تقارير وحوارات

1394

منتدى الدوحة 2022 يبحث سبل تحقيق التنمية المستدامة بمنطقة الخليج في ظل عالم خال من الكربون

ناقشت جلسة /تحقيق التنمية المستدامة بمنطقة الخليج في ظل عالم خال من الكربون/، المنعقدة في إطار فعاليات اليوم الثاني والأخير من /منتدى الدوحة 2022/، أثر تعاون الحكومات والقطاع الخاص في تطوير المناطق الحرة، لتحقيق الاستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وتناولت الجلسة النقاشية، الدور متزايد الأهمية الذي تلعبه المناطق الحرة في دعم التنمية المستدامة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وفي أنحاء العالم، في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع العالمي للوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

وبحثت الجلسة المواضيع والقضايا المتعلقة بالتنويع الاقتصادي في دول المجلس، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه مؤسسات التنمية والتنوع الاقتصادي في العالم لدعم التنمية المستدامة وذلك عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من الحلول والمنتجات والخدمات.

وأشار المتحدثون خلال الجلسة إلى أن تقديم المناطق الحرة مجموعة متنوعة من الحلول للشركات والمؤسسات بما في ذلك جلب المستثمرين الأجانب والتكنولوجيا التي تدعم النمو المستدام وتوفر خدمات متكاملة بدءاً من وسائل التنقل المتطورة إلى الأطعمة البديلة، يصب في مصلحة التنويع الاقتصادي.

وتطرقت الجلسة كذلك للدور الذي يجب أن تلعبه الحكومات في دول مجلس التعاون والعالم في تطوير وترويج السياسات المرتبطة بالاستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا الدور وتعميمه عبر المؤسسات المعنية.

كما ناقش المتحدثون أيضا، تعاون الحكومات والقطاع الخاص وإمكانية العمل معاً لمساعدة المناطق الحرة على تحقيق الاستدامة "عالميا ومحليا"، ومن ثم الإسهام في الجهود الرامية إلى الوصول إلى عالم خال من الكربون بحلول عام 2050.

وقال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، في بداية الجلسة، إن دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي تعمل جميعا على خلق اقتصادات قائمة على التنوع، من خلال تطوير وتشجيع الشراكات المناسبة للشركات والأعمال التجارية فيها وتيسير مشاركة المستثمرين العالميين والمحليين المحتملين ليلعبوا دوراً فعالاً في تحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن هيئة المناطق الحرة في قطر يمكن أن تدعم عملية دمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في نهجها لجذب المستثمرين على مستويين مختلفين الأول: في أن تصبح الشركات والأعمال التجارية أكثر استدامة، من خلال فرض الحد الأدنى لمعايير هذه الممارسات داخل المناطق الحرة، وتوفير إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الداعمة، بالإضافة إلى وضع حد أدنى لمعايير الامتثال لكل ما يتعلق بالمجالات الرئيسية مثل حماية البيانات، وصحة وسلامة الأفراد العاملين في المناطق الحرة، وحوكمة الشركات.

وأوضح وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، أن المستوى الثاني يكمن في ضمان المناطق الحرة بقطر استدامة البنية التحتية والأسس القانونية لديها بيئياً واجتماعياً.

ونوه سعادة رئيس هيئة المناطق الحرة، بالتعهدات التي أعلنتها قطر كبقية دول مجلس التعاون، بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، مبيناً أن المحافظة على بيئة صحية ومستدامة هي واحدة من الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030.

وأشار في هذا الصدد إلى إطلاق الدولة نهاية أكتوبر الماضي، استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، الهادفة إلى حماية البيئة القطرية وتعزيزها بالحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي للحفاظ على جودة حياة الشعب القطري وضمان المرونة الاقتصادية على المدى الطويل.

وأشار، في معرض حديثه عن التزام دول المجلس بهذا النهج، إلى إطلاق المملكة العربية السعودية مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تؤكد التزامها بجهود الاستدامة الدولية، وتسهم في زيادة قدرات المنطقة على حماية كوكب الأرض من خلال وضع خريطة طريق طموحة ذات معالم واضحة تعمل على تحقيق جميع المستهدفات العالمية.

