محليات

2970

رصد إلكتروني للمنشآت المخالفة لنظام حماية الأجور

مليون و400 ألف عامل يخضعون لنظام حماية الأجور

تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمتابعة دورية لنظام حماية الأجور من خلال البيانات الواردة من الجهات المشاركة في وزارة الداخلية ومصرف قطر المركزي، حيث بلغ عدد المنشآت التي سجلت في نظام حماية الأجور 40639 منشأة، وبلغ عدد العمال الذين تم تحويل رواتبهم لحسابات مصرفية 1405431 عاملا، وقد تم إجراء 43366 زيارة تفتيشية للمنشآت استهدفت الصحة والسلامة المهنية وتم إنجاز 1339 عملية مسح ميداني. وتم تكثيف الزيارات التفتيشية على سكن العمال للتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال، حيث بلغت الزيارات التفتيشية على مساكن العمال 2516 زيارة تفتيشية.

وأكد مصدر لـ الشرق أن هناك تطويرا شاملا لنظام حماية الأجور وذلك في إطار مشروع يتم العمل عليه حالياً وسيتم الانتهاء منه قريباً. وتعمل الوزارة على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل، وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقاً للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل، وأن أي شركة جديدة تخضع لقانون العمل يجب أن يشملها نظام حماية الأجور ويبدأ تعاملها مع البنوك بعد إضافة جميع العمال إلى النظام الخاص بها. وفي حال عدم التزام الشركات يتم إرسال رسالة نصية لصاحب الشركة لإخطاره بالمخالفة ويتم التواصل معه من قبل قسم حماية الأجور ومن ثم يتم استدعاؤه لبيان أسباب المخالفة وإذا لم يؤد الحقوق خلال فترة معينة يتم تحرير مخالفة ووقف إجراءات الشركة المخالفة لغاية تعديل الوضع.

وتوقع إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جملة من العقوبات على صاحب العمل في حال عدم الالتزام بقانون حماية الأجور ويعاقب المخالفون بالحبس لمدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال قطري ولا تتجاوز 6 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أيا من أحكام القانون التي تنص على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المالية المستحقة للعامل بالعملة القطرية، وتؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين. وتقوم إدارة تفتيش العمل بالتفتيش على كافة الشركات والمؤسسات وحتى المحلات الصغيرة للتأكد من تطبيق النظام بشكل كامل من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون.

ويسعى نظام حماية الأجور إلى حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، إلى جانب تعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان في دولة قطر وتجنيب العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية في أماكن عملهم تكون عرضة للضياع أو السرقة، وكذلك يمكن وزارة العمل من الإطلاع المستمر على بيانات العاملين ومقارنتها بما لديها من بيانات لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل، والتقليل من المنازعات القانونية بين الأطراف وما تهدره من جهد ووقت، ومساعدة جهاز القضاء في إصدار الأحكام وفض المنازعات الخاصة بمستحقات العاملين.

 وتقوم المنشأة بتجهيز ملف إلكتروني فيما يخص الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف إلكتروني يرسل إلى بنك المنشأة من خلال بريد إلكتروني أو أي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بين المنشأة والبنك، ويقوم البنك بإدخال بيانات الأجور التي تسلمها من المنشأة على نظام الرواتب والأجور وذلك من خلال آليات يوفرها النظام. ثم يقوم النظام بإجراء عملية مطابقة إلكترونية على الملف المستلم والتأكد من هيكلية البيانات.           

اقرأ أيضاً

وزير الدولة للشؤون الداخلية يجتمع مع وزير الداخلية الفرنسي

النائب العام ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يزوران مركز القيادة الوطني للاطلاع على سير تمرين "وطن 2025"

وزارة الصحة العامة تعزز الوعي بمضادات الميكروبات

أخبار ذات صلة

وزير الدولة للشؤون الداخلية يشارك في افتتاح معرض ميليبول باريس 2025

وزير الدولة للتعاون الدولي تجتمع مع الرئيس التنفيذي لـ Africa50