محليات

404

في عدد جديد للمجلة القانونية والقضائية بـ «العدل»: التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي خطر على الإنسان والمجتمع

-  لجنة إدارة الفتوى تقرر استحقاق الموظف لبدل السكن بفئة متزوج بأثر رجعي

أكد الأستاذ الدكتور ياسر اللمعي أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة الحاجة الملحة لمواجهة الخطورة الإجرامية لظاهرة التزييف العميق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على استقرار المجتمع لمنع استخدامها في التشهير والتهديد والابتزاز، واتخاذ قواعد خاصة للمكافحة الجنائية باعتبارها من الظواهر الإجرامية سريعة الانتشار من أجل مواكبة المتغيرات التكنولوجية الحديثة.

 وتناول موضوع المكافحة الجنائية لظاهرة التزييف العميق باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في ضوء السياسة التشريعية المعاصرة، مشيراً إلى أنّ التطور التكنولوجي في أنظمة الذكاء الاصطناعي له أثر بالغ على تطور مستوى جودة المحتوى المرئي والصوتي في البيئة الرقمية ووسائطها المتنوعة.

واستعرضت المجلة القانونية والقضائية الصادرة عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، في العدد الأول من المجلد 19 لشهر يونيو 2025 مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى فتاوى قانونية.

وقال: لقد أدى التطور في تلك الأنظمة إلى مساوئ تتمثل في انتشار ظاهرة التزييف العميق باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي مما يشكل خطورة على حقوق الإنسان ومنها الحق في حريات الحصول على المعلومات دون تزييف أو تضليل أو خداع.

ونحن في حاجة لقواعد قانونية في مواجهة هذه الظاهرة الإجرامية، من خلال توضيح ماهية التزييف العميق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحديد مفهوم التزييف العميق وخصائصه عن غيره من جرائم التزييف التقليدية.

- التيك توك يؤثر على السلوكيات 

ويدلل على أهمية الدراسة التي أوردها في المجلة، أنّ مقاطع الفيديو على اليوتيوب والتيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية على الهواتف الذكية أصبحت من الأدوات الجاذبة والمؤثرة في سلوكيات المشاهدين لها عبر المنصات الرقمية، وظهرت معها سلوكيات غير مشروعة تتمثل في التزييف العميق ونشرها على المواقع الإلكترونية المختلفة مما ساهم في انتشارها، وأدت بدورها إلى تفشي المعلومات والأخبار الكاذبة والشائعات في المجتمع مما يستوجب تدخل المشرع بالنص على القواعد القانونية الكافية لمواجهة هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع واستقراره من خلال اتباع سياسة تشريعية حديثة تتلاءم مع تطورات العصر.

وأوضح أنّ التزييف العميق مثل تغيير وجه الشخص على مقاطع الفيديو أو استبدال صوت مكان آخر وإعادة إنتاج صوت شخص بكلام لم يحدث والاصطناع المفبرك وتقليد تعبيرات الوجه، بهدف تضليل المشاهدين ونشر بيانات مضللة والتأثير على الجمهور وتشويه سمعة أحدهم أو تضليل الجمهور والتأثير على الحياة الديمقراطية ومبدأ سيادة القانون.

وعن دور السياسة الجنائية المعاصرة في مواجهة ظاهرة التزييف العميق قال: كان الشكل المتعارف عليه من الجناة هو ارتكاب المحتوى الصوتي أو المرئي من خلال قيامهم باستخدام أدوات التلاعب في الصوت والصورة بالأساليب التقليدية لتحريف المحتوى مما يتطلب من الجناة اتقان مهارات فنية عالية لتزييف هذا المحتوى، ومع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي صار بإمكان الجناة استخدام تلك التقنيات في التزييف العميق، بإنشاء محتوى مزيف للفيديوهات والصور والصوت من أجل انتحال شخصية أو هوية أو تقديم معلومات مضللة.

- التوسع في تعريف الجريمة 

وأشار إلى أنّ المشرع القطري توسع في تعريف الجريمة الإلكترونية، ونصّ في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على أنها كل فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية بطريقة غير مشروعة بما يخالف القانون، ونصّ على تجريم كل من تعدى على المبادئ أو القيم الاجتماعية أو نشر أخبار أو صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية.

