اقتصاد

196

45.9 مليار ريال تعاملات القطاع العقاري في 9 أشهر

شهد القطاع العقاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 الجاري تعاملات بقيمة بلغت نحو 45.9 مليار ريال، مقابل 37.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة نسبتها 23.4 بالمائة، ومقابل 32.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 42.1 بالمائة، مما يعكس الاتجاه التصاعدي في المبايعات العقارية خلال السنوات الأخيرة.
ووفقا لخبراء عقاريين ومستثمرين ورجال أعمال، فإن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية، وتوقع الخبراء أن تكسر قيمة التعاملات العقارية مع نهاية العام الجاري حاجز الـ 70 مليار ريال، مقابل 56 مليار ريال في العام 2014 بنمو نسبته 25 بالمائة.
وقد بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2015 نحو 11.3 مليار ريال، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 135 بالمائة مقارنة مع يناير 2014 والذي حقق تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، ومقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بارتفاع قياسي نسبته 303 بالمائة، أما في شهر فبراير المنصرم فقد تراجعت حركة المبايعات، حيث بلغت قيمة التعاملات نحو 3.5 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في فبراير 2014 بارتفاع نسبته نحو 21 بالمائة، ومقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013 بارتفاع نسبته 12.9 بالمائة، لكن التعاملات العقارية عادت إلى الارتفاع من جديد خلال شهر مارس المنصرم، حيث حققت نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال في شهر مارس 2014 محققة نموا بنسبة 14.3 بالمائة، ومقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 65.5 بالمائة، وواصلت التعاملات العقارية ارتفاعها في شهر أبريل المنصرم محققة نموا بنسبة 33.3 بالمائة، إذ بلغت قيمتها نحو 6.4 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 وهي نفس القيمة التي تحققت أيضا في أبريل 2013. وفي شهر مايو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية 5.3 مليار ريال مقابل 5.2 مليار لنفس الفترة من العام 2014، بنمو طفيف نسبته 1.9 بالمائة، ومقابل 3.9 مليار ريال في شهر مايو من العام 2013 بنمو نسبته 35.9 بالمائة.
وفي شهر يونيو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 3.92 مليار ريال مقابل 4 مليارات ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع طفيف نسبته 2 بالمائة، ومقابل 4.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بتراجع نسبته 6.6 بالمائة، وبلغت قيمة التعاملات العقارية في شهر يوليو المنصرم نحو 5.9 مليار ريال مقابل 6.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع نسبته 13.2 بالمائة، ولكنها تفوقت على تعاملات نفس الفتر ة من العام 2013 والتي سجلت نحو 5.5 مليار ريال وذلك بنمو نسبته 7.3 بالمائة.
وفي شهر اغسطس المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.5 مليار ريال مقابل 1.9 مليار ريال في شهر اغسطس من العام 2014 بارتفاع نسبته 31.6 بالمائة، ومقابل مليار ريال واحد في الفترة المقابلة من العام 2013 ارتفاع قياسي نسبته 250 بالمائة، كما بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال ثلاثة اسابيع من شهر سبتمبر الجاري نحو 2.3 مليار ريال يتوقع ان تصل الى اكثر من 3 مليارات ريال في نهاية الشهر الجاري، مقابل 2.6 مليار ريال لشهر سبتمبر من العام 2014 و4.1 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013.
وتؤكد هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن القطاع العقاري اتخذ اتجاها تصاعديا في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي اعتبره رجال أعمال وخبراء عقاريين يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في القطاع العقاري في السنوات المقبلة ولغاية العام 2022 موعد استضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم.

نمو متصاعد
وأشاد الخبراء بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والنمو التصاعدي سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما، موضحين أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة، لافتين الى أن حجم التعاملات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 الجاري، تؤكد أن هذا العام سوف يكون عاما قياسيا بالنسبة للقطاع العقاري، متوقعين أن تحقق التعاملات نموا يصل إلى 25% بنهاية العام الحالي مقارنة مع العام 2014 المنصرم والذي شهد تعاملات بقيمة 56 مليار ريال.
واعتبروا أن نمو التعاملات العقارية بنسبة تزيد عن 20% خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الجاري يعكس الاتجاه التصاعدي للقطاع العقاري في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس أيضاً النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة مدعومة بزيادة الإنفاق على المشروعات العامة وتوافر السيولة لدى المستثمرين، مضيفين أن هذا النمو يؤكد أيضا حالة الانتعاش التي يعيشها القطاع العقاري القطري حاليا.

