تقارير وحوارات

1609

ماكرون وترامب يتفقان بشأن ضريبة عمالقة الإنترنت.. تعرف على التفاصيل

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنه توصل إلى "اتفاق جيد جداً" مع الولايات المتحدة حول الضرائب على عمالقة الإنترنت (غافا)، وهو موضوع خلافي بين باريس وواشنطن.

وقال ماكرون إن دول مجموعة السبع اتفقت على "التوصل إلى اتفاق عام 2020 في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" بشأن ضريبة دولية على شركات الإنترنت واليوم الذي ستطبق فيه، مشيراً إلى أن فرنسا "ستلغي" الضريبة التي تفرضها، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، دون المزيد من التفاصيل.

فما هي قصة خلاف فرنسا مع عمالقة الإنترنت ولماذا وما هو الموقف الأمريكي ولماذا فشل الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على فرض ضرائب على "غافا" رغم تضامنهم مع باريس في هذا الشأن؟

يُطلق مصطلح عمالة الإنترنت على شركات التكنولوجيا الكبرى خاصة غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل والتي تعرف اختصاراً بـ"غافا"، التي وجدت نفسها في مواجهة مع دول أوروبية كبرى كانت بدايته، بحسب تقارير إعلامية، تصريح مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس.. فماذا قال؟

فاجأ غيتس الجميع عندما قال: ”لا أستحق الثروة التي أمتلكها، فقد جمعتُها بمساعدة التوقيت المناسب وضربات الحظ، وأعتقد أن البرمجيات كانت مجالاً نافعاً، لكنني استفدت كذلك من النظام“، تعليقاً على موضوع الضريبة المفروضة على شركات التكنولوجيا والإنترنت، مطالباً بتعديل التشريعات من أجل حث هذه الشركات على دفع مزيد من الضرائب، وتغريم تلك التي تخالف القوانين بأقصى العقوبات المالية الممكنة.

وأعلن أنه دفع نحو 10 مليارات دولار للضرائب، لكنه يشعر أن ذلك غير كاف مقابل الثروة التي راكمها من خلال شركة مايكروسفت للبرمجيات، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميرور البريطانية

هذه التصريحات التي أدلى بها مؤسس إحدى أكبر شركات التكنولوجية على مر التاريخ لم تمر مرور الكرام، إذ شجعت دولاً على تعديل تشريعاتها من أجل إجبار شركات الإنترنت على دفع ضرائب أكثر على الأرباح التي تجنيها من وراء أنشطتها داخل أراضيها.

تعتبر فرنسا من أكثر الدول التي تطالب بالتحرك ضد عمالقة الإنترنت، انطلاقاً من مشروع أوروبي لم يفض بعد إلى نتيجة، بسبب تحفظ 4 دول في الاتحاد الأوروبي هي إيرلندا والسويد والدانمارك وفنلندا، أما الولايات المتحدة -حيث توجد مقرات هذه الشركات المتعددة الجنسيات- تعتبر أن فرض ضريبة إضافية على "غافا" إجراءً ”تمييزياً للغاية“.

وبحسب تقرير نشرته "الجزيرة نت" في 17 مايو الماضي، فقد كانت فرنسا على بعد خطوة واحدة من إقرار مشروع قانون الضرائب على الشركات الرقمية الكبرى، وهو المشروع الذي تم اعتماده في لجان مجلس النواب، وكان من المزمع إقراره قريباً في المجلس.

وأكد وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير تصميم فرنسا على المضي في الإجراء من أجل إضفاء مزيد من العدالة والفعالية على نظام فرنسا الضريبي، وذلك على الرغم من أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حث باريس على عدم الموافقة على هذه الضريبة التي ستؤثر سلباً –حسب تعبيره- على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبيرة والمواطنين الفرنسيين الذين يستخدمونها.

وكانت باريس تعتزم فرض ضرائب على أرباح نحو 30 شركة عملاقة تعتمد على الإنترنت بشكل رئيسي في نشاطها مثل غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل. ويتوقع أن تتراوح نسبة الضريبة الجديدة ما بين 3 و5% على الأرباح المحققة في فرنسا، مما سيدر على ميزانية الدولة إيرادات تقدر بنحو 500 مليون يورو (570 مليون دولار).

وتبرر فرنسا لجوءها لهذا الإجراء بأن معدل الضريبة الحالية على الشركات الرقمية في أوروبا يبلغ 9%، فيما تدفع الشركات في قطاعات أخرى ضريبة نسبتها 23%.

وتتفق النمسا مع فرنسا ، حيث قررت الأولى فرض ضرائب على عمالقة الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية في العالم، وتنتظر فقط موافقة البرلمان عليه، وستصل النسبة التي تريد النمسا فرضها إلى 5%، أي أعلى من المقترح الفرنسي.

