محليات

338

السادة يؤكد أهمية مشروع الربط المائي بين دول الخليج

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أهمية تنفيذ مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ووضع استراتيجية خليجية شاملة وبعيدة المدى لتوفير المياه ضمن الأولويات التي يقتضيها تحقيق المزيد من الرفاهية لشعوب المنطقة ودعم التنمية المستدامة المنشودة.

وقال الدكتور السادة في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الثاني للمياه الذي بدأت أعماله اليوم، إن دول منطقة الخليج، تواجه ظروفاً مناخيةً قاسية باعتبارها من أكثر المناطق ندرةً في الموارد المائية، وشحاً في سقوط الأمطار إضافة إلى انعدام وجود الأنهار فيها، وارتفاع نسبة ملوحة مياهها الجوفية وتسارع نسبة نضوبها بشكل كبير وفي نفس الوقت، هي صاحبة واحدة من أعلى نسب متوسط الاستهلاك الفردي في العالم.

تحلية مياه البحر

وأوضح سعادته أن دولة قطر تنتج حوالي 99 في المئة من احتياجاتها من الماء بتحلية مياه البحر وبكلفة عالية، ولذلك فقد بدأت منذ عامين تنفيذ برنامج وطني للترشيد يهدف إلى خفض معدل استهلاك الفرد من المياه بحوالي 35 في المئة بحلول العام 2017. كما تواصل تطوير البنية التحتية اللازمة لتوفير احتياجاتها من الماء، وتنفيذ عدد من البرامج لتعزيز مخزون المياه الاستراتيجي، حيث تمّت مؤخراً زيادة السعة التخزينية للمياه بنسبة 126 في المئة.

ودعا وزير الطاقة والصناعة إلى ضرورة العمل المشترك لتفعيل الاستراتيجية العربية للأمن المائي، ووضع مشروع الاتفاقية الخاصة بالمياه المشتركة بين الدول العربية موضع التنفيذ، والعمل على الحفاظ على مصادر المياه السطحية والجوفية في إطار منظومة عربية متكاملة لإدارة المياه.

وقال الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إنّ أكثر ما يسبب القلق في مواجهة هذه التحديات هو أن المنطقة العربية بشكل عام هي منطقة مستوردة للمياه، وتعاني أجزاء كبيرة منها من قلّة الأمطار أو ندرتها، ومن نضوب مصادرها غير المتجددة،

مبينا أن الإحصاءات تشير إلى وجود ما بين 18 إلى 20 دولة عربية تحت خط الفقر المائيّ المحدد بألف متر مكعب في السنة للفرد الواحد. ومن بين تلك الدول 8 دول تعاني من الفقر المائي المدقع حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه فيها ما بين 100 إلى 200 متر مكعب سنويا.

وأضاف سعادته أنه بينما تبلغ حصة الاستخدامات الزراعية حوالي 85 في المئة من مجمل استهلاك المياه في المنطقة العربية، فإنّ تغيّر المناخ وارتفاع نسب التبخر، وتراجع مستويات الأمطار لا تؤدي إلى تقليص كمية المياه المتاحة لأغراض الزراعة فحسب، بل أيضاً إلى تقليص المساحات القابلة للزراعة،

مشيرا إلى أن تدهور نوعية المياه السطحية والجوفية، وتلوّثها بسبب انعدام كفاءة البنية التحتية للصرف الصحي، يجعل الآثار السلبية تمتد أيضاً إلى البيئة والصحة العامة.