محليات

373

السادة: مركز للرصد البيئي وبوابة إلكترونية مشتركة لدول التعاون قريباً

أكد المهندس أحمد السادة الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة، أنه تم الانتهاء من دراسات إنشاء مركز للرصد البيئي لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي سيضم خبراء من كافة دول المجلس لمتابعة الظواهر البيئية ورصدها ومراقبة جودة الهواء ونسب الغازات الدفيئة وأي من العوامل المؤثرة على التغير المناخي، بالإضافة بحث إمكانية إنشاء بوابة بيئية إلكترونية مشتركة لجمع كافة الجهود البيئية لدول المجلس في موقع واحد يسهل الوصول إليه، ودراسة لتخصيص شرطة بيئية بكل دولة من دول المجلس تكون مهمتها ضبط ورصد المخالفات المتعلقة بالبيئة أو التعدي على المحميات.

جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع السادس والثلاثون للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الإثنين، ويستمر لمدة يومين. ترأس الاجتماع المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، بحضور الدكتور عادل خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بدول التعاون، وذلك ضمن أعمال المؤتمر الخليجي العام للبيئة الذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 17 إلى 28 الجاري.

وفى بداية كلمته نقل المهندس أحمد محمد السادة تحيات سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة وتمنياته للاجتماع بالتوفيق وتحقيق الأهداف المرجوة وقال : "إن حرصكم علي المشاركة في الاجتماع ال 36 هو إثراء للمناقشات والمداولات التي ستتم خلال جلسات العمل لكي نتمكن سويا من إنجاز المواضيع المطروحة على جدول الأعمال والتوصل إلى نتائج مثمرة". مضيفاً أن منطقتنا تشهد استقراراً ونمواً اجتماعياً واقتصادياً متميزاً بفضل التوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وتأكيدهم المستمر على حماية البيئة في دول المجلس، من خلال مسيرة العمل البيئي المشترك للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها بهدف تحقيق التنمية المستدامة من أجل رفاهية شعوب المنطقة.

وأضاف " إن البيئة بدول المجلس تتعرض للعديد من التحديات والمخاطر الطبيعية والأخرى بفعل الإنسان وعلينا جميعا توحيد الأفكار والرؤى والجهود لمواجهة هذه التحديات والعمل الدؤوب وتسخير كافة الإمكانيات للتغلب على آثارها على حياة الإنسان والمجتمع. موضحاً أن دول المجلس تعمل جاهدة من أجل تحقيق الاستدامة البيئية عن طريق التركيز في حماية البيئة وتنميتها وصولا إلى التنمية المستدامة من خلال التخطيط والتنفيذ الذي يراعى البعد البيئي في كافة المشاريع التنموية.

وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة إلى أن الوقت الراهن يشهد العديد من التحديات المتعلقة بإدارة المياه والطاقة والمخلفات والتصحر وتغير المناخ والتي تتطلب توجيه وتوعية مجتمعاتنا لأفضل نظم الاستهلاك ونشأة جيل يحي المشاكل البيئية مع تشجيع المبادرات الصديقة للبيئة ودعم التعاون وتبادل المعرفة والتقنيات الحديثة على مستوى دول المجلس، مؤكداً أنه من خلال روح التعاون والتضامن نستطيع أن نواجه التحديات التي تهدد البيئة والحياة علي سطح الأرض واتخاذ خطوات فعالة وإيجابية تساهم في حماية المنظومة البيئية بدول مجلس التعاون

من جانبه قال الدكتور عادل خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بدول التعاون أن أنظار العالم موجهة للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي ستعقد في باريس خلال شهر ديسمبر القادم، لافتاً إلى أنه من المنتظر أن يسفر عن هذه الدورة اتفاق دولي جديد بشأن المناخ . وأضاف أن دول مجلس التعاون ليست بمنأى عن آثار التغيرات المناخية مما قد يترتب عليه انعكاسات سلبية على التنمية الاقتصادية ولابد لدول المجلس من الاستعداد لتجنب الآثار المحتملة لتغير المناخ باتخاذ إجراءات التكيف المناسبة لمجابهة تلك الآثار وتنسيق الجهود في المحافل الدولية.

وتابع " إن مسيرة العمل المشترك منذ الاجتماع الخامس والثلاثون للوكلاء المسؤولين عن شئون البيئة، والذي عقد في دولة قطر خلال مايو 2015 وحتى اليوم معروضة عليكم، وتشمل العديد من المواضيع التي تحتاج إلى المناقشة، والدراسة لنخرج بتوصيات طموحة يتم رفعها لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن شئون البيئة، في اجتماعهم التاسع عشر المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل".

الجدير بالذكر أن اجتماع وكلاء شؤون البيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يناقش جملة من القضايا البيئية على رأسها التعاون الإقليمي والدولي مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، كما يبحث الاجتماع مشروع برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج والبرامج التدريبية في إطار جائزة السلطان قابوس لقطاع شئون الإنسان والبيئة والبوابة الخليجية الالكترونية، بالإضافة إلى التصور الخاص للحد من أخطار الكوارث ومناقشة انضمام وزارات وأجهزة البيئة في دول مجلس التعاون للمبادرة الخضراء للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

كما يبحث الاجتماع الأنظمة والقوانين الاسترشادية في إطار مجلس التعاون ومخرجات اجتماعات لجنة التوعية والإعلام البيئي لدول المجلس وجائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية، وتعزيز التربية البيئية في المناهج الدراسية، ودليل الرياضة البيئية الخضراء، وتوحيد اجتماعات شئون البيئة بدول المجلس ( المؤتمر الخليجي العام للبيئة)، والحفاظ على سلامة المياه من التلوث، إضافة إلى آليات عمل لجنة المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة واللجان وفرق العمل وغيرها من القضايا.