محليات

634

نظام إلكتروني موحد لربط المكاتب الطبية بالخارج

ضمن اللوائح الجديدة لتنظيم إجراءات العلاج بالخارج

أعلنت وزارة الصحة العامة عن البدء في إصدار لوائح جديدة لإدارة العلاج بالخارج، في ضوء القانون قريباً، مشيرة إلى تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة والطموحة في إدارة العلاج بالخارج، من شأنها إحداث نقلة نوعية في الخدمات.

كما علمت "الشرق" أنه تم البدء فى تنفيذ مشروع ربط الإدارة مع المكاتب الطبية في لندن وبون والقاهرة وواشنطن وتايلاند مع الإدارة المالية بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ضمن نظام إلكتروني موحد.

وبينت أن العمل يجري لإنجاز المشروع الجديد، الذي سيسهم فور إطلاقه في تسهيل كافة الإجراءات المالية والإدارية والطبية، كما يضمن سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها بشكل فوري، وكذلك التواصل الفعال بين الجهات المختصة، موضحة التخطيط لتنفيذ ربط المعاملات المالية ضمن النظام الجديد.

والنظام الجديد إلى جانب مزاياه العديدة يوفر أيضا فرصة للحصول على المواعيد بشكل مباشر وأسرع من قبل مقدمي الخدمات في الخارج، مما سيقلل فترات الانتظار، فضلا عن توفير ميزة الاطلاع على التقارير الطبية بشكل مباشر من قبل الأطباء المعالجين في داخل وخارج البلاد بما يخدم مصلحة المريض.

كما أن فوائد المشروع الجديد لم تتوقف عند هذا الحد بل تتخطاه إلى المساهمة بشكل عملي في جهود توطين العلاج في الدولة، وذلك من خلال توفير الإحصاءات والتقارير الدقيقة حول أبرز الأمراض التي يتم بسببها إيفاد المرضى لتلقي العلاج بالخارج، ومن ثم يتم تطوير خدمات علاجية لهذه الأمراض في الدولة توفر العلاج المناسب في قطر وفق أعلى المعايير العالمية.

وتحرص إدارة العلاج بالخارج على تعريف المرضى بحقوقهم وواجباتهم والإجراءات المتبعة، بشكل واضح وسلس من خلال إعداد كتيبات تعريفية واضحة ومبسطة، تتضمن واجبات وحقوق المرضى وكل ما يهمهم في هذا الصدد، على أن يتم إصدارها قريبا.

وتعمل الإدارة على ضمان فاعلية الإنفاق، وذلك من خلال المقارنة بين البرنامج العلاجي وتكاليف العلاج المناسب وفق حالة المريض، مع الحرص على ضمان الجودة كما أن الجهات المعنية تعمل على توفير خدمات العلاج بالخارج تقف دوما إلى جانب المريض.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أوصت فى تقريرها للعام 2015 بضرورة وضع "لائحة قواعد" معتمدة، تحدد آليات عمل اللجنة العليا للعلاج في الخارج واللجنة الطبية المختصة، وآلية التظلم من القرارات التي تتخذها اللجنة العليا.

كما دعت اللجنة في تقريرها أيضا إلى أهمية وضع "لائحة معايير" معتمدة، تحدد شروط شغل وظيفة عضو في اللجنة العليا واللجنة الطبية للعلاج في الخارج، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة إيجاد "لائحة قواعد " معتمدة، تبين آلية العمل حال إصابة المواطنين في الخارج، أو تعرضهم لحالة صحية طارئة وعاجلة، ومشددة على ضرورة تطوير عمل المكاتب الخارجية، وتفعيل آليات رقابية مناسبة على خدماتها.

الجهات المعنية

ويشير تقرير اللجنة إلى أن مطالباتها تأتي بناء على معلومات حصلت عليها من الجهات المعنية بتقديم خدمات العلاج بالخارج أظهرت عدم وجود "لائحة قواعد" معتمدة، تحدد كيفية الاستجابة لطلبات العلاج في كلا من لجنتي العلاج بالخارج وكذلك عدم وضوح آلية مراجعة التظلمات.

وأشارت لجنة حقوق الإنسان في تقريرها إلى أن تأخر اتخاذ القرار من قبل اللجنة العليا الناتج عن تأخر استلام تقرير اللجنة الطبية المختصة، يؤدي لتردي بعض الحالات، منبهة إلى أن الموافقة على طلبات العلاج بالخارج رغم وجود علاج لها داخل الدولة وذلك بسبب طول قوائم الانتظار، وعدم اتباع هذا السبب لطلبات أخرى، قد يوحي بالتمييز في قبول بعض الطلبات.

وذكرت اللجنة في تقريرها عدم وجود "لائحة قواعد" معتمدة، تبين كيفية التصرف حال إصابة المواطنين في الخارج، أو تعرضهم لحالة صحية طارئة وعاجلة.

وفيما يتعلق بأداء المكاتب الطبية بالخارج ألمح التقرير إلى أن إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج تقوم بالإشراف الإداري على تلك المكاتب، وأن من بين مهامها: اتخاذ الترتيبات اللوجستية المتعلقة بسفر المرضى ومرافقيهم.

وأشارت لجنة حقوق الإنسان في تقريرها إلى أنها تلقت من مواطنين بالخارج ملاحظات عديدة حول ضعف الرقابة والتنسيق في بعض المكاتب الخارجية مع المركز الطبي الذي يقدم العلاج، بما يؤدى إلى استغلال المواطنين في بعض الحالات، وقيام مكاتب العلاج بالخارج بالتعاقد مع مكاتب خاصة لتقديم خدمات الحجز والانتقال والترجمة للمواطنين، وتركها دون رقابة، مما أدى إلى سوء المعاملة وضعف الخدمات، كعدم توفر ترجمة، ونقص في تأمين سيارات مناسبة للحالات الصحية، والإهمال في تحديد المواعيد مع المركز الطبي، إضافة إلى تأخر الموافقة على طلبات زيادة مبالغ العلاج أو تمديده.