شاركت دولة قطر في الاجتماع السابع عشر لأصحاب السعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بدولة الكويت الشقيقة. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام. ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من أهمها إعداد سياسة لتعزيز التعاون بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام ومشروع الدليل الاسترشادي للتعامل مع كبار السن خلال مرحلة التحقيق وإمكانية التعاون مع المعاهد والمراكز القانونية والقضائية بدول مجلس التعاون. كما تمت مناقشة موضوع إعارة أعضاء النيابات العامة للعمل لدى أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس وعرض تجارب النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس. وخلال الاجتماع تم عرض تجربة النيابة العامة في دولة قطر من خلال إنشاء معهد الدراسات الجنائية، حيث تناول العرض شرحا عن نشأة المعهد واختصاصاته وأهدافه ودوره في تدريب أعضاء النيابة العامة وتأهيل مساعدي النيابة العامة للعمل القضائي وتطوير قدراتهم من خلال البرامج التدريبية التخصصية ودوره في تأهيل كافة الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الحكومية. وجرى في ختام الاجتماع تكريم عدد من أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، وذلك ضمن جائزة حامد العثمان للمتميزين من أعضاء النيابات والادعاء العام بدول المجلس حيث تم تكريم الشيخ سعود بن فالح آل ثاني المحامي العام بالنيابة العامة في دولة قطر.

اجتمع سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام ، مع سعادة السيدة / تنكو تون ميمون بنت توان مات ، رئيسة المحكمة الفيدرالية العليا في ماليزيا والوفد المرافق لها ، التي تزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وسبل توثيق التعاون في المجال القانوني والقضائي وتبادل الخبرات.

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام أن قطر اليوم من الدول المتميزة في المجال الرياضي واستضافة كأس العالم 2022 بعد أشهر قليلة أكبر دليل. وقال في تصريحات لقناة الريان خلال مشاركته في اليوم الرياضي للدولة صباح اليوم: بفضل الله وقيادتنا الرشيدة وقيادة سيدي سمو الأمير فإن قطر اليوم من الدول المتميزة في المجال الرياضي واستضافة كأس العالم بعد أشهر قليلة أكبر دليل أن دولة قطر مهتمة بالرياضة والشعب كذلك مهتم بهذا الجانب ليس كهواية فقط ولكن كأسلوب ونمط حياة لأن الرياضة جزء من الصحة. انطلقت اليوم، فعاليات اليوم الرياضي للدولة في نسخته الحادية عشرة، استجابة للقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، الذي نص على أن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة، في بادرة غير مسبوقة تنفرد بها قطر، وتهدف إلى التوعية بأهمية الرياضة ودورها في حياة المجتمعات وجعلها جزءا أساسيا من الحياة اليومية للفرد. وتقام جميع الأنشطة الرياضية في فعاليات اليوم الرياضي هذا العام في الهواء الطلق، تحت شعار الرياضة .. حياة، بمشاركة 15 شخصاً من المطعمين الذين أكملوا جرعات التطعيم، في الفعاليات الجماعية، و5 أفراد ممن لم يكملوا جرعات التطعيم مثل الأطفال في سن الثانية عشرة بالنسبة للألعاب الفردية، على أن يبرزوا ما يؤكد خلوهم من كورونا، مع ضرورة التزام الجميع بإبراز تطبيق احتراز على أن تكون الحالة خضراء، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية، لتحقيق الهدف الأساسي من إقامة اليوم الرياضي.

أصدر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام، القرار رقم / 91/ لسنة 2021 بإدراج أشخاص وكيانات إرهابية على قائمة العقوبات الوطنية. وتضمن القرار إضافة عدد / 7/ أشخاص وكيان واحد إلى القائمة الحالية المعتمدة في دولة قطر المدرج عليها الأشخاص والكيانات الداعمة للإرهاب. ويأتي إصدار هذا القرار من سعادة النائب العام في ضوء التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار وفاء دولة قطر بالتزاماتها وتكريسا لجهودها الحثيثة في مكافحة الإرهاب على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتنفيذا للقوانين القطرية والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الجرائم الإرهابية.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام، مع سعادة السيد بول هيرن مساعد وزير الخزانة الأمريكي، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها.

