محليات

16167

براءة مواطن من تهمة التستر وإدارة محل بدون ترخيص

قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن وموظف أجنبي من تهمة التستر وإدارة محل بدون ترخيص.

تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت مواطناً وأجنبياً للمحاكمة بتهمة إدارة محل بدون ترخيص، وممارسة نشاط تجاري بمجال ليس مصرحاً له بممارسته، بالمخالفة للأحكام والقوانين المعمول بها.

وتستر المتهم على شخص طبيعي غير قطري بتمكينه من ممارسة نشاط تجاري، بالمخالفة للقوانين المعمول بها.

وطالبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1و2و6و3و7 من قانون مكافحة التستر على غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية.

جاء في محاضر الاستدلالات أنّ جهة اقتصادية معنية بمنح تصاريح الأنشطة، ذكرت في تقريرها أنّ المتهم أجنبي الجنسية، يمارس نشاطاً تجارياً بدون ترخيص.

وأفاد المتهم أنه يعمل لدى شركة بمهنة صيانة نقليات، وأنّ أخيه هو شريك المتهم بنسبة 49 %، ويعمل لديه منذ 4 سنوات، ويقوم بإيداع مبالغ مالية في حسابه الشخصي كل فترة بحوالي 30 ألفاً أو 35 ألف ريال شهرياً، لكي يقوم بشراء معدات وقطع غيار.

ويقوم محاسب الشركة بإيداع المبالغ في حسابه بشيكات، ويصرفها على عمل الشركة، أو يعطيها للسائقين فيها، وحدث تلاعب من السائقين ذات مرة، وتمّ إيداع المبالغ في حسابه لكي يقوم بضبط الأعمال، وبلغ راتبه الشهري 50 ألف ريال.

وبسؤال صاحب الشركة أفاد أنه مالك الشركة، ويأخذ نسبة قدرها 51 %، وأنّ المتهم يعمل لديه براتب 50 ألف ريال.

وينص قانون مكافحة التستر على أنه يحظر على أيّ شخص التستر على غير القطري بتمكينه بأيّ وسيلة من ممارسة نشاط تجاري أو اقتصادي، كما نص على معاقبته بالعقوبة الأشد.

وقدم المحامي محسن داود الحداد الوكيل القانوني للمتهمين مذكرة دفاعية بحق موكليه، طالباً لهما البراءة مما نسب إليهما من اتهام.

وجاء في مذكرته: أنّ موكليه أنكرا التهم، وأثبتا بالمستندات وجود شراكة بينهما في شركة تجارية، وتوضع المبالغ في حساب المواطن الشخصي من الشركة بغرض تسيير أعمال الشركة وشراء قطع غيار، وتقوم حسابات الشركة بمراجعته بشأن تلك المبالغ حيث إن نشاط الشركة يقوم على التجارة في المعدات واستئجارها. وقضت المحكمة بالبراءة.