اقتصاد

450

اجتماعات للمصدرين القطريين والمستوردين المغاربة الثلاثاء المقبل

ينظم بنك قطر للتنمية اجتماعات مشتركة بين المصدرين القطريين والمستوردين المغاربة خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري حتى 2 أكتوبر المقبل بهدف تعزيز التعاون التجاري بين دولة قطر والمملكة المغربية.

ومن المقرر أن تجري الاجتماعات المشتركة بين الشركات القطرية التي يصدر بعضها للمرة الأولى للمغرب والشركات المغربية المستوردة، بحضور العديد من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.

ويهدف البنك من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز التبادل التجاري بين الطرفين وفتح فرص تصديرية أمام الشركات القطرية التي تقوم بالتصدير للمرة الأولى أو الشركات القطرية المصدرة باستمرار للمغرب.

كما ينظم البنك هذه المبادرة بشكل سنوي بغية تعريف مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية المصدرة بالفرص المتاحة أمامهم في الأسواق العالمية المختلفة، وزيادة رقعة الصادرات القطرية وتعظيم عائدات الشركات من التصدير وربطهم بمستوردين محتملين.

وأعرب السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن فخره بتعزيز الصادرات القطرية إلى أسواق جديدة من خلال اختيار السوق المغربي لما يحظى به من فرص واعدة، وبهدف تعزيز مساعي الدولة في زيادة ميزان التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف "لقد سبق ذلك إجراء العديد من الدراسات المستفيضة مع شركات متخصصة رصدت أمامنا فرصا واعدة لتصدير 13 منتجاً من الصناعات المختلفة للمصدرين القطريين، بما يتناسب مع احتياجات السوق المغربي، ونحن على ثقة بأن هذه الاجتماعات ستثمر عقد صفقات تبادل تجاري بين القطاع الخاص القطري ونظيره المغربي وسوف تساهم في تعزيز تواجد المنتجات القطرية في السوق المغربي".

ويقوم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه لتنمية الصادرات غير النفطية (تصدير) بدعم الصادرات الوطنية وإتاحة الفرص أمام الشركات القطرية للوصول إلى أسواق جديدة، وتقليل المخاطر المتعلقة ببيع منتجاتها في الخارج.

وكان البنك نظم اجتماعات مشابهة في السوق التونسي في مايو من هذا العام أثمرت العديد من الفرص التجارية، وعرض مجموعة من المنتجات الرئيسية المصنعة في دولة قطر الجاذبة للمستورد التونسي، حيث وصلت إلى ( 22) منتجا من قطاعات حيوية متعددة من الصناعات البلاستيكية والكهربائية والالمنيوم واللحوم.

يذكر أن الصادرات المحلية سجّلت نمواً ملحوظاً بفضل مجموعة من المبادرات التي أطلقها بنك قطر للتنمية لدعم القطاع الخاص وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة القطرية، كما تضمنت المبادرات الأخرى تحديد المستوردين في أسواق جديدة مستهدفة خارج منطقة دول الخليج العربي، وترتيب وتسهيل لقاءات بين المصدرين المحليين والمستوردين العالميين، فضلاً عن تنظيم ورش عمل عن موضوعات تتعلق بالتجارة العالمية للتوعية بفرص التصدير المتاحة أمام المصدرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الخاص القطري.

وقد تأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص.