنية والمكاتب الإدارية نسبةً لكم الكهرباء التي يستهلكها المجمع بمرفقاته.

كما ناقش الحضور مشكلة تطبيق بعض بنود قانون الإيجارات على المجمعات التجارية.

وتم في ختام الاجتماع إطلاع أصحاب المجمعات التجارية على القرار الذي اتخذته الغرفة بشأن تشكيل لجنة خاصة بالمجمعات التجارية "المولات" وقد تم الطلب من الحضور اقتراح أهداف وآلية سير عمل اللجنة، كما تم تكليف السادة الحضور بتقديم أهم التحديات التي تواجه قطاع المجمعات التجارية مع تحديد الجهات ذات الصلة واقتراح الحلول المناسبة للتغلب على هذه التحديات، واتفق الحضور على عقد اجتماع واحد للجنة كل شهر.

علامات تجارية

وقال السيد عادل المناعي في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة كاملة لمختلف القضايا التي تهم قطاع المولات والمجمعات التجارية والمعوقات التي تواجهها، سواء تلك المتعلقة بالوزارات والجهات الحكومية مثل الدفاع المدني ووزارة البلدية ووزارة الاقتصاد والتجارة والهيئة العامة للسياحة، وغيرها من الجهات.

وأشار إلى أنه باعتبار أنه الاجتماع الأول للجنة، فقد تمت مناقشة هذه القضايا بشكل عام من أجل حصرها وترتيبها لتتم مناقشتها بشكل مستفيض في الاجتماعات المقبلة واقتراح الحلول الملائمة لها، ومناقشة تلك الحلول مع الجهات المعنية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على انعقاد اجتماعات اللجنة بشكل دوري بواقع مرة واحدة كل شهر، على أن يتم في الاجتماع المقبل وضع الآلية الملائمة لاستعراض ومناقشة القضايا، وتحديد الجهات الحكومية التي سيتم التواصل معها بخصوص كل قضية يتم طرحها للنقاش، موضحا أن الهدف العام للجنة يتمثل في حل المعوقات التي تواجه المولات، وذلك لأهميتها في جذب العلامات التجارية العالمية، ودعم نمو قطاع التجزئة القطري، وتنشيط الحركة السياحية، والمساهمة الفاعلة في دعم العملية الاقتصادية في الدولة.