أصدر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، القرار رقم (4) لسنة 2021 للائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وتم نشر اللائحة بالجريدة الرسمية. ونصت لائحة التدريب على أن يقوم المركز بتنفيذ البرامج التدريبية للسادة القضاة ومساعديهم، وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم، والمرشحون من المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة. كما يستفيد من البرامج التدريبية وفقا للائحة، القانونيون في الجهات الحكومية أو غيرها من الجهات الأخرى، والمحامون، والمحامون تحت التدريب، وأعوان القضاة من الخبراء والمترجمين والكتبة، ومأمورو الضبط القضائي، وأي من الفئات الأخرى التي يوافق عليها سعادة الوزير. ووفقا لأحكام اللائحة، يعتمد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية تنفيذ البرامج التدريبية المطلوبة ضمن اختصاص المركز، ويمكن للمدير قبول تنفيذ برامج غير مدرجة في الخطة التدريبية السنوية وفقا لمتطلبات التدريب واحتياجات الجهات، وتتضمن الحقيبة التدريبية تدريبا نظريا وعمليا ومواد تعليمية ومصادر مصاحبة للتعليم، وقواعد للتقييم حسب منهج التدريب. وبموجب أحكام اللائحة يتولى أعمال التدريب بالمركز السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ممن أمضوا في العمل الفعلي مدة لا تقل عن عشر سنوات، والقانونيون ممن لديهم خبرة في العمل القانوني لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وأعضاء هيئة تدريس القانون في الجمعات أو الكليات أو المعاهد المعترف بها، والمحامون المقيدون بجدول قيد المحامين ممن زاولوا المحاماة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. ويجوز الاستعانة بأعضاء هيئة تدريب في غير التخصصات القانونية ممن مارسوا العمل لمدة لا تقل عن عشر سنوات في تخصصاتهم بحسب ما تقتضيه المناهج التدريبية واحتياجات الجهات بناء على طلبات التدريب التي ترد إلى المركز. وبمناسبة صدور لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية، أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على أهمية هذه اللائحة لتطوير وتحديث نظام التدريب بالمركز، موضحا سعادته أنه روعي في إعداد لائحة التدريب الأخذ بمرئيات أصحاب العلاقة من الجهات الحكومية والجهات الأخرى التي يمكنها الاستفادة من البرامج التدريبية لتكون ملبية لاحتياجات مختلف هذه الجهات، وذلك من خلال ربط مخرجات البرامج التدريبية باحتياجات الجهات المستفيدة من هذه البرامج. وأضاف سعادة الوزير أن خطة التدريب تستهدف تقطير الكادر التدريبي بالمركز للاستفادة من الخبرات الوطنية في هذا المجال، معربا سعادته بكل من يجد في نفسه الكفاءة من كوادرنا الوطنية للمشاركة في أعمال التدريب بالمركز. وأطلق مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل مطلع العام دليل التدريب القانوني والقضائي متضمنا أكثر من 100 دورة تدريبية لجميع القانونيين بالدولة، موجهة لمساعدي القضاة، ومساعدي النيابة، والباحثين القانونيين، والمحامين تحت التدريب، إلى جانب الدورات التدريبية التخصصية.

حظي البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة باهتمام دولي واسع لدى افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الـ14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مدينة /كيوتو/ اليابانية، باعتباره نموذجا رائدا في مساعدة الدول ولاسيما النامية منها في التصدي للجريمة المنظمة والفساد والمخدرات والإرهاب وفي بناء أنظمة عدالة جنائية راسخة والمساهمة في تنفيذ أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وأعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في بيان ألقاه أمام المؤتمر الـ14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، عن امتنان دولة قطر لشعب وحكومة اليابان الصديقة على استضافة هذا المؤتمر رغم الصعوبات الكبيرة الناجمة عن جائحة كورونا، والاتفاق المبكر على (إعلان كيوتو) الذي يمثل خارطة طريق فعالة تقود الجهود الدولية المشتركة في مجال منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية خلال السنوات الخمس القادمة. وقال سعادته إن دولة قطر لم ولن تدخر وسعاً في مكافحة الجريمة وترسيخ مبدأ سيادة القانون وإرساء نظام عدالة جنائية ناجح وفعال، مشيراً إلى أن دولة قطر تصدرت قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ترتيب مؤشر السلام العالمي لعام 2020، واحتلت المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا. واستعرض سعادة وزير العدل منجزات برنامج الدوحة العالمي التي جرى التعريف بها خلال مؤتمر كيوتو، وأشار بشكل خاص إلى وصول البرنامج إلى مليونين ونصف المليون شخص في 190 دولة، وإيصال المواد التعليمية إلى أكثر من 1.4 مليون طالب، واستفادة أكثر من 170 ألف شخص من 187 دولة من أنشطة بناء القدرات وتدريب أكثر من 11 ألف شاب على الوقاية من الجريمة من خلال الرياضة وتدريب أكثر من 1500 قاض ومدع عام على مسائل نزاهة القضاء. وأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي في ختام كلمته على حرص دولة قطر على تقديم كافة أوجه الدعم لمكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة، والمشاركة الفاعلة في كافة الجهود الدولية والإقليمية، وعلى المستوى الثنائي بين الدول، لتنفيذ إعلان كيوتو وتحقيق أهدافه المنشودة. وكان سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي قد قام عند افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة 14 في مدينة /كيوتو/ اليابانية، بتسليم الراية من دولة قطر، بصفتها رئيس مؤتمر الأمم المتحدة 13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى اليابان، مؤكدا حرص دولة قطر على تقديم الدعم الكامل للرئاسة اليابانية الجديدة للمؤتمر من أجل إنجاح مهامها. وقدم سعادته للرئاسة اليابانية، مجسماً صغيراً يمثل قارباً ذا شراع يرمز إلى الوحدة أمام التحديات ولتأكيد الاستمرارية في عمل مؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وترسيخ مبدأ بناء المؤتمر على منجزات المؤتمرات السابقة، وأن يكون الإرث الكبير لمؤتمرات منع الجريمة منذ عام 1955 حاضرا في جميع المؤتمرات. وقام سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا بتسليم هذا الرمز إلى الرئاسة اليابانية للمؤتمر.