كما توسع المشرع في تبني الاتجاه الموسع في مكافحة الجرائم الإلكترونية، كما نصّ قانون حماية البيانات الشخصية على حماية البيانات الشخصية والتي تشمل بيانات الهوية، مبيناً الآثار الوخيمة لظاهرة التزييف العميق التي تمثل تهديداً لصناعة الإعلام وخدمات تقنيات الوسائط المتعدد مما يجعل المشاهدين يتشككون في مصداقية وسائل الإعلام، وخطورتها أيضاً في مصداقية أدلة الإثبات الجنائي المعتمدة مثل الصوتي والمرئي.

كما تعتبر جريمة التزييف العميق باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي من الجرائم التي تؤثر على الرأي العام عبر نشر الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة.

وتتوافر في جريمة التزييف الركن المعنوي وهي من الجرائم العمدية التي تتطلب توفر القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة.

وقد عمدت الدول إلى اتخاذ تدابير وقائية للحماية من التزييف العميق باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي وهي التحذير المسبق من قبل مقدمي الخدمات الإلكترونية، والتعليق المؤقت عن ممارسة الأنشطة عبر الإنترنت والمنصات الإلكترونية، وإلزام مقدمي المنصات عبر الإنترنت بضمان الشفافية عبر التمكين من التدقيق في قرارات الإشراف على المحتوى الرقمي، وإلزام مقدمي الخدمات عبر الإنترنت بالحفاظ على قاعدة بيانات ومعلومات محدثة بشكل مستمر، ومنها الالتزام بتقديم البيانات والمعلومات والقرارات وبيان الأسباب دون تأخير.

- لابد من مواجهة التزييف 

وأكد الحاجة الملحة لمواجهة الخطورة الإجرامية لظاهرة التزييف العميق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على استقرار المجتمع لمنع استخدامها في التشهير والتهديد والابتزاز، واتخاذ قواعد خاصة للمكافحة الجنائية باعتبارها من الظواهر الإجرامية سريعة الانتشار من أجل مواكبة المتغيرات التكنولوجية الحديثة.

وأوصى الدكتور ياسر اللمعي بضرورة أن تستفيد أجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية من أوجه التقدم في مجال تقنيات التكنولوجيا وخوارزميات أنظمة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من أجل مكافحة الظواهر الإجرامية المعاصرة مثل التزييف العميق، ووضع قانون خاص لمكافحة هذه الظاهرة، وضرورة رفع كفاءة الأفراد في أجهزة إنفاذ القانون عن طريق بناء الخبرات والقدرات لمكافحة الظاهرة، وأن تتخذ الشركات الكبيرة في مجال منصات وسائل التواصل الاجتماعي الإلكتروني كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمكافحة المحتوى الزائف.

- الاستحقاق لبدل السكن 

وفي فصل فتاوى قانونية، بعنوان حول مدى أحقية موظف بقطاع حكومي في بدل السكن بأثر رجعي، وانه يستحق الموظف البدل المنصوص عليه في القانون حتى وإن كانت اللائحة جزءاً من العقد استناداً إلى المبادئ القانونية المستقرة فإنّ أحكام القوانين ذات الطبيعة الآمرة هي من النظام العام من بينها قانون الموارد البشرية ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها أو ينتقص من الحد الأدنى للمزايا التي تقررها.

ونصّ القانون صراحة على استحقاق الموظف المتزوج لبدل السكن مبلغاً قدره 4 آلاف ريال فإنّ أي لائحة داخلية أو نص تعاقدي يمنح الموظف أقل من ذلك، فإنه يعد غير مشروع قانوناً.

ويستحق الموظف لبدل السكن بفئة متزوج بأثر رجعي بشرط إثبات إقامة الزوجة والأبناء في الدولة فالحق برفع الدعوى هو الذي يتقادم وليس الحق نفسه، وهذا ما قررته المادة 27 من قانون الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009 وتقابلها المادة 20 من قانون الموارد البشرية رقم 15 لسنة 2016.

وأوردت الرأي القانوني في المجلة، حيث ترى لجنة تسيير أعمال إدارة الفتوى استحقاق الموظف لبدل السكن بفئة متزوج بأثر رجعي بشرط إثبات إقامة الزوجة والأبناء في الدولة، والحق برفع الدعوى هو الذي يتقادم وهو حق ثابت للجهة الإدارية في حال تمسكت به ولكن الحق نفسه لا يتقادم.

اقرأ أيضاً

صدور عدد جديد من المجلة القانونية

"الشرق" تنشر تعديل النظام الأساسي لجمعية السرطان

1.684 مليار ريال حجم التداولات العقارية في يونيو

أخبار ذات صلة

تحذيرات من أمطار رعدية مصحوبة برياح قوية اليوم

الرئيس الفلبيني يعلن حالة الطوارئ جراء تأثير إعصار "كالماغي"