محليات

1170

فاطمة بلال: ظاهرة الشركات الوهمية خطر عالمي

خلال ورشة "غسل الأموال والفساد" التي تنظمها وزارة العدل مع نظيرتها الأمريكية..

الورشة تناقش النصوص المقررة لمكافحة الظاهرة في القانون القطري

قالت السيده فاطمة عبد العزيز بلال- مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل-، إنَّ " ظاهرة الشركات الوهمية لم تعد خطرا على الاقتصاديات الوطنية فحسب، بل أصبحت خطرا على الاقتصاد العالمي وما يترتب على ذلك من جرائم مصاحبة."

وأضافت السيده فاطمه بلال في كلمة لها اليوم، خلال افتتاح أعمال ورشة "الشركات الوهمية ودورها في غسيل الأموال والفساد وقضايا التهرب" في فندق الهيلتون، قائلة "إنَّ هذه الورشة تأتي في إطار مواكبة وزارة العدل للاحتياجات التدريبية الأكثر التصاقا بالصالح العام والارتقاء بالكوادر البشرية القطرية، كما أنها تهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية، والوقوف على أحدث الوسائل وأنجعها لمواجهة خطر الشركات الوهمية."

وأشارت السيده فاطمة بلال خلال أعمال الورشة التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب التابع للادعاء العام بوزارة العدل الأميركية، وتستمر ثلاثة أيام لصالح عدد من الباحثيين والأخصائيين القانونيين في بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية، إلى أنَّ من بين أهداف هذه الورشة الوقوف على مختلف جوانب هذه الظاهرة والأخذ بالوسائل المناسبة لحماية المجتمع القطري منها، و الاطلاع على الآثار السلبية لها و الأخذ بالوسائل القانونية لحماية الاقتصاد القطري من أضرارها ومخاطرها المحتملة، و التعرف على مدى كفاية الآليات وفعاليات النصوص المقررة لمكافحة هذه الظاهرة في القانون القطري.

ورحبت مديرة المركز بالسادة الضيوف من وزارة العدل الأمريكية وعلى رأسهم السيد مايكل جانيسين، والمشاركين في الدورة من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين بالدولة الذين استجابوا للمشاركة في هذه الورشة لما لها من أهمية خاصة في صميم عمل القانونيين على مختلف اختصاصاتهم، معربة عن الأمل بالخروج من هذه الورشة بالنتائج المتوخاة منها سواء تعلق الأمر بتعزيز مهارات القانونيين المشاركين، أو في الارتقاء بمستوى الخبرات والمعارف المعمول بها لمواجهة هذه الظاهرة محليا وإقليميا ودوليا.

التدريب والتأهيل القانوني

ومن جانبه عبر السيد ريان جليه -نائب رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة-، عن سعادته بالتعاون بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل لأمريكية في مجال التدريب والتأهيل القانوني، الذي يتم من خلاله تنفيذ ورشة العمل الحالية، والتي يسعى من خلالها الجانبان إلى تبادل الخبرات في مجال مكافحة الأنشطة غير المشروعة للشركات الوهمية، متمنياً للورشة النجاح ، وللمشاركين الاستفادة مما يطرح فيها من تطبيقات وقضايا عملية.

وتناولت جلسات ورشة العمل قضايا مهمة للحماية من الشركات الوهمية وصون المال العام في مواجهتها، وفي الجلسة الأولى للورشة تحدث السيد بريان شنايدر- العميل الخاص بشعبة تحقيقات الأمن الداخلي بوزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية-، حول "الشركات الوهمية: الأغراض الإجرامية والاستخدامات غير المشروعة"، حيث تحدث عن الوسائل التي تستخدمها المؤسسات الوهمية أو الجاهزة في غسل الأموال الدولي، كما تحدث كل من السيدة ماريا فينتو -النائب العام المساعد بوزارة العدل الأمريكية-، والسيد راجيندر ويست -العميل الخاص بشعبة التحقيقات الجنائية بدائرة الإيرادات الداخلية بوزارة المالية الأمريكية-، عن غسل الأموال ودور الشركات الوهمية في دعم الاحتيال المالي ، حيث عرضا آلية الإجراءات المتبعة للتحقيق في جرائم أصحاب الياقات البيضاء.

وفي الجلسة الثانية عرض كل من السيدة ماريا فينتو والسيد راجيندر ويست لإحدى القضايا العملية المتعلقة بوقائع فساد واختلاس بعض الأموال العامة وإخفائها لاستخدامها بصورة شخصية من خلال إحدى الشركات الوهمية، وتناولا خلال حلقة نقاشية كيفية جمع الأدلة وتتبع المتهمين حتى القبض عليهم وتوجيه تهم الاحتيال في الاستثمار والأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني ومؤامرة غسل الأموال وتوزيع مخدرات غير قانونية.

وفي ختام فعاليات اليوم الأول عرض السيد وليام فيتزجيبون الصحفي وعضو الاتحاد الدولي للمحققين، من خلال محاضرة عن بعد، لبعض الجوانب المتعلقة بنسبة الأفعال غير المشروعة لأصحابها، وإثبات ما يشوب التعاملات من فساد واستغلال، وكيفية وقوع الضحايا في براثن الشركات الوهمية.

وتواصل أعمال الورشة فعالياتها على مدى اليومين القادمين، متضمنةً عددا من الأوراق والقضايا الهامة المتعلقة بموضوع الورشة، من بينها ورقة بعنوان "القوانين المنظمة للشركات والشفافية في دولة قطر" يقدمها الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وورقة عمل بعنوان "الجرائم المتعلقة بالدولة : جرائم الأموال العامة والاحتيال في العقود الحكومية" يقدمها المستشار علي سعيد المهندي، وكيل نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة.