محليات

4634

هتمي بن علي الهتمي مرشح الدائرة الثانية خلال الندوة: إعادة النظر بقانون التقاعد... مهمة عاجلة

• شركات القطاع الخاص المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني
• ضرورة إعادة النظر بالقوانين المنظمة لحقوق المطلقات والمتقاعدين
• آلية التوظيف المتبعة غير منصفة للخريجين الجدد

طالب السيد هتمي بن علي خليفة الهتمي-مرشح انتخابات مجلس الشورى عن فريج الهتمي الدائرة الثانية-، بإعادة النظر في قانون التقاعد المعمول به، معتبرا أنه من القوانين القاصرة، داعيا إلى ضرورة تشكيل لجان في المؤسسات والشركات لتُكال لها مهمة ترقيات الموظفين بعيدا عن الأهواء الفردية التي تترك لمسؤول الموظف، معتبرا أنَّ هذين الأمرين من الأمور المهمة، متطلعا لإحداث تغيير فيها في حال وصل إلى قبة مجلس الشورى المرتقب.

وانتقد السيد هتمي الهتمي في تعقيبه على سؤال لـ"الشرق" آلية التوظيف المتبعة في تعيين أي خريج، فهناك خريجون ينتظرون سنوات للحصول على وظيفة، متسائلا عن الأسباب وراء إيكال المهمة لوزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما أن من بين المشكلات هو أنَّ في حال رفض الشخص الوظيفة يحرَّم لمدة عام كامل من التقديم على الوظيفة، فلماذا يعاقب الشخص هذه المدة في حال رفض الوظيفة.

وحول رأيه في منصة"كوادر" للتوظيف، قال " إننا نقدر هذه المنصة، ولكن من المهم دراسة ما تم ذكره سابقا، وإعادة النظر فيها وفي آلية التوظيف، فلا أعتقد أن المجلس المقبل يغفل الأمر على اعتباره من الهموم اليومية للأسرة القطرية."

 قضايا صحية

وعرج السيد هتمي الهتمي في حديثه على القضايا الصحية العالقة، كقضايا تباعد المواعيد، والانتظار، متسائلا هل الحل بزيادة عدد الأطباء! لافتا إلى أنَّ المشكلة في هكذا حالة تكمن في أن الصلاحيات بيد شخص واحد، فمثلا المدير الطبي لهذا المستشفي او ذاك ليس باستطاعته اتخاذ قرار بشأن أي أمر إلا بعد العودة إلى رأس الهرم.

وتابع السيد هتمي الهتمي قائلا " إنّ القضايا الصحية العالقة لا تقف عند هذا الحد بل من بين المشاكل هو أنَّ الطبيب يقوم بالكشف على 50 مراجعا في اليوم الواحد، وما أقوله هو نابع من واقع معاش، وفي محيط أسرتي على اعتبار ابنتي طبيبة، فهذا الأمر يؤثر على الطبيب وبالتالي على المراجع، ونتطلع حقيقة أن يتم تدارس هذه القضايا وإيجاد الحلول، وأعتقد انَّ هذه القضايا والإشكاليات تتطلب إعادة النظر بالقوانين المتعلقة بالنظام الصحي في الدولة."

وحول ما إذا كانت الحملات الانتخابية تسير كما خُطط لها، أوضح السيد هتمي الهتمي قائلا "إنَّه منذ أن أعلن صاحب السمو عن الانتخابات، الأمور سارت بصورة سلسة، وأعتقد أنَّ كل ما خطط له يسير بأريحية، وكل مرشح يركز على برنامجه الانتخابي وليس على تصيد الاخطاء للمترشح المنافس، ونتطلع أن يسير الأمر على هذا المنوال، وحتى بعد فوز المرشح أن ينسى دائرته ويجعل الوطن نصب عينيه."