اجتمعت لجنة قبول المحامين، اليوم، برئاسة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها، أداء 26 محامياً اليمين القانونية أمام اللجنة، وقبول طلبات عدد من المحامين الجدد تحت التدريب. وأعرب سعادة الوزير للمحامين الجدد عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في عملهم للدفع بالعمل القانوني القطري إلى آفاق أرحب، ومواكبة رؤية القيادة الرشيدة للارتقاء بمنظومة العمل القانوني من خلال المساهمة في تطوير وتعزيز أنظمة العدالة، وتقديم العون لرجال القضاء بمهنية وكفاءة، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة. واستعرضت اللجنة عددا من المواضيع التنظيمية لأعمال مهنة المحاماة، والملفات المعروضة للمناقشة أمام اللجنة، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع عدد من النواب العموم في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يزورون البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، بحث مجالات التعاون القانوني والتشريعي بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على تطويرها في شتى المجالات. وزار وفد النواب العموم، مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل حيث اطلع على التجربة القانونية القطرية، وبرامج التأهيل والتدريب القانوني التي يقدمها المركز للجهات والمؤسسات المختلفة، واستعرض الجانبان تعزيز التعاون في هذا المجال بما في ذلك تنظيم برامج وورش عمل قانونية مشتركة.

رحبت وزارة العدل بما تضمنه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي من ارتفاع تقييم قطر في ثلاثة مؤشرات، من بينها تصدرها لمؤشر إجراءات تسجيل الملكية العقارية، على المستوى العالمي، ليرتفع ترتيبها بذلك من المركز الـ20 في تصنيف 2019 إلى المركز الأول عالمياً في تصنيف عام 2020، مما يشكل نقلة نوعية في إجراءات التسجيل العقاري والارتقاء بتحسين بيئة الأعمال في الدولة. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن هذا الإنجاز الكبير، تحقق بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله السديدة، وحرصه الدائم على أن تكون دولة قطر في المقدمة وأن تنتهج الأساليب العلمية والتخطيط المدروس في خطط وبرامج التنمية وتطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وعلى أرقى المستويات. كما يجسد هذا التصنيف العالمي الإرادة الوطنية الصلبة لمختلف الجهات الحكومية لتنفيذ توجيهات سموه بالعمل على إنجاز مشروعات التنمية، وتحصين اقتصادنا الوطني بما يضمن الاستمرار في صدارة مؤشرات التنمية الدولية، والارتقاء بمستوى خدماتنا المقدمة للجمهور لتواكب خطط ورؤى المشاريع القطاعية لخططنا الاستراتيجية وأهداف حكومة قطر الرقمية 2020. وأشاد سعادة الوزير، في هذا الصدد، بجهود لجنة سهولة ممارسة الأعمال التي وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها برئاسة مكتب معاليه وعضوية ممثلين عن عدد من الهيئات والوزارات المعنية بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، ومن بينها وزارة العدل، في الحصول على هذه المرتبة العالمية. ونوه سعادته بالجهود الكبيرة في تنفيذ الإجراءات الجديدة والتحسينات التي أدخلتها الوزارة على أنظمة العمل، بما فيها إعادة هيكلة الخدمات الإلكترونية وتكييفها لتلبي متطلبات الجمهور، وتوفير بيئة عمل تعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدمين الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين، كما تم تطوير نظام إجراءات تسجيل الملكية، وتحديث آليات إصدار السندات والوكالات، ضمن منظومة شاملة للتحول الرقمي لخدمات الوزارة. وأوضح أن الوزارة تعمل على خطة استراتيجية متكاملة للارتقاء بجميع القطاعات القانونية والخدمية بوزارة العدل، سيتم خلالها إطلاق مشاريع جديدة بمختلف هذه القطاعات خلال الفترة القليلة القادمة، ويتوقع اكتمالها بحلول 2020. وأضاف أن المشاريع الجديدة ستشمل إطلاق المرحلة الثانية لتطوير الخدمات الالكترونية ضمن /مشروع صك/، وتطوير نظام الخرائط الجغرافية لتسهيل إجراءات المسح العقاري وتوفير البيانات بشكل دقيق، وتطوير /خدمة أبشر/ للتوقيعات الخارجية، إضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بقضايا الدولة وأنظمة الاتفاقيات، ونماذج العقود الالكترونية. ونوه سعادته بضرورة مواكبة الخطط والمشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، وأن يجري تنفيذ هذه المشاريع بالشكل الذي يخدم هذه الاستراتيجية ويحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أعرب السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، عن الفخر بهذا التصنيف الذي يؤكد سلامة الإجراءات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف الأجهزة الحكومية