تقارير وحوارات

334

أبرز النقاط الأساسية في اتفاق السلام بجنوب السودان

يرتقب أن يوقع رئيس جنوب السودان، سلفا كير، اليوم الأربعاء، اتفاق السلام الذي سبق أن وقعه المتمردون وينهي 20 شهرا من الحرب الأهلية في البلاد.

وتقدمت دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيجاد"، بمشروع اتفاق السلام بالاشتراك مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والصين ودول "الترويكا"، المتمثلة ببريطانيا والنرويج والولايات المتحدة.

ونذكر فيما يلي النقاط الرئيسية للاتفاق:

وقف إطلاق النار

يجب إنهاء القتال فورا، مع "وقف إطلاق نار دائم" بعد 72 ساعة من توقيع الاتفاق. ولدى القوات المسلحة 30 يوما للاجتماع لـ"الفصل والتجمع والالتحاق"، أو البقاء في الثكنات، مع أسلحتهم محفوظة في المستودعات، مع مراجعة الإجراءات الأمنية قبيل التوحيد النهائي للقوات.

خروج القوات الأجنبية

على جميع القوات الأجنبية المشاركة في الحرب، القوات الأوغندية التي تدعم كير، أن تغادر في غضون 45 يوما. كما يجب نزع سلاح الميليشيات الأجنبية، بمن في ذلك المتمردون من دارفور ومناطق جبال النوبة، وإعادتهم إلى بلادهم.

ويمنع اقتراب أي جنود لمسافة 25 كيلو مترا من العاصمة جوبا، ويمكن للحرس الرئاسي، وقوات الشرطة وحرس المنشآت فقط البقاء في المدينة. ويجب إطلاق سراح الجنود الأطفال وأسرى الحرب، والسماح لعمال الإغاثة بحرية الدخول.

النائب الأول للرئيس

يعطي الاتفاق المتمردين منصب "النائب الأول للرئيس"، إضافة إلى منصب نائب الرئيس الحالي، ما يعني احتمال عودة مشار إلى المنصب الذي أقيل منه في يوليو العام 2013، قبل 6 أشهر من بداية الحرب.

وعلى الموقعين أيضا أن يتحملوا مسؤولية الحرب، وأن يقدموا "اعتذارا غير مشروط" لعشرات الآلاف الذين قتلوا في الصراع الذي تخلله ارتكاب فظائع من الجانبين.

حكومة انتقالية

تتشكل "حكومة وحدة وطنية انتقالية" بعد 90 يوما من توقيع الاتفاق، تستمر مدة 30 شهرا. ويجب إجراء الانتخابات قبل 60 يوما، انتهاء الفترة، ما يعني أنه إذا وقع كير على الاتفاق، فإن الانتخابات ستكون مطلع العام 2018.

وعلى المستوى الوطني، تحصل الحكومة على 53% من المناصب الوزارية، فيما يحصل المتمردون على 33%، والمناصب المتبقية تكون للأحزاب الأخرى.

وستحصل الحكومة على 85% من المناصب الوزارية في 7 من أصل 10 ولايات، لكن في ولايات جونقلي والوحدة وأعالي النيل، ستحصل الحكومة على 46% من المناصب مقابل 40% للمتمردين.

وفي ولايتي الوحدة وأعالي النيل، وهما المنطقتان الغنيتان بالنفط، واللتان كانتا الأكثر تضررا من الحرب، سيختار المتمردون الحاكم.

محكمة جرائم الحرب

سيتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة والمعالجة للتحقيق في "جميع جوانب انتهاكات حقوق الإنسان".

كما سيتم تشكيل "محكمة مختلطة" بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، للتحقيق في جرائم إبادة جماعية محتملة، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. والمتهمون بارتكاب هذه الجرائم لن يكونوا ضمن الحكومة الانتقالية.

وينص الاتفاق على أن "أحدا لن يعفى من المسؤولية الجنائية بسبب صفته الرسمية كمسؤول حكومي، أو مسؤول منتخب".