من جهته، أشار السيد أمير حسين المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة /Spark Cognition/ إلى الدور الذي تلعبه التكنولوجيات الناشئة في القطاعات الأولية الهامة قائلا إن انتشار الروبوتات والذكاء الاصطناعي المتزايد، سوف يؤدي في المستقبل القريب إلى فك الارتباط بين عملية الإنتاج والعمالة الكبيرة المستخدمة فيها.

ورأى أن دولة قطر لديها فرصة هائلة لتعزيز ازدهارها وقدرتها التنافسية من خلال الاستفادة من هذه التكنولوجيات الناشئة.

أما السيد ستيف جليكمان رئيس الأعمال الدولية في شركة /Aspiration/ فأكد عند حديثه عن الشراكة مع هيئة المناطق الحرة بقطر وتطوير مناطق حرة رائدة ومحايدة للكربون، أن قطر أظهرت ريادة عالمية غير مسبوقة من حيث الجهود المبذولة في أن تصبح كل الطاقة الكهربائية والغاز المستهلكين في المناطق الحرة محايدين للكربون، وذلك من خلال برنامج إعادة التشجير العالمي الذي تنفذه شركة /Aspiration/ والحافظة التي تمتلكها من أرصدة الكربون المستندة إلى الطبيعة.

وقال "سيتم تعويض كل طن من الكربون المنبعث من قبل الشركات العاملة في المناطق الحرة في قطر، بطن واحد من أرصدة الكربون عالية الجودة، والتي تتوافق مع قدرة إزالة الكربون من الغابات التي سيتم إصلاحها في أفريقيا جنوب الصحراء، والذي يعتبر التزاما غير مسبوق وعالي النزاهة للحد من التأثير الكربوني في المناطق الحرة".

من جانبه، شدد السيد كيتان باتل رئيس مجلس إدارة شركة /Force for Good/ والمؤسس المشارك لشركة /Greater Pacific Capital/، على أن الاستثمار المؤثر المستدام أمر حتمي لأنه هو ما ينبغي القيام به من الناحية الأخلاقية والتجارية.

وأضاف: "إنه يسمح لنا بدفع عملية الاندماج الشامل لسكان العالم في مجالات التعليم والتكنولوجيا وفي مواقع العمل ومؤسسات الرعاية الصحية وفي النظام المالي. وقد أثبتت الشركات والأعمال التجارية الخلاقة والإبداعية بأنها تقوم بهذا الدور بشكل جيد من أجل الربح. لذلك فإنه يعتبر استثمارا هاما وضروريا يجب أن نقوم به للتحضير لعملية الانتقال إلى عصر رقمي مستدام وجديد في عام 2050 وما يقرب من 10 مليارات شخص من المتوقع أن يعيشوا في العالم في ذاك الوقت".

من جهتها، ذكرت السيدة يينج ستاتون رئيسة التطوير المؤسسي في شركة /Plastic Energy/ أن عملية إعادة التدوير المتقدم توفر فرصة لإعادة تدوير البلاستيك الذي انتهى عمره الافتراضي، ليدخل في سلسلة القيمة البلاستيكية، وهو ما يساهم في خلق اقتصاد دائري ويحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأكدت أن "لقطاع الطاقة دورا هاما يجب أن يؤديه في دعم هذه التكنولوجيات ونماذج الأعمال الجديدة للانتقال نحو الانبعاثات الصفرية".

يذكر أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعمل على تنويع اقتصاداتها كجزء من الجهود طويلة المدى الهادفة لتقليل اعتمادها على عائدات النفط والغاز، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية والنمو المستدام للأجيال القادمة.

وتوفر هيئة المناطق الحرة بقطر، منصة شاملة ومتكاملة للقطاع الخاص القطري والشركات العالمية، يمكن الاستفادة منها في توسيع أعمالهم وشراكاتهم للدخول إلى أسواق جديدة إقليمية وعالمية، وبالتالي السعي إلى تحقيق الاستدامة المحلية والعالمية.