محليات

1000

الحبس والإبعاد لسيدة قدمت رشوة لموظف الدفاع المدني

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة سيدة قدمت رشوة لموظف بالدفاع المدني لاستخراج شهادة مبنى عقار بدون تفتيش، وحكمت عليها بالحبس لمدة سنة واحدة، وتأمر بمصادرة المبلغ المضبوط وقدره 10 آلاف ريال، والأمر بإبعاد المتهمة عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

جاء النطق بالحكم، في جلسة الدائرة الخامسة بالمحكمة الجنائية، ترأسها القاضي الأستاذ صلاح الشريف حبيب الله احمد، وعضوية كل من القاضي الأستاذ منتصر صالح، والقاضي الأستاذ محمد عبد الهادي الودعاني الدوسري، ووكيل النيابة العامة محمد جابر النعيمي.

تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت سيدة إلى المحاكمة بتهمة رشوة موظف عام، وأنها عرضت على موظف عمومي رشوة للإخلال بواجبات وظيفته، وقدرها 10 آلاف ريال نظير قيامه باستخراج شهادة الدفاع المدني لعقار.

وطلبت محاكمتها بموجب المادتين 145 و147 من قانون العقوبات.

ملخص البلاغ أنّ سيدة أحيلت إلى قسم شرطة العاصمة من قبل إدارة الأمن الوقائي، لقيامها بعرض رشوة على أحد موظفي إدارة الدفاع المدني، لتسهيل إحدى المعاملات لها.

وورد بأقوال المتهمة أنها تسكن البلاد منذ سنة، وهي صاحبة شركة، ولديها معاملات في الدفاع المدني تريد إنجازها، فقابلت موظف الاستقبال، وأخذ المعاملة وسلمها الشهادة.

بعد أسبوع.. التقت بالمذكور في مجمع تجاري، وعرفها بنفسه، وسألها عن طبيعة عملها وشركتها، وتقابلا مع شخص ثالث، وطلب منها موظف الاستقبال أن تعمل مشروعاً مع صديقه، فعرضت عليه مشروعاً تعليمياً، فوافقا.

وبعد أيام.. اتصل المذكور بالمتهمة طالباً منها عرض دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، ثم جلسا في مكان عام وتبادلا الحدث والأوراق، وعن توزيع أرباح الشراكات.. وبعد أيام أخرى.. حضر المذكور وقال لها انه مع صديقه لم يوافقا على المشروع، وأنه إذا لديها معاملة يمكن أن يساعدها في ذلك.

وورد بأقوال المتهمة أنها قبل شهر ونصف الشهر، طلبت منه تخليص معاملة شركة أخرى، وقال لها انّ بها نواقص، وسألته أن يخلصها لها، وعرضت عليه مبلغاً مالياً، وأنها ستسأل صاحب المعاملة إذا كان بإمكانه الدفع.

وقالت المتهمة انها استلمت الشيك من أصحاب المعاملة، ولم تقم بصرفه، وطلب منها رخصة البناء فأحضرتها له بمقر عمله.

وأفاد موظف الاستقبال أنه ليست لديه معاملات سابقة مع إدارة الدفاع المدني، وأنه تأكد من صدق البلاغ بإطلاعه على المحادثات وعلى المبنى نفسه.

وأفاد شاهد ويعمل ضابطاً برتبة ملازم ثان ٍ بإدارة الأمن الوقائي، وأنه جاءه تكليف من مسؤوله بالعمل أن يعمل كميناً للمتهمة، التي عرضت الرشوة على أحد مسؤولي الدفاع المدني.

تحركت قوة الشرطة ترافقها الشرطة النسائية، وتوقفا في مكان بعيد لمراقبة الموقف، وبالفعل ترجلت المتهمة من سيارتها لتركب سيارة المذكور.

وقد تمّ الاتفاق مع الشاهد من الدفاع المدني أن يسلم المتهمة شهادة الدفاع المدني وأنه حال تسلمها أن يصدر إشارة بذلك وبعد انتهاء الموقف.. توجهت قوة المداهمة إلى سيارة المذكور والمتهمة بجواره وكان إلى جانبها مبلغ الرشوة وشهادة الدفاع المدني.

وأدلى مسؤول الرخص التجارية بأقواله، وأفاد أنّ مهمته خدمة العملاء فيما يتعلق بالرخص التجارية وسلامة المباني، وأنه فيما يخص هذه المعاملة فقد طلبت استخراج شهادة بدون تفتيش.

وورد في أسباب الحكم، أنه وبعد الاطلاع على كافة الأوراق، فإنه من المقرر قانوناً أنّ العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي اقتناع القاضي، واطمئنانه للأدلة المطروحة عليه، وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأيّ دليل أو قرينة يرتاح إليها.

وبناء عليه تقرر المحكمة كفاية الأدلة لإدانة المتهمة بموجب المادة 145 من قانون العقوبات، كما تقرر المحكمة مصادرة المبلغ موضوع الرشوة.