محليات

4634

هيكل تنظيمي جديد لوزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القرار أميري رقم (6) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وكيل وزارة و3 وكلاء مساعدين في التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية

التعاون الدولي والتدقيق الداخلي والتخطيط والجودة والشؤون القانونية تتبع للوزير

وكيل الوزارة يعنى بتنمية الموارد البشرية الوطنية و إدارة الشؤون المالية ونظم المعلومات

إسناد إدارة التعاون الدولي والتدقيق والتخطيط والجودة لمكتب الوزير

وضع مشروع خطة التدقيق السنوية وإعداد تقارير ورفعها للوزير

إدارة التدقيق تعنى بمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بأنشطة الوزارة

إدارة التخطيط والجودة تعد الخطة الإستراتيجية للوزارة وتقييم نتائجها

وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية

إدارة الشؤون القانونية تعنى بإعداد المشروعات والعقود والاتفاقيات

إدارة الابتعاث تحصر التخصصات الوظيفية و الأعداد المطلوبة منها

إعداد الخطة العامة لابتعاث الطلاب والموظفين وإقرار الموازنة السنوية

تنفيذ برامج التوجيه والإرشاد المهني للمواطنين الباحثين عن عمل

إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن احتياجات سوق العمل القطري بقطاعيه

مقترح لإنشاء مجمعات الخدمات في عدة مناطق وفقا للكثافة السكانية

صرف المخصصات المالية للمبتعثين من الطلاب والموظفين

متابعة التزام القطاع الخاص بتوطين الوظائف وإعداد التقارير الخاصة بذلك

بناء قاعدة بيانات مركزية وأنظمة معلومات لكافة موظفي الدولة

اقتراح السياسات العامة لنظم التوظيف وقواعد التعيين والترقية

وضع سياسة توطين الوظائف و إعداد الخطط التنفيذية بالتعاون مع جهات الدولة

دراسة معوقات العمل الإداري وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها

تسوية المنازعات بين مكاتب الاستقدام و أصحاب العمل وفقاً للقانون

توعية العمال وأصحاب العمل بأحكام التشريعات العمالية وتقديم الاستشارات اللازمة

مراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة

تنفيذ الاستراتيجيات و الخطط و السياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة

تنفيذ برامج للوقاية من انحراف الأحداث وتأهيل المنحرفين

اتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية وحماية الأطفال مجهولين الأبوين

تطوير مشروعات لدعم وتنمية الأسرة المنتجة وتوفير الخدمات المساعد

وجاء في نَص القرار:

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016, وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار ،

وهي:

أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:

1- مكتب الوزير .

2- إدارة التعاون الدولي .

3- إدارة التدقيق الداخلي .

4- إدارة التخطيط والجودة .

5- إدارة الشؤون القانونية .

6- إدارة العلاقات العامة والاتصال .

7- إدارة مجمع الخدمات .

8- إدارة الابتعاث الحكومي .

ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:

1- مكتب وكيل الوزارة.

2- إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية.

3- إدارة الموارد البشرية.

4- إدارة الشؤون المالية والإدارية.

5- إدارة نظم المعلومات.

ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الإدارية:

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.

2- إدارة موازنة الباب الأول.

3- مركز نظم معلومات الموارد البشرية.

4- إدارة سياسات وتخطيط الموارد البشرية.

5- إدارة التنظيم والجودة.

رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل:

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد .

2- إدارة العلاقات العمالية الدولية.

3- إدارة الاستخدام.

4- إدارة علاقات العمل.

5- إدارة تفتيش العمل.

خامساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية:

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.

2- إدارة الضمان الاجتماعي.

3- إدارة شؤون الأسرة.

4- إدارة الإسكان.

5- إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

سادساً: الوحدات الإدارية التابعة لمدير عام معهد الإدارة العامة:

1- مكتب مدير عام المعهد.

2- إدارة التدريب.

3- إدارة الخدمات التدريبية.

مادة (2)

تختص إدارة التعاون الدولي بما يلي:

1- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

2- الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بقضايا الوزارة، التي تشارك الدولة في عضويتها.

3- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات الإقليمية

والدولية فيما يخص نشاط الوزارة , بالتنسيق مع الإدارات المختصة.

4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

5- إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل الوزارة , بالتنسيق مع الجهات المختصة.

6- متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل الوزارة والتي تكون الدولة عضواً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

7- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة في مجال التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية.

8- جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بقضايا التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية محلياً وإقليمياً ودولياً , ونشرها بغرض الاستفادة منها.

9- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات الوزارة.

مادة (3)

تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي:

1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق.

2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة.

3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف.

4- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها.

5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها.

7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى.

مادة (4)

تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي:

1- إعداد الخطة الإستراتيجية العامة للوزارة, بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية، واتخاذ إجراءات اعتمادها.

2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير.

3- متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة, وتقييم نتائجها, ورفع تقارير دورية بشأنها.

4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية , واقتراح الحلول المناسبة بشأنها.

5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف

الوزارة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن.

6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي, لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية.

7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها.

8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة، وبحث أسبابها, واقتراح الحلول المناسبة لها.

9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل, وتبسيط الإجراءات , بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية.

مادة (5)

تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي:

1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها.

3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها.

4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها.

6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

يُمكنكم متابعة المزيد من التفاصيل حول الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في عدد "الشرق" الصادر غداً الخميس 2016/1/28.