محليات

500

تعاون بين مركز الدراسات القانونية وجامعة لندن – كوين ميري البريطانية

إعداد وتأهيل القانونيين والمحكمين القطريين

وقّع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل القانوني مع جامعة لندن - كوين ميري البريطانية، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل.

وبموجب مذكرة التفاهم، التي وقعتها الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والدكتور ديفد سادلر، نائب رئيس جامعة لندن – كوين ميري، يتعاون الطرفان في كافة المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية لإعداد وتأهيل القانونيين القطريين في مختلف التخصصات العدلية والقانونية، كما يتعاون الطرفان في تبادل الوثائق والمنشورات والبحوث العلمية، والوسائل الأخرى التي يمكن أن تسهم في تنمية المعارف والمهارات القانونية. وكذا التعاون في مناهج وبرامج التدريب، والتأهيل القانوني المعتمدة من الطرفين، وتبادل الأساتذة والمدربين، وتنظيم برامج الزيارات المتبادلة للطلبة والأساتذة.

وفي كلمتها بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم، أكدت الأستاذة فاطمة بلال، مدير المركز، أهمية مذكرة التعاون التي تتوج جهداً امتد لأكثر من عام من المباحثات المعمقة بين الطرفين لتعظيم الاستفادة من الخبرات والمعارف التي توفرها جامعة لندن – كوين ميري للباحثين والخبراء القانونيين بشكل عام، ولمواءمتها مع الاحتياجات التدريبية للكوادر القانونية القطرية.

وأضافت أن توقيع هذه المذكرة جاء لتوفير البيئة القانونية الملائمة لإعداد وتأهيل جيل قانوني قطري متميز وفقاً لأحدث البرامج الأكاديمية، ولرفع المستوى العلمي والعملي لديهم بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة في إعداد الكفاءات الوطنية إعداداً متكاملاً.

وأشارت إلى أنه في إطار رؤية المركز، ولجنة المناهج التدريبية، تمت مراعاة تعزيز مهارات القانونيين القطريين باللغة الإنجليزية، حيث تم إضافة هذا المنهج في الدورات التدريبية الإلزامية للقانونيين، وبموجب هذه الخطة سيمنح المتفوقون دورات تكميلية في بريطانيا وأميركا لتعزيز لغتهم القانونية، مؤكدة أهمية هذه الاتفاقية التي تضيف لقائمة شركاء مركز الدراسات القانونية والقضائية مركزاً رائداً للتدريب القانوني ومنصة للتجربة القانونية البريطانية العريقة.

برامج التدريب

وأوضحت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، أن هذه الاتفاقية تتميز بكونها الأولى مع جامعة متخصصة في برامج التدريب والتأهيل القانوني الذي يسعى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إلى إثرائه بمختلف المدارس القانونية، وستكون نواة للتعاون المشترك بين الطرفين ليس في مجال التدريب القانوني والقضائي فحسب، بل في مجالات أخرى منها إعداد وتدريب وتأهيل المحكمين بدولة قطر لتقديم أعلى مستوى علمي وفني يواكب أحدث نظم التحكيم في العالم، ويضمن الارتقاء بمستوى القانونين القطريين ويعزز قدراتهم ومهاراتهم القانونية للتعامل مع المتغيرات والمستجدات على الساحة الدولية.

وأعربت السيدة ندى جاسم عن شكرها لجامعة لندن – كوين ميري على التجاوب مع مركز الدراسات في هذا المجال، حيث تعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها في المنطقة مع هذه الجامعة العريقة في مجال التدريب والتعليم القانوني، مشيرة إلى أنها لبنة جديدة للارتقاء بقطاع التأهيل والتدريب القانوني في الدولة.

تجربة أكاديمية للقانونيين القطريين

عبّر الدكتور ديفد سادلر نائب رئيس جامعة لندن – كوين ميري، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية الأولى من نوعها مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، مؤكداً على أن كلية القانون بجامعة لندن – كوين ميري مستعدة لوضع تجربتها الأكاديمية والقانونية أمام القانونيين القطريين بمختلف تخصصاتهم، سواء من العاملين في القضاء أو المحاماة أو النيابة العامة، أو الباحثين القانونيين بالجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة للتدريب والتأهيل المناسب والمتوافق مع الرؤية الوطنية في هذا الشأن.

وأضاف أن الجامعة تتابع باهتمام النهضة التشريعية التي تشهدها قطر في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستوفر إطارا علميا وبيئة مناسبة توفر فرصا تدريبية مميزة للقانونيين القطريين من خلال المقررات والبرامج التي تم اعتمادها والتوافق بشأنها.

مستوى مميز

أبدى الدكتور سبيو سمانياتيس، عميد كلية القانون بالجامعة، إعجابه بالمستوى الذي وصلت إليه دولة قطر في التعليم والتدريب القانوني والقضائي من خلال البرامج التي ينفذها المركز، وأكد استعداد الجامعة للبدء في تنفيذ البرامج القانونية المشتركة التي تم إعداد مناهجها ووضع تصور مخرجاتها التدريبية بالتعاون بين أساتذة الكلية واستشاريي وخبراء مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.