عربي ودولي

701

وزير الخارجية الأردني: ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية يخرق القانون الدولي

بحث السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني مع السيد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أليوم، الجهود الدولية المبذولة للحيلولة دون تنفيذ الكيان الإسرائيلي قراره بضم أراض فلسطينية، وإيجاد أفق لإطلاق مفاوضات مباشرة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي.

وأطلع ملادينوف، الصفدي على التحركات التي تقوم بها الأمم المتحدة لعقد اجتماع للرباعية الدولية لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات لإنقاذ العملية السلمية. ووضع الصفدي، المبعوث الأممي بصورة الجهود والاتصالات التي يقوم بها الأردن لبلورة موقف دولي واضح وفاعل في منع قرار الضم وإحياء جهد دولي حقيقي لتحقيق السلام الدائم على أساس حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية سبيلا وحيداً لحل الصراع.

وأكد الصفدي وملادينوف أن أي ضم إسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة يمثل خرقاً للقانون الدولي وسيقوض كل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية. وحذر وزير الخارجية الأردني من التبعات الكارثية لأي قرار بالضم على أمن واستقرار المنطقة..وقال إن القرار سيقتل حل الدولتين وسيؤجج الصراع، ويجعل من خيار الدولة الواحدة مآلا حتمياً لا يمكن أن يسكت العالم على ما سيمثله من مأسسة "للآبارثهايد" والتمييز العنصري.. مشددا على أن حماية السلام العادل وحماية القانون الدولي تتطلبان أن يتحرك المجتمع الدولي فوراً للتصدي لقرار الضم.

وتستعد وزارة الخارجية الإسرائيلية، لإطلاق حملة دبلوماسية، لتبرير ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة. وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيتم في إطار هذه الحملة استخدام تعبير "تطبيق القانون"، بدلا من "فرض السيادة". وقالت الصحيفة" يبدو أن الكثيرين في المجتمع الغربي، يجدون صعوبة في ابتلاع مصطلح فرض السيادة". وأضافت " أمرت وزارة الخارجية دبلوماسييها باستخدام مصطلح (تطبيق القانون الإسرائيلي) عند الإشارة إلى الخطة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن في الأسابيع الأخيرة أن الحكومة الإسرائيلية ستشرع بعملية ضم المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، في الأول من يوليو المقبل. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن وزارة الخارجية، "تختار المصطلحات بدقة لتقليل اللوم الدبلوماسي نحو إسرائيل".

وأضافت "أعرب المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، عن اعتراضات شديدة على أي خطوة أحادية، قائلين إنها ستنهي على عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية المحتضرة بالفعل". واضافت "أظهر بحث وزارة الخارجية الإسرائيلية في هذا الموضوع أن مصطلح (تطبيق القانون الإسرائيلي) هو مصطلح أقل حدة من الناحية السياسية، وهو يشير إلى أن القانون الإسرائيلي سيحل محل القوانين العثمانية والأردنية، التي لا تزال سائدة في الضفة الغربية، على الرغم من كونها خاضعة لحكم إسرائيل منذ 53 سنة". وأضافت "من هذا المنطلق، فإن السعي لاستبدال القوانين القديمة بالقوانين الحديثة أمر مبرر". وكانت إسرائيل قد احتلت الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة عام 1967. وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء الماضي، أن القيادة الفلسطينية، ومنظمة التحرير في حل من الاتفاقيات الموقعة، بما فيها الأمنيّة، مع إسرائيل والولايات المتحدة بسبب قرار إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه يستعد لخوض "مواجهة" مع الفلسطينيين، حال الشروع في ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في يوليو المقبل. وقال رئيس هيئة أركان الجيش، أفيف كوخافي، في خطاب أمام ضباط كبار، حسبما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأربعاء "نستعد لإمكانية تصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، اذا ما تم تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية في شهر يوليو المقبل. وأضاف كوخافي لضباط الجيش "كونوا مستعدين، فالتصعيد واقعي جدا".

وقال كوخافي في خطابه "الجيش يستعد لتنفيذ خطط عسكرية في شهر يوليو لمواجهة احتمال تفجر أحداث العنف". ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش، لم يعزز قواته في الأراضي الضفة الغربية، حتى الآن. وقالت إن تقديرات كوخافي تشير إلى توقع حدوث تصعيد في الضفة الغربية، وبقدر أقل في قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية، لم تسمها، قولها إنه على عكس فترات التوتر السابقة، فإن الهوّة بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية، أكثر جدية هذه المرة"، في إشارة لقرار القيادة الفلسطينية الأسبوع الماضي، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

اقرأ أيضاً

مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين

وزارة الدفاع الكويتية تعلن رصد واعتراض سبعة صواريخ باليستية

 البحرين تدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفتها ودولة الكويت

أخبار ذات صلة

مهندس عربي أول المبعدين من الكويت بسبب مخالفة مرورية 

 السلطات الكويتية تعلن تعاملها مع ثلاثة بلاغات لسقوط شظايا عمليات اعتراض دفاعي