محليات

1308

مع قرب دخوله حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل..

مختصون وقانونيون: العنوان الوطني يساهم في ربط جميع الخدمات الحكومية آلياً

 

العنوان الخاطئ يتسبب في تراكم الدعاوى القضائية وتأخير إنجاز التعاملات

اتخاذ الإجراءات الملائمة لتفادي الإشكاليات عند تطبيق القانون

التقليل من المراسلات الورقية التي تعرقل وصول الخدمات للمواطنين

إنشاء بنية تحتية للعنونة تضمن الوصول الآمن والسريع للخدمات

القانون ملزم للمواطنين والمقيمين وعقوبة المخالفين الحبس والغرامة

المطالبة باعتماد تطبيقات مرنة للعنونة وتكثيف التوعية للجمهور

 

 

أكد قانونيون ومختصون لـ الشرق أهمية قانون العنوان الوطني في ربط جميع الخدمات الحكومية آلياً ببعضها تمهيداً لإنشاء بنية تحتية للعنونة، وتوفير مسار سريع وآمن للعنوان، والتحقق من الهوية القانونية للأفراد والمؤسسات تفادياً لوقوع المشكلات، وسيكون ملزماً ومباشراً في جميع الإعلانات القضائية والتعاملات المالية والرسمية باعتباره وسيلة الإعلان الرسمية، منوهين إلى قرب دخول القانون حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل بعد نشره في الجريدة الرسمية، والأهمية القصوى للقانون في قطاعات الاتصالات والتقنية والخدمات والتعاملات المالية والحكومية لأنه سيقلل من الأخطاء التي يقع فيها البعض، ويعمل على تسريع إنجاز المعاملات بمرونة، وسيضمن وصول الحقوق لأصحابها في حال وجود منظومة عنوان وطني مقنن ومحدد.

ونوهوا بأنّ العنوان الوطني سيقلل من المراسلات التقليدية، وتسريع الإعلانات القضائية، وضمان التعرف على أصحاب المعاملات والدعاوى، وسرعة توصيل الخدمات التكنولوجية، والتأكد من دقة التعاملات المالية وضمان وصولها لأصحابها، والعمل على وضع قاعدة بيانات شاملة لكل المواطنين والمقيمين، وتسهيل خدمات الحكومة الإلكترونية، واعتماد عناوين واضحة ومحددة ودقيقة لكل فرد.

وأكدوا أنّ القانون سيحل مشكلات عديدة موجودة منها تأخر تسليم إعلانات التقاضي لأطراف الدعوى والخصوم بسبب عدم وجود عنوان واضح، ووجود أكثر من عنوان لشخص واحد، واختلاف العناوين يضر بالتعاملات المالية، وكثرة المعاملات الورقية التي تؤخر وصول الخدمات، وطول إجراءات المراسلات الحكومية وغير الحكومية والشركات والبنوك مما يعرقل وصول الخدمة بشكل جيد.

وأكدوا أهمية تكثيف التوعية بمختلف وسائل الإعلام للمواطنين والمقيمين، وآلية العمل بالقانون، والعقوبة التي تقع على المخالف، بهدف حثهم الالتزام بمتطلبات القانون.

 

المحامي أحمد آل ثاني: الاستغناء عن المراسلات التقليدية في مرفق القضاء

قال الشيخ المحامي أحمد آل ثاني: العنوان الوطني يواكب تطور المجتمع ويسهل إجراءات التقاضي، ويدخل قانون العنوان الوطني (رقم 24/2017) حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل، وقبل التعرض لمحتوى هذا القانون، الذي يأتي صدوره في سياق عام يتميز بصدور جملة من القوانين والتشريعات منها قوانين التوثيق والخبرة واستحداث إدارة الدعوى، والغاية منها مواكبة النهضة الشاملة لدولة قطر وتحقيق نقلة نوعية في الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين على حد سواء عبر تبني تشريعات حديثة تتلاءم مع العصر والتكنولوجيا.