وانسجامها مع المتطلبات الدولية لتحسين وتسهيل بيئة الاستثمار. وقال السويدي إن وزارة العدل، مستمرة في تحديث وتطوير الأداء بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق، بما يعزز ويحسن الخدمات المقدمة لعموم الجمهور بما في ذلك الأفراد والشركات والمستثمرون، مضيفا أنه سيتم الإعلان قريبا عن دفعة جديدة من الخدمات الإلكترونية بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المراجعين ويقرب خدمات الوزارة أكثر من الجمهور. وأوضح السويدي أن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، شهد مؤخرا عددا من الإجراءات التحسينية بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال، ساهمت في حصول دولة قطر على هذا التصنيف المتقدم، لاسيما في مجال الخدمات المتعلقة بتسجيل ملكية العقارات والتوثيق والرهونات والوكالات التي ترتبط بشكل مباشر بمصالح المواطنين والمقيمين والمستثمرين، ما أسهم في توفير الظروف الملائمة لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال وتحقيق أعلى درجات المعايير المطلوبة لكفاءة الأداء وتيسير الإجراءات مع مراعاة معايير الأمان والدقة في استخراج السندات والمحررات الرسمية. وأضاف السويدي أن من بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل، وأسهمت في حصولنا على المركز الأول في تصنيف مجموعة البنك الدولي، توفير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال المراكز الخدمية الخارجية (17 مركزا حاليا)، واختصار الدورة المستندية للمعاملات واختصارها في إجراء واحد من خلال /نظام الموظف الشامل/، بدل المرور بأكثر من إجراء وتقليص الفترة الزمنية لاستخرج السندات في أقل من ساعة بدل الوقت الذي كانت تأخذه المعاملات من أسبوع إلى عشرة أيام، إضافة إلى التسهيلات التي وفرتها آلية التكامل مع الجهات الحكومية والتي مكنت من الربط الالكتروني مع مختلف الجهات ذات الصلة بخدمات وزارة العدل، ويجري العمل على الربط الالكتروني مع جهات حكومية أخرى.. وبناء عليه أصبح إصدار السند والمخطط متاحين في نفس اللحظة لكل الأراضي في الدولة، بعد الربط مع وزارة البلدية والبيئة. كما تم توفير نشرات عقارية جديدة لتحليل أوضاع السوق العقاري وتوفير آلية صحيحة يستند عليها المستثمرون والمتعاملون في السوق العقاري، إلى جانب توفير إحصائيات المعاملات والقضايا العقارية المعروضة أمام المحاكم، واستحداث نماذج المعاملات وسير إجراءاتها ومتطلبات المدة الملزمة لموظف الوزارة لتخليص المعاملات في وقت محدد، ونشر هذه البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها للتواصل الاجتماعي. يشار إلى أن وزارة العدل تسعى، إلى الانتقال بخدماتها من المعاملات الورقية التقليدية إلى المعاملات الإلكترونية الآمنة بشكل كامل، وفي هذا الصدد وفرت تطبيقات حديثة منها /تطبيق صك/ الذي يوفر خدماتها عبر الأجهزة الذكية، واليوم بلغ عدد المسجلين على البوابة الإلكترونية للوزارة أكثر من 45 ألف مشترك بتطبيق صك، ويوفر النظام نحو 165 خدمة إلكترونية مكتملة ومتوفرة على البوابة الإلكترونية. وبفضل التحسينات التي عرفتها خدمات الوزارة الإلكترونية، تمكن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق من تقديم أكثر من 42 ألف معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري، كما توفر الوزارة تطبيق المثمن العقاري الذي يوفر بيانات تقديرية موثوقة لأسعار العقارات، مما يسهم في ضبط السوق ودعم صناع القرار سواء كانوا أفرادا عاديين أو مستثمرين. وتأتي هذه الخطوات لمواكبة الخطط القطاعية لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، مع سعادة السيد سانسان كيمبلي وزير العدل وحقوق الإنسان وحامل الأختام بجمهورية ساحل العاج. تم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون القانوني بين دولة قطر وجمهورية ساحل العاج الصديقة، إضافة إلى تبادل الخبرات في مختلف نواحي العمل القانوني، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الأخير بتحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها جاءت استكمالاً لمشاريع وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يعكس الرؤية القطرية الشمولية القائمة على الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وبما يعزز قيم العيش المشترك بين مختلف الشعوب والثقافات. وقال سعادته، في بيان صحفي صدر اليوم، انه انطلاقاً من هذه الرؤية، يأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها حيث انه وبموجب أحكام هذا القانون يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في العديد من المناطق وفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وجاء في البيان أنه وبموجب هذا القرار يقصد بالعقارات