تطور اقتصادي
وفي هذا السياق قال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن القطاع العقاري في قطر يسير بوتيرة متسارعة من النمو مواكبا بذلك التطور الاقتصادي الهائل الذي تشهده البلاد على الرغم من تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية والذي ما تزال اثاره محدودة جدا نظرا لقوة ومتانة الاقتصاد القطري، متوقعا ان يشهد القطاع العقاري مزيدا من النجو خلال السنوات المقبلة خصوصا مع الاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم لكرة القدم والذي يتطلب بناء وتشييد الالاف من الوحدات السكنية والغرف الفندقية والمنشآت المتنوعة.
وشدد الشيخ جاسم بن ثامر على ان النمو المتصاعد الذي حققه القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة يؤكد حالة التطور التي يشهدها السوق، إضافة إلى إقدام المستثمرين على القطاع العقاري والذي يعد من أكثر القطاعات العقارية في المنطقة جذبا للاستثمارات، منوها بأنه منذ بداية العام الجاري يوجد تسارع في عملية النمو في القطاع العقاري وهذا التسارع يؤكد أن القطاع العقاري يسير في الاتجاه الصحيح.

القطاع الخاص
ومن جانبه قال رجل الأعمال ورئيس احدى شركات المقاولات العاملة في السوق المحلي السيد منصور المنصور ان ما يشهده القطاع العقاري من تطور كبير على مستوى المبايعات، يعد انعكاسا صريحا لقوة الاقتصاد الوطني والمشاركة الايجابية للقطاع الخاص القطري في التنمية، لافتا الى ان قيمة التعاملات العقارية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري والتي وصلت الى نحو 46 مليار ريال بنمو تجاوز 23 بالمائة، تؤكد ان القطاع العقاري القطري يسير في الاتجاه الصحيح ولم يتأثر بالاوضاع العالمية الحالية بما يتعلق بتراجع اسعارالنفط والاضطرابات في الاسواق المالية العالمية، حيث ما تزال هنالك فرصا كبيرة للمستثمرين في السوق القطري والذي يعتبر ورشة بناء كبيرة.
وتوقع المنصور أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في السنوات المقبلة ولغاية العام 2022 موعد مونديال كأس العالم لكرة القدم، وقال إن القطاع العقاري يتجه إلى مزيد من الانتعاش خلال السنوات المقبلة مدعوما بالاستعدادات للمونديال، حيث تعتبر مشروعات المونديال حافزا للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو، منوها كذلك بالتسهيلات التي بدأت تقدمها البنوك المحلية فيما يتعلق بالتمويل العقاري والتي ساعدت بشكل كبير في تعزيز اتجاه المستثمرين إلى الاستثمار في التطوير العقاري، كما أسهمت أيضاً في إقدام المواطنين على تملك العقارات، وهو الأمر الذي أسهم في انتعاش الطلب على العقارات في الفترة الأخيرة.

جاذبية الاستثمار
وقال رجل الأعمال محمد هايل والذي يرأس احدى المجموعات ذات النشاط الانشائي، إن القطاع العقاري القطري يحقق ارقاما قياسية في التعاملات منذ بداية العام الجاري وذلك بفضل جاذبية الاستثمار العقاري في قطر، منوها بالدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في النهضة العمرانية من خلال المشروعات التي يجري تشييدها بما يتواكب مع الاستراتيجية التنموية للدولة ورؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار هايل الى أن النمو المتسارع للتعاملات العقارية مقارنة مع الفترات المماثلة في السنوات الأخيرة، يؤكد أن القطاع العقاري بات من أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات، منوها بأن بقيمة التعاملات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري والتي تجاوزت 45 مليار ريال تؤكد أن القطاع العقاري القطري يسير في اتجاه تصاعدي، حيث حقق نموا بنسبة تزيد عن 23% مقارنة بنفس الفترة من العام 2014، مما يبشر بمزيد من النمو والانتعاش خلال السنوات المقبلة، مستفيدا من الطلب الكبير المتوقـع على القطاع العقاري بمختلف أنواعه

اقرأ أيضاً

النسخة الثانية من مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار تناقش النهوض بمنظومة ريادة الأعمال في دول الخليج

وزير الدولة لشؤون الطاقة يجتمع مع رئيس وزراء ناميبيا

رئيس وزراء مصر: قطر ستدشن حزمة استثمارية ضخمة في الساحل الشمالي قريباً

أخبار ذات صلة

الذهب يرتفع مع توقعات بخفض الفائدة الأمريكية رغم قوة الدولار

غرفة قطر تستعرض سبل تعزيز التعاون مع وفد من بوركينافاسو