محليات

864

اختتام دورة التعامل مع الأليات الدولية لحقوق الإنسان

اختتمت في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول "الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع آليات الدولية لحماية حقوق الإنسان" لفائدة موظفي وزارة العمل والشئون الاجتماعية. وتم في ختام الدورة توزيع الشهادات للمتدربين.

ودعا الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة في كلمة الختام إلى ضرورة عمل دورات تدريبية مماثلة للشركات الكبرى في الدولة، موضحاً أن كثير من الخلافات التي تنشأ تكون بسبب الجهل بالقوانين وندرة وجود الأداة التثقيفية المباشرة للمسؤلين والموظفين والعمال فيما يتعلق بكيفية التعامل الأمثل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

وطالب بأهمية وجود ما يسمى بالمسؤول العمالي في كل الشركات الكبرى يستمع إلى مطالب واحتياجات العمال ويقوم بترجمة القوانين إلى لغه سهلة يفهمونهما وينسق لعمل الدورات التدريبية للعمال.

وقال الكواري: لو وجد مثل هذا الشخص في الشركات الكبري يمكن أن تحسم معظم المشاكل وتوضع لها أفضل الحلول من داخل الشركة ونتفادى تفاقمها، داعياً إلى ضرورة أن يتم عمل مطوية تعريفية تتضمن لملخص فيه كل ما يحتاجه العامل من تثقيف بقانون العمل وعادات وتقاليد المجتمع الذي وفد اليه والسلوك الأمثل الذي ينبغي أن ينتهجه تجاه قضاياه، مُضيفاً: يجب أن تتوفر هذه المطوية بجميع اللغات التي يتخاطب بها الوافدون إلى دولة قطر.

وأوضح أن الحق في العمل لا يلبي فقط حاجة الإنسان في التمتع بحق من حقوقه، بل يوفر أيضاً ضمانات حماية الإنسان وهو يكد لكسب رزقه ولضمان الرفاهية والاستمرار والعدالة في المجتمع الدولي، ولكل أعضائه.

وأكد أن الحق في العمل يقع في مقدمة حقوق الإنسان، حيث لا يمكن إغفال أهمية العمل في حياة كل إنسان منا، لافتاً إلى أن العمل هو العنصر المجدد لوجود الإنسان، وتحقيق ذاته وشخصيته، وممارسة حياته، وإشباع احتياجاته، وهو مصدر الكرامة الشخصية ، والاستقرار الاجتماعي. كما أن العمل له قدر كبير من الأهمية في قيام الحضارة الإنسانية والمحافظة عليها وتقدمها، وأحد الشروط اللازمة للتنمية ومواجهة الفقر، والاستقرار، وتحقيق الأمن والسلم داخلياً وخارجياً.

وأشار الكواري إلى أن الحكومات والدول أقرت بحقوق العمال باعتبارها السبيل لإرساء السلام العالمي والدائم، وكانت تلك هي البداية الحقيقية للاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها، موضحاً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تولي من جانبها اهتماما بالغاً بالحق في العمل وبحقوق العمال إنطلاقاً من أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته.

وأضاف: لم تَأل اللجنة جهداً في النظر في أى تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان ومن بينها حقوق العمال، وذلك بالعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها أو تكراراها مستقبلاً.

وتابع: كما تقوم اللجنة بصفة شبه دائمة بعمل الزيارات الميدانية للتجمعات العمالية ، ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها. فضلاً عن دورها الهام في نشر الوعي والتثقيف بالحق في العمل وحقوق العمال ، سواء للجهات ذات الصلة أوموظفيها، أو بين العمال أنفسهم للإلمام بحقوقهم وواجباتهم.

واعتبر أن هذه الدورة تعتبر من أميز الدورات التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة السابقة وأكثرها فائدة للمتدربين، مُضيفاً: لعل إن من أهم ما يميز هذه الدورة أن جميع المتدربين من مؤسسة واحدة ومن إدارة واحدة في هذه المؤسسة الأمر الذي يختصر زمن التعارف مع بعضهم البعض ويجعل منهم فريق عمل واحد الأمر الذي يؤدي إلى تماسك الدورة اجتماعياً ويمهد إلى جو ملائم لتلقي المعلومات المضمنة في أوراق العمل.

وأوضح أنه خلال اليوم الختامي للدورة تم توزيع استبيان للمتدربين حول مدي تحقيق أهداف الدورة ومستوى طرح المادة المقدمة ومدى نجاح إدارة الندوة في مهمتها وتوقيت ومستوى تنظيم الدورة فضلاً عن آراء عامة حول موضوع الدورة ومدى تطابق أوراق العمل مع تخصصاتهم وماذا أضافت لهم من معلومات.

وتوجه الدكتور محمد سيف الكواري بالشكر للمحاضرين والمتدربين في هذه الدورة كما توجه بالشكر إلى وزارة الخارجية التي استضافت إنعقاد الدورة خلال الثلاثة أيام الماضية مؤكداً أن مؤسسات الدولة يمكن أن تحقق المثالية في التعاون المشترك عبر التنسيق في القضايا التي تربطها ببعضها البعض.

وكان اليوم الثاني للدورة ناقش التشريعات الوطنية في مجال العمل والإقامة قدّمها مؤمن الدرديري الخبير القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. فيما قدم المحامي يوسف الزمان محاضرة حول إنجازات وزارة العمل في تطوير سوق العمل القطري, الفرص والتحديات، بينما قدمت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون حول التوجيه والتحديات والممارسات فيما يتعلق بتفتيش أماكن عمل العمال المهاجرين.

وفي اليوم الختامي قدمت السيدة – فرانشيسكا ريكاردون من مركز التضامن العمالي العالمي محاضرة معايير العمل الدولية والخبرات التطبيقية.

وفي الجلسة الختامية أدارت السيدة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة حلقة نقاشية حول أهم مخرجات الدورة والتجارب السابقة للمتدربين وأهم القضايا التي واجهتهم أثناء أداء عملهم كمفتشين في إدارة العمل وأبرز المقترحات التي طرحها المتدربون.