المسموح بالاستثمار فيها لغير القطري، المكاتب والمحلات التجارية والوحدات والفلل في المجمعات السكنية، والتطوير العقاري للأراضي في المناطق المحددة، وعدم اقتصاره على الشقق والوحدات السكنية. وهو ما يعني شمول القطاع العقاري بمختلف مكوناته بهذا القرار، المتوقع أن يعود بالنفع على الاقتصاد القطري، حيث سيعزز هذا الإجراء من جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري القطري، مدفوعا في ذلك بقوة الاقتصاد الوطني ومعدلات نموه المضطردة، باعتباره المظلة والضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات وباقي القطاعات الأخرى. وأضاف البيان أن القرار الوزاري يفتح آفاقا واعدة أمام المواطن القطري للدخول في شراكات استثمارية استراتيجية ستعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع، بما فيها فئة صغار المستثمرين التي سيصبح بإمكانها الاستثمار في سوق العقارات عبر الصناديق الاستثمارية، حيث يتيح القانون التملك الحر في 10 مناطق استراتيجية وذات عائد استثماري مضمون، وهي مناطق تم تطويرها مؤخرا ضمن الخطة العمرانية للدولة، لتكون هذه المدن واجهة قطر الحديثة مما يؤكد رؤية قيادتنا الاستراتيجية وانفتاحها الاستثماري للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ورفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية. وأشار البيان إلى أن المناطق المشمولة بالتملك الحر في هذا القرار هي منطقة الخليج الغربي (لقطيفية) ومنطقة اللؤلؤة ومنتجع الخور ومنطقة القصار (المنطقة الإدارية)، والدفنة (المنطقة الإدارية) وعنيزة (المنطقة الإدارية)، والوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب، وروضة الجهانية (المنطقة الاستثمارية). وهذه المناطق كلها ذات عوائد استثمارية مضمونة العائد بنسبة 100%، وستمثل نموذجا استثماريا جديدا ليس في قطر فقط، بل وفي المنطقة والعالم، لأن هذه المناطق، تجمع بين تنمية رأس المال وتشجيع التعايش الحضاري بين مختلف المطورين والملاك والمستثمرين بهذه المناطق، نظرا لما تمثله من رمزية معمارية وحضارية تجمع بين مختلف الثقافات العالمية. وأوضح البيان أنه سيستفيد المواطنون والمقيمون من المميزات التي يتيحها التملك والانتفاع لغير القطريين في هذه المناطق وذلك لما تتميز به الإجراءات الجديدة من مرونة كاملة، وتسهيل للمعاملات وفقاً للضوابط التي وضعها القانون، وهي ضوابط مرنة وشفافة تراعي أحدث التجارب الناجحة في مجال التملك والانتفاع بالعقارات. وتفخر قطر بأنها تحوز اليوم أحدث منظومة قانونية وتشريعية تتيح حرية التملك وفقا لأحدث المعايير العالمية. وقال البيان إنه نظرا لما تتميز به هذه المناطق من جاذبية للسكن والإقامة، وفي ضوء الإقبال الكبير عليها، وحرصا على تحقيق تطلعات الراغبين في الانتفاع بالوحدات السكنية في هذه المناطق تم تحديد عدد 16 منطقة داخل الدولة ضمن المناطق المسموح بحق الانتفاع بها لغير القطريين، وفقا للضوابط القانونية والتي تمنح المستفيدين منها حق الانتفاع لمدة 99 عاما. وهذه المناطق هي: منطقة مشيرب، وفريج عبدالعزيز، والدوحة الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، واسلطة، وفريج بن محمود22، وفريج بن محمود 23، وروضة الخيل، والمنصورة وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينة، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة المطار. وأكد أن مشروع القرار يعزز فرص المواطنين القطريين في الاستفادة من فرص التنمية من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر، كما يتيح القرار الفرصة لكافة المستثمرين من الأفراد غير القطريين والشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع العقاري في الدولة دون استثناء، وقطر تعول على هذا القرار لتعزيز ريادتها العالمية في مؤشرات الانفتاح الاقتصادي وسهولة ممارسة الأعمال وتعزيز النمو والجاذبية الاستثمارية. وأشار البيان إلى أن موافقة مجلس الوزراء تضمن كذلك السماح لصناديق الاستثمار العقارية (Real Estate Investment Trusts) بالاستثمار العقاري في مختلف المناطق والوحدات المشار إليها، وهذا يعني أننا أمام مرحلة جديدة سنشهد فيها نشاطا قويا لهذه الصناديق، حيث يتيح هذا القرار فرصة لم تكن متاحة من قبل لذوي الدخل المتوسط والمحدود من المواطنين والمقيمين للاستثمار في قطاع العقارات وتداول أسهمها بالبورصة عبر محافظ الأسهم وصناديق الاستثمار العقاري. وقال إنه نظرا للرؤية المتقدمة لقطر لمن خدموا البلاد ولديهم الرغبة في الاستمرار بالعيش على أرضها، استحدث مشروع القرار ميزة جديدة تتمثل في الحصول على الإقامة طيلة فترة تملك العقار في حال كانت قيمة العقار لا تقل عن مائتي ألف دولار (200000 دولار)، وستظل هذه الإقامة سارية طيلة مدة تملك العقار. وأضاف