أما بشأن محتوى قانون العنوان الوطني، فقد نص القانون على ضرورة أن يتخذ كل مواطن أو مقيم أو شخص معنوي في دولة قطر عنوانًا وطنيًا يتضمن عنوان المسكن و رقم الهاتف والبريد الإلكتروني بالإضافة إلى عنوان جهة العمل و العنوان الدائم بالخارج إن وُجد، وذلك لدى الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

هذا وقد رتب القانون في المادة رقم (6) أجزاء على مخالفة هذا الإجراء الإلزامي في اتخاذ عنوان وطني أو في تقديم بيانات غير صحيحة ويتمثل في تسليط غرامة لا تزيد على 10.000 ريال قطري.

ويكتسي قانون العنوان الوطني أهمية بالغة وله انعكاسات إيجابية سواء للصالح العام، حيث سيمكن المواطنين والمقيمين والشركات من الحصول على مقر معلوم من جميع الهيئات في الدولة مما سيضمن الوصول إليهم والتواصل معهم، كما للقانون تأثير إيجابي مباشر على مرفق القضاء وسير الدعاوى القضائية حيث سيغني عن استعمال المراسلات التقليدية في الإخطارات والإعلانات القضائية وسيمكن من سرعة الوصول للمتقاضين وبالتالي تحقيق العدالة الناجزة تجسيدًا لتوجيهات حضرة صاحب السمو بتطوير النظام القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.

المحامي نايف النعمة: بعض القضايا تظل تراوح مكانها لسنتين

قال المحامي نايف النعمة إن غياب عنوان وطني يعتبر على رأس أسباب طول فترة التقاضي في الدولة، مما تسبب في استياء المتعاملين مع مرفق القضاء، مضيفا:" إن الدعاوى القضائية قد تمتد إلى ما يزيد على سنتين بسبب عدم معرفة مقر رسمي لإيصال الإعلانات القضائية".

وقال إن قانون المرافعات ينص صراحة على أن يكون الإعلان صحيحا، حيث تسقط الدعوة في حال لم يتم الإعلام بالشكل الصحيح. وأشار نايف إلى أن توصيل الإعلانات القضائية والمراسلات الرسمية وغير الرسمية للجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين يعد من أبرز العوائق في تسهيل المعاملات.

وأضاف: أن القانون القطري قانون متجدد وان اكثر التغيرات التي تحصل تعود إلى تجميع بين الشكاوى وضغوطات المجتمع، وفي هذا السياق هناك بعض الإجراءات لا تواكب العصر، بالإضافة إلى ارتفاع عدد السكان والشركات تجعل من الصعب الوصول إلى عنوان الأفراد والمنشآت وتغيير المتواصل للعناوين مما يخلق صعوبة في وصول الإعلان.

وقال ان القانون سيفيد المحاكم والمتقاضين على حد سواء على اعتبار أن الفرد أصبح له عنوان دائم لا يمكن إنكاره، مضيفاً أنّ الدول الأوروبية تمشي على هذا النظام.

وقال إن اقرار هذا النظام سيسرع من آجال التقاضي ويمكن إرساء بيئة تجارية و استثمارية سهلة واكثر أمنا لمختلف الأطراف، وفي حالة وجود أية مخالفات سيكون من السهل المحافظة على حقوق مختلف الأطراف.

محمد علم خبير اتصالات: اعتماد تطبيقات سهلة وآمنة للربط مع أنظمة العنوان الوطني

شدد محمد علم، خبير اتصالات والمدير العام لشركة قطر لأنظمة الكمبيوتر، على ضرورة أن تتأقلم شركات الاتصال و يرها من الشركات والبنوك لتفادي الإرباك الذي يمكن أن يحصل عند اقرار العنوان الوطني من خلال اعتماد حلول وآليات بسيطة وسهلة يتفادى من خلالها المواطنون والمقيمون الوقوف الطويل أمام هذه الجهات لتحيين واعتماد البيانات.

وقال محمد علم إن شركات الاتصال على سبيل المثال يكفيها إرسال إرسالية قصيرة والرد عليها من قبل المعني بالأمر لتوثيق ملكية أرقام الجوالات، كما يمكن للبنوك وغيرها من الشركات المالية والتأمين اعتماد تطبيق للربط الآلي مع أنظمة العنوان الوطني، مشيرا إلى أن مثل اعتماد عنوان وطني سيكون له انعكاسات جد إيجابية سواء على مستوى إجراءات التقاضي أو من خلال تسهيل مختلف المعاملات اليومية للمواطنين والمقيمين.