وحول مدى توافق رؤى برامجهم الانتخابية مع رؤية قطر الوطنية 2030، أوضح السيد هتمي الهتمي قائلا " إنَّ رؤية قطر 2030 هي رؤية عامة، إلا أنَّ أهم الجوانب بالنسبة لي هو الجانب الاقتصادي، حيث إنَّ شركات القطاع الخاص هي المحرك للاقتصاد الوطني، والجميع يحيا في كنف الدولة، فانتعاشها اقتصاديا سيعود بالنفع على الجميع، والعكس صحيح، لذا أرى أن الحل يكمن في استقلالية الشركات، سواء الشركات الخاصة أو العامة، وأتساءل هنا عن الاكتفاء الذاتي، فلايوجد إكتفاء سوى بقطاع الألبان، فنحن غير مكتفين في القطاعات المختلفة كقطاع الأسماك، ونحن نريد اكتفاء حقيقيا، وأعتقد بضرورة إعادة دراسة التشريعات والقوانين الموجودة والتراخيص، فمن أهم تطبيقات رؤية قطر 2030 هو الاقتصاد، على اعتبار أن الاقتصاد هو العصب الحقيقي لكافة القطاعات."

 تحديد الاختصاصات

وفيما يتعلق بالرقابة والنزاهة، أوضح السيد الهتمي قائلا "إن الوقاية خيراً من العلاج، وهذا الأمر ينطبق على الرقابة في الشركات، فالوقاية هي القوانين وتحديد اختصاصات الوزير، فلابد ألا يتعدى الوزير أو المسؤول نطاق اختصاصه، فالتعددية في احتكار المناصب وأن يكون مسؤولا عن عشرين قطاعا فهذا أمر غير مقبول، فلابد من طرح قوانين تمنع كل أشكال الفساد، فليس المعنى هو الفساد بسوء استخدام المال العام، وإنما أيضا الفساد الإداري والذي يعتبر أعظم."

وحول رأيه حول احتكار عضوية مجالس الإدارات لأعضاء معينين، أوضح الهتمي قائلا" إن هذا الأمر مرفوض، وأعتقد أن هذا الأمر لابد أن يحد، ويجب الحد من المكافآت أيضا، الأمر الذي قد يؤثر على المصالح العامة."

وحول الشأن الاجتماعي، أشار السيد الهتمي قائلا " إنَّ برنامجي الانتخابي فرد مساحة لهذه القطاعات، وهذا حديث ذو شجون ومتداخل، فنحن غير راضين عن وضع المطلقات، ولا على رواتب المتقاعدين، وهذه تحتاج إلى مراجعة كاملة لكافة القوانين التي تنظمها، فبتنا بـ2021 ولا تزال الرواتب ضعيفة، كما أننا لا نشجع على الطلاق. لافتا إلى أن وضع المطلقات بحاجة إلى مراجعة كاملة."

 المحكمة الدستورية

واختتم السيد هتمي الهتمي حديثه مشددا على ضرورة تفعيل المحكمة الدستورية، مع العمل على تأسيس قوانين وتشريعات تؤسس لحياة مدنية تتناسب وحاضر الدولة كالنقابات والجمعيات المهنية.

البرنامج الانتخابي

البرنامج الانتخابي للسيد هتمي بن علي خليفة الهتمي الدائرة الثانية:

-الشباب:

*تمكين الكفاءات القطرية من الشباب لتولي المناصب القيادية.

* توفير مسارات تعليمية أفضل.

*فرص وظيفية حقيقية ومتنوعة.

-المرأة:

*رعاية الطالبات المتفوقات وتشجيع السيدات القطريات على الإبداع والتميز.

*تمكين النساء لتولي المناصب القيادية العليا والمساواة في الفرص.

*الاهتمام بالمرأة العاملة.

-الاستثمار:

* التشجيع على الاستثمار في مؤسسات التعليم ومشروعات الاكتفاء الغذائي.

* وضع قطر على خريطة الاقتصاد العالمي من خلال المشروعات المبتكرة.

-الموظفون:

* مراعاة حقوق الموظفين القطريين وحماية وظائفهم وامتيازاتهم.

*توفير الفرص الحقيقية للترقيات ودعم المسار المهني للموظفين المتميزين.

* دعم التشريعات التي تراقب أداء المؤسسات الحكومية وكفاءة المسؤولين.

-المتقاعدون:

 *تطوير التقاعد لحماية القدرة الشرائية للمتقاعدين من آثار التضخم.

* الاستفادة من خبرات المتقاعدين.

*تنويع مصادر دخل صندوق المتقاعدين واستثمار عائداته.

*تطوير قانون التقاعد.

-المسؤولون:

* تحديث القوانين

*اشتراط الخبرة المناسبة على كل مسؤول يقود مؤسسة اقتصادية حكومية.

* تحديد صلاحيات أعضاء مجالس الإدارة واختيارهم بناء على الكفاءة.