البيان أنه وفي إطار التسهيلات الاستثمارية التي تواكب التشريعات الجديدة في قطر، سيتم تقديم كافة الخدمات وإجراءات الشراء واستخراج السندات والحصول على الامتيازات المتعلقة بهذه الخدمات العقارية من خلال النافذة الواحدة. وشدد على أن المناطق المسموح بالتملك فيها تتميز بأنها مناطق منتقاة، وعالية الجودة، ومكتملة الخدمات، وتعتبر من المناطق السياحية والاقتصادية المطلة على الخليج العربي، أو التي تقع في مناطق استراتيجية وسط الدوحة، أو الضواحي المطلة على المنافذ والمنشآت الاستراتيجية كميناء حمد ومطار حمد الدولي، كما تتميز هذه المناطق بتواجد بنية تحتية شاملة ومنشآت متطورة وحديثة تشمل الجسور ومحطات المترو. وأكد أنه من المزايا التي استحدثها مشروع القرار استثناء مالك العقار الذى لا تقل قيمته عن مليون دولار(1000000 دولار) من بعض الشروط الخاصة بالإقامة الدائمة، حيث يستفيد الحاصل على الإقامة الدائمة من مزايا الحصول على العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية داخل الدولة، والاستثمار في بعض أنشطة قطاعات الاقتصاد الوطني، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. وشدد البيان على أن هذا القرار يعكس الرؤية الاستشرافية لقطر وانفتاحها العالمي كما يؤكد التزامها بمواصلة نهج تطوير الآليات المتكاملة والمتوازنة لتعزيز ثقافة الشراكة والابتكار واتخاذ المزيد من المبادرات التي تقوم على قيم التعاون مع مختلف الشركاء وصيانة الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين والمستثمرين، وتفعيل أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر للفترة 2018 -2022. وأكد أن قطر بهذا القرار تؤسس لمرحلة جديدة من مراحل النمو والتطور والتحديث بفضل القيادة الحكيمة والتخطيط السليم لمستقبل أجيالها القادمة وهي الرؤية التي تسعى حكومة قطر إلى تنفيذها وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببناء مجتمع متقدم ومزدهر محصن بقيمه وثقافته المنفتحة على الجميع والتي تحمل معها بشائر مستقبل واعد ومزدهر.

اجتمعت لجنة قبول المحامين، اليوم، برئاسة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها تأدية ثلاثة محامين اليمين القانونية أمام اللجنة، والنظر في طلبات قيد محامين جدد، ونقل قيد محاميين اثنين من قيد المحامين المشتغلين إلى الدرجات الأعلى في جداول المحامين المشتغلين أمام الاستئناف والتمييز، ونقل محام من جدول المحامين غير المشتغلين إلى جدول المحامين المشتغلين. كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع التنظيمية والملفات المعروضة أمام اللجنة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اليوم الأمر الأميري رقم /7/ لسنة 2018 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. ونص الأمر على أن يُعيّن كل من: 1. سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيراً للعدل. 2. سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيراً للبلدية والبيئة. 3. سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزيرا للتجارة والصناعة. 4. سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزيراً للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. 5. سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزيراً للدولة لشؤون الطاقة عضوا بمجلس الوزراء. ويعهد إلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل بالإضافة إلى مهام منصبه القيام بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وألغى الأمر الأميري كل حكم يخالف أحكامه. وقضى الأمر بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. ** وإليك السيرة الذاتية لسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل الجديد: (1) يحمل شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة بيروت، كما يحمل شهادة الدكتوراة في القانون العام من جامعة القاهرة. (2) شغل منصب وزير التنمية الإدارية في يونيو 2013. (3) شغل منصب وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في يناير 2016. (4) شغل منصب الأمين العام المساعد بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بين العامين 2004 و2008. (5) شغل منصب مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بين العامين 2004 و2007. (6) عمل في مكتب رئيس الوزراء من العام 2000 إلى 2004 كما عمل في وزارة الداخلية بين العامين 1999 و2000.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع السيدة شارن بارو الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، التي تزور البلاد. جرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون المشترك لحماية حقوق العمال وسبل دعمها وتطويرها.