ولفت علم إلى أن التقنية توفر الإمكانات للمرور السريع والآمن إلى منظومة العنوان الوطني، فبضغطة زر ستتحقق مختلف الأطراف سواء كانت شركات أو بنوك أو مؤسسات تسهيل ائتماني من وجود عنوان وطني للأفراد والمنشآت، وإن حدث وأدخلت اية تغيرات على العنوان الوطني، فسيتم تحديثه في قاعدة بيانات واحدة لدى الجهة المعنية بإدارة هذه المنظومة، لتتحدث بعدها تلقائياً لدى جميع الجهات بدلاً من زيارة كل بنك أو شركة على حدة لتحديث البيانات فيها.

المحامية منى المطوع: إنشاء بنية تحتية للعنونة الوطنية

أكدت المحامية منى المطوع أهمية إنشاء البنية التحتية اللازمة لنظام العنونة الوطنية، الذي تعتمد عليه خدمات الحكومة الإلكترونية والخدمات التي تقدمها الجهات الأخرى.

وأوضحت أنّ العنوان الوطني ضرورة لكل مواطن ومقيم، وأن يكون له عنوانه الثابت والخاص به، وإلزامية تسجيله في بياناته الشخصية لدى جهات الدولة، كما أنه جزء لا يتجزأ من الهوية القانونية التي يترتب عليها كامل الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الاجتماعية للفرد، وأداة لحفظ الحقوق في المجتمع.

وأكدت أهمية العنوان الوطني لمواكبة التطور في المجال الرقمي والتعاملات الإلكترونية الحكومية التي أصبحت مهمة جداً وحتمية لما تشهده الدولة من تقدم في كل القطاعات.

ونوهت بأنّ العنوان الوطني سيكون مطلباً إلزامياً في جميع التعاملات المختلفة وأهميته لعدة قطاعات أبرزها البنوك والتعاملات المالية، وسهولة توصيل المشتريات وتسليمها سواء محلية أو عالمية والمواد البريدية والطرود.

كما يمكن الاستفادة بشكل أكبر من الخدمات الطبية المقدمة مثل الإسعاف وخدمات الطوارئ والدفاع المدني والخدمات الصحية والمياه والكهرباء والاتصالات والبلدية والخدمات التعليمية.

وقالت إنّ أهميته في نظام الإقامة والعمل والسجل التجاري، والمحاكم والنيابة العامة، مضيفة ً أنّ سرعة توصيل الإعلانات في الدعاوى للمتخاصمين تعتمد على سلامة العنوان مما يسرع الفصل في الدعاوى المنظورة أمام القضاء.

المحامي غانم الكبيسي: سنتفادى تعمد البعض عدم استلام إعلان القضايا

قال المحامي غانم الكبيسي إن العنوان الوطني سيسهل إعلام أطراف الدعوة و بالتالي التخفيف من طول إجراءات التقاضي، و هناك عدد من المتقاضين يتعمدون عدم استلام إعلان الدعوة لتأجيلها أو إسقاطها، وذلك من خلال عدم التواجد في المكان و العنوان محور الدعوة المنشورة ".

وأشار الكبيسي إلى ان العنوان الوطني سيمكن من تجاوز الصعوبات المتعلقة بالإعلان وأن المشرع هدف إلى تحسين وتجويد طرق الإعلانات القضائية من خلال استخدام كافة الوسائل الحديثة والتي لا غنى لأي إنسان عنها في هذا العصر، بحيث سيتم إرسال كافة الإعلانات القضائية على العنوان في جميع إخطاراتها وإعلاناتها القضائية، كما أن القانون سيستغني عن المراسلات الورقية التقليدية في مجال الإعلانات القضائية والرسمية وغير الرسمية.

ولفت الكبيسي إلى ضرورة القيام بمجهود أكبر من اجل توعية بأهمية العنوان الوطني والتعريف النقلة النوعية التي سيدخلها على إجراءات التقاضي.