محليات

5331

الحضانات غير المرخصة تعرض الأطفال للخطر

شددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة عدم التعامل مع الحضانات غير المرخصة، وذلك خوفا من تعرض الأطفال للحوادث والأمراض المعدية بسبب عدم توفر اشتراطات الأمن والسلامة. ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة، أو زاول عملاً من أعمالها، أو نقلها، أو غير في مواصفاتها، قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، أو قدم سجلاً وكان يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك. ومن باشر بدار الحضانة ما يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله ومن خالف أياً من الأحكام.

ويجوز للمحكمة فضلاً عن العقوبات المشار إليها أن تحكم بغلق دار الحضانة نهائياً أو بصفة مؤقتة. وقد أوضحت التنمية الإدارية أن الحضانات المنزلية مخالفة للقانون بنسبة 100%، ويتوجب التبليغ عنها إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية وتتم الإجراءات من خلال هذه الجهات، وذلك في حال قام أحد من أولياء الأمور في التبليغ عن وجود حضانة مخالفة.

قانون تنظيم الحضانات

هذا، وقد حرص قانون تنظيم الحضانات على الاهتمام بهذه المنشأة لما تمثله من أهمية لا يمكن بحال من الأحوال الاستغناء عنها، ومن هذا الحرص بدأ يوضح شروطا في طالب الترخيص وتنظيم المنشأة والعاملين بالحضانة بدءا من الإدارة وجميع العاملين فيها، وذلك تأكيدا على التزام المنشأة بعد الحصول على الترخيص لمن يخالف أحكام القانون منها عقوبات ذات صيغة إدارية وعقوبات جنائية. وهناك نوعان من العقوبات النوع الأول وضع لمواجهة المخالفات ذات الصبغة الإدارية، والنوع الثاني وضع لمواجهة المخالفات ذات الصفة الجنائية، وهي تنظمها المادة 20 من القانون ومنها مباشرة نشاط مغاير لنشاط الحضانة وتمثلت في عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين والغرامة 100 ألف أو إحدى العقوبتين.

ويأتي تشديد وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على كافة الأفراد والشخصيات الاعتبارية بالدولة من القيام باستقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة، وذلك نظراً لما ينضوي على هذا الأمر من خطورة على صحة وسلامة الأطفال، ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه وتابعيه والعاملين معه للمسؤولية القانونية بكافة أنواعها الجنائية والمدنية سواء المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2014 الخاص بتنظيم دور الحصانة، أو في قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004م وتعديلاته، وذلك انطلاقاً من أهمية التشديد على الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على دور الحضانة والحرص على حماية الأطفال من التعرض للمخاطر في الأماكن التي تمارس فيها نشاطات مماثلة لأنشطة دور الحضانة في الدولة دون ترخيص.

و يهدف القانون إلى حماية أرواح الأطفال الصغار وتهيئتهم لمستقبل تعليمي داخل دور الحضانة المرخصة والملتزمة بكافة إجراءات السلامة، بما يشير إلى اهتمام الدولة بالحفاظ على حياة الأطفال وتوفير أجواء مناسبة لتهيئتهم نفسيا وتعليميا في دور حضانة مؤهلة وحاصلة على تراخيص وتخضع لرقابة مشددة من قبل وزارة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية. كما أن الوزارة عكست اهتمام دولة قطر بالطفولة وأهمية توفير الأمن والتنمية والخدمات الأساسية، حيث إن قطر وقعت كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المختصة بالطفولة، كما أن حقوق الطفل هدف استراتيجي من أهداف قطر 2030. وهناك عدة جهات تتمثل في وزارة الداخلية والتجارة والصناعة ووزارة الصحة والبلدية، وكل منها له اختصاص يصب في قانون الحضانات.

إجراءات مشددة

وتأتي هذه الإجراءات المشددة للوقاية من الوقوع في أي مخالفات خاصة بعد رصد بعض الحالات التي تقوم برعاية الأطفال بصورة عشوائية في البيوت بعيداً عن أعين الرقابة، ما تسبب في تعريض الأطفال للخطر، وذلك في مخالفة واضحة للقانون والاشتراطات والأحكام التي يجب أن يلتزم بها صاحب الترخيص. وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية منع إبرام أي عقد إيجار لمبنى حضانة إلا بعد الحصول على الموافقة المبدئية على المبنى من إدارة شؤون الأسرة بالوزارة، واتباع كافة الأحكام التي وردت في القانون رقم (1) لسنة 2014 الخاص بتنظيم دور الحضانة. وقد اهتمت وزارة التنمية الإدارية بتطوير دور الحضانات بالدولة باعتبار أن تطوير دور الحضانة يعد الخطوة الأولى في تطوير التعليم واللبنة الأولى في تحديد وتكوين شخصية الطفل وإكسابه ثقته بنفسه، وكذلك أهمية دور الحضانة في التواصل مع الأسرة ورفع وعيها في تحفيز الطفل على حب التعليم والتعلم المستمر، باعتبار أن دور الحضانة تمثل البيئة المناسبة التي تمكن الطفل من تعلم هذه المهارات، وتكمن أهميتها في تقديم تلك البيئة التعليمية حيث تركز على تنمية اللغة وتقديم الألعاب التعليمية التي تحفز اهتمام الطفل بالتعلم، كما أنها تحرص على وضع الطفل ضمن بيئة جماعية لاكتساب مهارات التفاعل مع الآخرين.

اقرأ المزيد

هل المحادثة الإلكترونية مثل واتساب وصورة الشاشة تعد دليلاً قانونياً؟.. المحامي منصور الدوسري يوضح

قال المحامي منصور الدوسري إن أدلة الإثبات كانت قديماً الأدلة الكتابية مثل عقود الورقية وإيصالات الأمانة وأيضاً شهادة... اقرأ المزيد

222

| 06 أغسطس 2026

محامية تحذر من حساب وهمي لمكتب خدم يستولي على أموال العملاء

حذّرت المحامية ندى الرميحي الجمهور من الوقوع ضحية لعمليات نصب واحتيال إلكتروني ينفذها حساب ينتحل صفة أحد مكاتب... اقرأ المزيد

102

| 06 أغسطس 2026

أعلى معدل حضور بتاريخه.. 148 ألف زائر لمهرجان قطر للألعاب 

أعلنت قطر للسياحة عن اختتام النسخة الرابعة من مهرجان قطر للألعاب باستقطاب أكثر من 148 ألف زائر، محققةً... اقرأ المزيد

228

| 06 أغسطس 2026