افتتح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، القاعة رقم 750 من إجمالي عدد 1500 قاعة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستهدف افتتاحها داخل مساكن العمالة الوافدة في دولة قطر ضمن برنامج التواصل الأفضل، وبالتالي يكون قد بلغ البرنامج منتصف الطريق في تجهيز وافتتاح مثل هذه القاعات المخصصة للعمال. وقد افتتحت القاعة رقم 750 بالمدينة العمالية الآسيوية بالمنطقة الصناعية بعد تجهيزها وتزويدها بأجهزة الكمبيوتر والبرمجيات اللازمة وشبكة الإنترنت اللاسلكي، بإشرافٍ من وزارتي المواصلات والاتصالات، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وبالتعاون والتنسيق المباشر مع شركاء البرنامج. وبهذه المناسبة أوضح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن دولة قطر اتخذت المزيد من الخطوات المتعلقة بضمان ورعاية وحماية شؤون العمالة الوافدة إيمانا منها بأن كرامة وسلامة وأمن وصحة العمال أمر حيوي وجزء من استراتيجيتها الوطنية 2030 .. مشيرا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار الالتزام بتعاليم الدين وقيم وأخلاق المجتمع القطري والقوانين والمواثيق الدولية. وأوضح أنه بافتتاح القاعة رقم 750 من برنامج التواصل الأفضل تبدأ مرحلة جديدة من البرنامج الذي يهدف لتدشين 1500 قاعة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تخدم مليون ونصف المليون عامل في أماكن تجمعهم بمختلف مناطق الدولة. وبين سعادته أن هذه المبادرة تتم بالتعاون بين وزارتي المواصلات والاتصالات والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وبشراكة العديد من الجهات، منها وزارتا الداخلية والتعليم والتعليم العالي، وبرنامج /روتا/ وغيرها من الجهات، مؤكدا أنها تهدف إلى تسهيل وصول جميع العمال بدولة قطر إلى ذويهم بالصوت والصورة من خلال الأجهزة الحديثة، وتعريف العمال بقانون العمل القطري والتشريعات والحقوق والواجبات التي يجب على العامل الاطلاع عليها، حيث تتوافر هذه المعلومات بعشر لغات تم تحميلها على الأجهزة التي تم ربطها بالخط الساخن للوزارة لتلقي شكاوى العمال. وأضاف أن المبادرة تهدف كذلك إلى تدريب العمال غير القادرين على التعامل مع الأجهزة الحديثة، على المهارات التكنولوجية وتمكينهم من برامج الكمبيوتر المختلفة /وورد وإكسل/ عن طريق مدربين متخصصين يتكلمون بخمس لغات مختلفة.. مشيرا إلى أن عددا كبيرا منهم استطاع التعامل مع الحاسب الآلي وبرامجه والتواصل مع ذويهم مما رفع روحهم المعنوية وزاد من إنتاجيتهم في أماكن عملهم. وأثنى سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على جهود وزارة المواصلات والاتصالات ودعمها لتنفيذ هذه المبادرة التي وصلت تكلفتها إلى أكثر من 180 مليون ريال.. مؤكدا أن نتائج هذا المشروع وأهدافه لا تقدر بثمن، لافتاً أن الوزارة إذا وجدت الحاجة لقاعات أكثر من 1500 فإنها ستضاعف هذا العدد إيمانا بأهمية هذا المبادرة والفئة التي تخدمها. من جانبها ، قالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات، إن برامج الشمولية الرقمية في دولة قطر تستهدف جميع السكان حتى يتمكنوا من تحقيق الاستفادة من الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا وزيادة تأثيرها على الطريقة التي تؤدى بها الأعمال ويتفاعل بها الجمهور مع المجتمع ومع الجهات الحكومية. وأضافت أنه من هذا المنطلق، وتقديرا لدور العمالة الوافدة في التنمية العمرانية، يعتبر برنامج التواصل الأفضل أحد أهم المكونات لتنمية الثقافة الرقمية لدى العمالة الوافدة، خاصة أن أدوات تكنولوجيا الاتصالات أصبحت متاحة وفي متناول الجميع، وتأثيرها اليوم واضح في حياة العمالة الوافدة، حيث مكنتهم من الاندماج في المجتمع الرقمي. وبينت أن البرنامج بدأ بتجهيز وافتتاح قاعتين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مرحلته التجريبية عام 2014، ثم ارتفع هذا العدد إلى 200 قاعة خلال العام 2017 بعد أن انضم للبرنامج أكثر من 75 شركة وصاحب عمل يستعينون بالعمالة الوافدة. وأكدت أن المستهدف هو الوصول بعدد قاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 1500 قاعة. وأضافت أن عدد الشركات وأرباب الأعمال قد وصل حاليا إلى 350، كما ارتفع عدد أجهزة الكمبيوتر المتبرع بها إلى 9000 جهاز، ويشارك حاليا طلاب المدارس الثانوية في عمليات تجديد وتحديث هذه الأجهزة في نادي الكمبيوتر الأخضر، حيث وصل عدد تلك الأندية إلى 25 نادياً، بالإضافة الى المتطوعين الفنيين بمراكز التجديد. وقالت إن مجموع ما تم تجديده وتحديثه على أيدي المتطوعين وطلاب المدارس بنادي الكمبيوتر الأخضر وصل إلى 7500 جهاز كمبيوتر من إجمالي 9000 جهاز كمبيوتر متبرع به. كما وصل عدد المتطوعين المسجلين في البرنامج والذين يقومون بتدريب العمالة ورفع مهاراتهم