اقتصاد

679

QNB: تسارع نمو الاقتصاد القطري حتى 2019

مدعوما بزيادة الاستثمار في إنتاج الغاز المسال ..

ارتفاع إنتاج النفط مع بدء عمل مشروع برزان

توقعت مجموعة QNB، تسارع النمو في قطر وذلك مع ارتفاع أسعار النفط، وتخفيف القيود المالية، وزيادة الاستثمار في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وأوضحت المجموعة في تقريرها الصادر اليوم بعنوان: قطر رؤية اقتصادية ديسمبر 2017،  والذي يحلل التطورات الأخيرة وآفاق المستقبل للاقتصاد القطري، أنه من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالدولة إلى 2.5 بالمائة خلال العام الجاري وإلى 3.4 بالمائة في 2019 قبل أن يتباطأ قليلا إلى 3.3 في 2020 ، حيث سيقود ارتفاع أسعار النفط إلى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، كما سيؤدي الاستثمار في التوسع طويل المدى في إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى تحفيز النمو.

وبالنسبة لقطاع النفط والغاز، سيؤدي تمديد اتفاق أوبك لتخفيض الإنتاج في 2018 إلى استقرار  إنتاج النفط، ولكن من المرجح أن يرتفع إنتاج النفط والغاز بعد ذلك مع إلغاء تخفيضات الإنتاج وبدء الإنتاج في مشروع برزان في عام 2020.

من المتوقع أن يستفيد القطاع غير النفطي من تخفيف القيود المالية والاستثمار في مجموعة من المشاريع الجديدة المرتبطة بخطط زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30% خلال مدة 5-7 سنوات، والتي من شأنها أن تدعم نمو الوظائف والطلب المحلي من عام 2019 وصاعداً.

كما توقع التقرير أن تصل سوق النفط إلى حالة توازن في المدى القريب مع ارتفاع متوسط سعر  النفط  إلى 58 دولارا للبرميل في 2018 وإلى متوسط 60 دولارا  للبرميل في 2018-2020.

وأن يرتفع التضخم في 2018 إلى 2.4% مع ارتفاع أسعار النفط وفرض ضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني من السنة قبل أن يتراجع إلى 2.1% في 2019 و 1.6% في 2020 بفعل استقرار  أسعار النفط وتلاشي أثر  ضريبة القيمة المضافة.

الميزان المالي

ولفت التقرير إلى توقعات بتقلص عجز الموازنة الحكومية  إلى – 0.5% في 2018 قبل أن يتحول إلى فائض بنسبة 2.0% و 4.0% في 2019-2020 بفضل انتعاش عائدات النفط والغاز  نتيجة ارتفاع أسعار النفط وفرض ضريبة القيمة المضافة.

من المرجح أن يستمر الإنفاق الرأسمالي في 2018 جرّاء تنفيذ المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم. علاوة على ذلك، من المفترض أن تدفع المشروعات المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال لمزيد من الإنفاق الرأسمالي ابتداءً من 2019، كما يتوقع استمرار تقييد الإنفاق الجاري في 2018 قبل أن  يخف في 2019-2020.

من المتوقع ارتفاع فائض الحساب الجاري  إلى 2.2% في 2018 و 2.9% في 2019 نتيجة ارتفاع أسعار النفط  وإزالة سقوف الإنتاج المفروضة من أوبك، قبل أن يتراجع إلى 2.5% في 2020 مع استقرار أسعار النفط، يتوقع الحفاظ على الفوائض العالمية عند مستوياتها الحالية التي تعادل ستة أشهر  من تغطية الواردات المحتملة.

اقرأ أيضاً

27 % نمو حصة المصارف الإسلامية بالقطاع المالي

 مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته على ارتفاع

 ارتفاع أرباح البنك الأهلي بنسبة 1.24 في المئة

أخبار ذات صلة

 1.692 مليار ريال حجم التداولات العقارية في يونيو الماضي

 "تنظيم الاتصالات" تعزز النفاذ لخدمات الربط الدولي عبر محطات إنزال الكوابل البحرية