اقتصاد

244

توقعات إيجابية لمناخ الأعمال العام في قطر

كشفت دراسة مؤشر التفاؤل بالأعمال عن نتائج تقرير الربع الثاني من العام الجاري 2015، حيث لفت التقرير إلى تحسن المؤشرات العامة للثقة في مناخ الأعمال بدولة قطر في القطاعين النفطي وغير النفطي، وأن انخفاضها في بعض القطاعات الرئيسية يثير عددا من التحديات.

وذكر بيان صحفي صادر عن هيئة مركز قطر للمال التي ترعى دراسة مؤشر التفاؤل بالأعمال وتنظمها مؤسسة "دان آند برادستريت"، أن ثقة الشركات في مناخ الأعمال بلغت ذروتها بدولة قطر خلال الربع الثاني من العام الجاري 2015، في حين عبر المشاركون في تقرير مؤشر التفاؤل بالأعمال عن تفاؤل حذر للمستقبل العام لمناخ الأعمال نظرا للتحديات العديدة في بعض القطاعات الرئيسية.

وشهد مؤشر التفاؤل لقطاع البناء والتشييد تغيرا طفيفا تمثل في انخفاض المؤشر العام للتفاؤل من 52 نقطة في الربع الأول إلى 46 نقطة في الربع الثاني، أما مؤشر التفاؤل لقطاعي النقل والاتصالات فقد انخفض من 9 نقاط إلى 40 نقطة على التوالي في الربع الثاني، كما تراجع مؤشر التفاؤل لقطاع الخدمات المالية والعقارات بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا في الربع الأول.

ورغم هذه التحديات، يواصل الاقتصاد القطري ازدهاره والحفاظ على قدرته على تحفيز الأعمال في جميع القطاعات، فوفقا لتقرير مؤشر التفاؤل بالأعمال، تحسنت لدى الشركات من القطاعين النفطي وغير النفطي مؤشرات الثقة والتفاؤل بالاقتصاد القطري والمناخ العام للأعمال، ولا تتوقع 27 بالمائة من الشركات النفطية و39 بالمائة من الشركات غير النفطية أي عوامل سلبية تؤثر على عملياتها وأنشطتها التجارية في الربع الثاني، مقارنة بنسبة 22 بالمائة و23 بالمائة على التوالي في الربع الفائت.

وقال السيد يوسف الجيدة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال ليس مدهشا أن تشهد مؤشرات التفاؤل العامة في مناخ الأعمال في قطر تحسنا في القطاعين النفطي وغير النفطي، ومن وجهة نظرنا تؤكد التحديات التي تثير قلق الشركات في الاستطلاع نضج الاقتصاد في قطر، إذ إننا إزاء مرحلة تنهض فيها الشركات بمسؤوليتها لمواجهة التحديات التي يفرضها قطاع خاص متنام ومزدهر، ونساعد في مركز قطر للمال الشركات على تعزيز مكانتها في السوق من خلال عدة مزايا ضريبية مثل نظام استرجاع الخسائر الضريبية أو معدل الضريبة الصفرية المتميز للشركات المحلية.

وأضاف الجيدة لقد وسع مركز قطر للمال منظومته التشريعية لكي تشمل كلا من شركات الخدمات المالية وغير المالية من أجل تلبية المتطلبات الجديدة في المشهد الاقتصادي المتنامي.

العوامل السلبية

من جانبه صرح السيد براشانت كومار المدير المشارك لشركة "دان أند براد ستريت" بأنه رغم العوامل السلبية في تقرير الربع الثاني لهذا العام، تبدو التوقعات العامة لمناخ الأعمال جيدة ومبشرة، فقد كان الربع السنوي الثاني فترة عصيبة هذا العام بسبب ظروف الهدوء والركود، مؤكدا أن دولة قطر تواصل نموها وتطورها وتعمل على تنويع اقتصادها لتوسيع نطاق القطاع غير النفطي، فالاقتصاد النفطي القائم على الكربون يشهد حالة طبيعية من الازدهار والنمو، وفي الوقت نفسه يتنامى الاقتصاد القائم على المعرفة ويتوسع بمعدلات سريعة للغاية.

ورغم أن تأثير انخفاض أسعار النفط يمثل هاجسا ضخما للشركات في القطاع النفطي، لا تزال المنافسة تمثل المصدر الرئيسي للقلق في القطاع غير النفطي ورغم ذلك لا توجد أي علامة على الانكماش في أي من القطاعين، بل في الواقع تخطط 33 بالمائة من شركات القطاع النفطي لاستثمارات توسعية خلال الربع الثاني، مقارنة بـ 15 بالمائة من الشركات في الربع الأول، غير أن هذا التوجه شهد ثباتا واستقرارا أكثر في القطاع غير النفطي حيث تعتزم 36 بالمائة من الشركات توسيع عملياتها في الربع الحالي ولم تختلف النسبة عن الربع الأول.

وأخيرا تواصل الشركات الصغيرة والمتوسطة تفاؤلها بشأن المناخ العام للأعمال، حيث أوضحت 42 بالمائة من الشركات أنها لا تتوقع أي عوامل سلبية على عملياتها في الربع الثاني، غير أن هذا الرأي لم تعبر عنه سوى 26 بالمائة من الشركات الكبيرة.. وبالعكس، كانت الشركات الكبيرة أكثر تفاؤلا من الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص الطلبات الجديدة وصافي الأرباح.

يشار إلى أن حكومة دولة قطر قامت بتأسيس مركز قطر للمال سنة 2005 ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نموا في العالم، كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصة داعمة للنمو المحلي والإقليمي والدولي، كما تعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية، كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير الخاضعة للتنظيم.

وتأسست مؤسسة "دان أند براد ستريت" عام 1841 وهي مرجع رائد في مجال المعلومات التجارية والبحوث والخدمات الاستشارية وتمتلك قاعدة بيانات تجارية تشمل أكثر من 230 مليون سجل تجاري، من خلال تحالف مع مؤسسات رائدة في مجال توفير المعلومات التجارية بجميع أنحاء العالم، وتقدم مؤسسة "دان أند براد ستريت " الخاصة بمنطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة مجموعة من الحلول المعلوماتية في جميع أنحاء المنطقة، وتعتمد الخدمات التي تقدمها على نطاق واسع من قبل البنوك والمؤسسات المالية والدوائر الحكومية والشركات والهيئات التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصدرين والمستوردين.

اقرأ أيضاً

أريد تؤسس شركة جديدة للاتصال الدولي والبنية التحتية للكابلات البحرية

مجلس الأعمال القطري النيبالي يبحث توسيع التجارة وتشجيع الاستثمار

 تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي

أخبار ذات صلة

كهرماء تطلق المرحلة الثالثة من إستراتيجيتها طويلة المدى

ثكنات تشيلسي تستعد لافتتاح أكثر أبنيتها فخامة