الرقمية باللغات الأصلية للعمال إلى ما يقرب من 1000 متطوع. وأوضحت السيدة ريم المنصوري أن شركاء البرنامج لهم دور محوري في تحقيق أهدافه وتوسيع قاعدة المستفيدين منه من العمال، حيث وفرت شركة مايكروسوفت قطر حتى الآن 15 ألف رخصة تشغيل ويندوز ومجموعة أوفيس، ووفرت شركة فودافون قطر 1500 جهاز اتصال بالإنترنت اللاسلكي، بالإضافة إلى خدمات الانترنت اللامحدود، وتقوم مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا) بتقييم التدريب المقدم للعمال من خلال سلسلة من استطلاعات الرأي والمقابلات مع المتطوعين والعمال المتدربين، لقياس مدى استفادتهم من البرنامج. كما تقوم شركة الحياة للبيئة والهندسة بإدارة النفايات الالكترونية، لضمان نقلها خارج الدولة بشكل آمن ووفقا لمعايير السلامة البيئية. ولفتت إلى أنه تحت مظلة هذا البرنامج، يتوفر للعمالة الوافدة محتوى تعليمي مميز توفره شركتا إنتل ومايكروسوفت، كما يتوفر للمتطوعين محتوى رقمي بخمس لغات عبر بوابة فرعية ضمن موقع الحكومة الإلكترونية حكومي، إلى جانب الدعم الفني من مركز الاتصال على مدار الساعة. وفضلا عن ذلك، يتضمن البرنامج محتوى رقميا تعليميا خاصا للعمال يشمل محاكاة لماكينات الدفع الآلي ووسائل تحويل الأموال عبر الجوال، حيث يتم تدريبهم ورفع مهاراتهم في إجراء مثل هذه العمليات، كما يغطي هذا المحتوى جوانب أخرى تهم العمال مثل الصحة والسلامة، كما يمكن للعمال أيضا الوصول إلى ما يحتاجونه من معلومات حول قانون العمل. وأكدت وكيل وزارة المواصلات والاتصالات، أن معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية (SESRI) بجامعة قطر ذكر في دراسة له خلال نوفمبر الماضي حول انعكاسات البرنامج على العمالة الوافدة، أن 93 بالمئة من العمال المستفيدين من البرنامج قالوا، إن البرنامج يساعدهم في الراحة النفسية والتخلص من التوتر، و99 بالمئة استفادوا منه بشكل كبير في التواصل مع الأهل والأصدقاء، و95 بالمئة قالوا إنه يوفر لهم فرصة رائعة للتعلم واكتساب المزيد من المهارات، بينما قال 91 بالمئة منهم إنه ساعدهم في رفع إنتاجيتهم بأماكن عملهم.

أعلن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، رئيس لجنة فحص التظلمات والشكاوى، بأنه قد تم الانتهاء من إعداد الإجراءات الخاصة باستقبال طلبات الموظفين المتظلمين أو الذين لديهم شكاوى بشأن استحقاقاتهم الوظيفية ذات الصلة بتطبيق أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، وأنه الآن بصدد تسمية أعضاء لجنة فحص التظلمات والشكاوى، وذلك تنفيذاً لقرار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الصادر بتاريخ 3 / 9 / 2018 رقم (17) لسنة 2018م بإنشاء لجنة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمسمى لجنة فحص التظلمات والشكاوى. وقال سعادته، في تصريح له اليوم، إن اللجنة برئاسة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يكون أحدهما عضواً ومقررا للجنة، وعضوية ممثل عن كل من الديوان الأميري، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء. وأوضح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن القرار ينص على أن تختص اللجنة بفحص التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين في شأن استحقاقاتهم الوظيفية ذات الصلة بتطبيق أحكام قانون الموارد البشرية المدنية، وأن يُخطر ذوو الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها مدير إدارة الموارد البشرية بالجهة الحكومية المتظلم من قرارها، أو غيره من موظفي الجهات الحكومية، لتقديم ما تطلبه من بيانات. وأشار إلى أن القرار ينص أيضاً على التزام كافة الجهات بموافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات أو معلومات تكون لازمة لأداء عملها والتعاون معها في مجال اختصاصاتها، وترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها إلى معالي رئيس مجلس الوزراء. ويأتي إنشاء هذه اللجنة تكريسا لحرص الدولة على ضمان جميع الحقوق الوظيفية للموظف، وسوف تعمل اللجنة على تسريع الفصل في التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين في مختلف الجهات بشأن استحقاقاتهم الوظيفية المقررة بقانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016م.

منحت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عدداً من موظفي إدارة تفتيش العمل بالوزارة صفة مأموري الضبط القضائي، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له. وأدت الدفعة الجديدة من المفتشين اليمين، اليوم، أمام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتأتي هذه الدفعة من المفتشين ضمن اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة في إدارة تفتيش العمل في التأكد من تطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له.