وتشمل بحسب الحكومة النمساوية الشركات الرقمية التي تبلغ عائداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، وعائدات إعلاناتها في النمسا 25 مليون يورو على الأقل.

وفي بريطانيا، أعلن وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، عن فرض ”ضريبة جديدة“ على عمالقة المنصات الإلكترونية اعتباراً من أبريل 2020.

واقترحت بريطانيا نسبة أقل من فرنسا، حُددت بـ2% من أرباح منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والأسواق الإلكترونية التي تجنيها من مستخدمين بريطانيين.

الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي يرجعه بعض المتتبعين إلى الخوف من انتقام الولايات المتحدة الأمريكية، مما قد يؤجل تطبيق أي ضريبة إضافية إلى أن يتم التوصل لاتفاق عالمي، بالتوازي مع دراسة هذا الموضوع من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تسعى إلى اتباع نهج متعدد الأطراف.

أما ألمانيا فلم تكن راضية على هذه الضريبة رغم أنها كانت في السابق من أشد المؤيدين لها، وذلك خشية تعرض صناعتها للسيارات لردود انتقامية من الأمريكيين.

أما الدول المعارضة -إيرلندا والسويد والدانمارك وفنلندا- فانتهجت خلال السنوات الأخيرة سياسة لاستقطاب شركات التكنولوجيا إلى أراضيها بمنحها امتيازات ضريبية، مما ساهم بشكل كبير في تطوير اقتصاد هذه الدول، وتخشى أن يؤثر قرار الزيادة في الضرائب على أنشطة هذه الشركات.

والأكثر من ذلك أن إيرلندا مثلاً أصبحت مقرا أوروبياً مفضلا للعديد من شركات الإنترنت العملاقة بفضل امتيازات نظامها الضريبي، وتحتضن مدينة دبلن المقر الأوروبي الرئيسي لشركات أمريكية عملاقة على رأسها فيسبوك وغوغل وآبل.

* أرباح عمالقة الإنترنت

رصدت الجزيرة في تقريرها خلال مايو الماضي أرباح عمالقة الإنترنت الأربعة، مشيرة إلى أن شركة ”ألفابت“ مالكة غوغل حققت إيرادات قدرت بـ137 مليار دولار في عام 2018، بزيادة نسبتها 23% عما حققته في 2017. وحصلت الشركة على نحو 80% من هذه العائدات من خلال الإعلانات عبر الإنترنت.

وشهدت شركة أمازون نمواً مهماً خلال العام الماضي تجاوز معها رقم معاملاتها 230 مليار دولار أمريكي بعد تسجيل نحو 178 مليار دولار سنة 2017. وفاق صافي الدخل السنوي للشركة المتخصصة في التسويق الإلكتروني 11 مليار دولار.

أما فيسبوك ورغم الفضائح التي هزت الشركة في 2018 فقد حققت أعلى أرباح في تاريخها تجاوزت 22 مليار دولار بفضل إيرادات الإعلانات التي شكلت 93% من هذا الرقم، ويربح عملاق التواصل الاجتماعي 7.37 دولارات من كل متصفح للموقع الأزرق كل ثلاثة أشهر.

آبل من جهتها حققت رقم معاملات بأزيد من 265 مليار دولار، وأرباح قاربت 60 مليار دولار بنمو تجاوز 23% مقارنة بـ2017. كما أن الشركة الأمريكية للتكنولوجيا أًصبحت في 2018 أول شركة عامة في العالم تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار.

اقرأ المزيد

قواعد أوروبية جديدة للسفر بالطائرات تشمل الحقائب وترفع الأسعار.. هل تطبق في الدول العربية؟

يترقب قطاع الطيران في العالم إقرار القواعد الأوروبية الجديدة للسفر بالطائرات والتي تشمل الحقائب وقد ترفع أسعار التذاكر... اقرأ المزيد

1372

| 18 يونيو 2026

الطفولة والتغيرات المناخية القاسية... محاذير جديدة من الآثار السلبية النفسية والجسدية

تُعد صحة الأطفال الركيزة الأساسية لبناء مجتمعات قوية وضمان مستقبل مستدام، ولذا توليها الدول المتقدمة رعاية خاصة تتيح... اقرأ المزيد

260

| 16 يونيو 2026

ضغوط شديدة ومتسارعة على محيطات العالم.. ومستقبل البشرية مرهون بحمايتها

حذرت الأمم المتحدة من تعرض محيطات العالملضغوط شديدة ومتسارعة من الأنشطة البشرية، ما تسبب بتشكل ظواهر بيئية خطرة... اقرأ المزيد

184

| 09 يونيو 2026