محليات

610

المحكمة الابتدائية تلزم جهة عمل بإعادة تقييم موظفة وتعويضها بـ 10 آلاف ريال

ألغت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية قرار تقييم موظفة عن عام 2025 بتقدير جيد مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة العمل بإعادة تقييم المدعية عن العام الماضي، وإلزامها كذلك بأن تؤدي لها تعويضاً قدره 10 آلاف ريال. 

تفيد الوقائع بأنّ موظفة أقامت دعواها أمام المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية طالبة من جهة عملها توضيح آليات تقييمها وأسباب انخفاض تقييمها الأخير مقارنة بالأعوام السابقة ومخاطبة جهة عملها لتقديم أسباب القرار الإداري المطعون فيه وإلغاء القرار الإداري الصادر في حق المدعية بشأن التقييم مع إلغاء أي أثر قانوني مترتب عليه وإعطائها تقييم ممتاز عن أدائها مقارنةً بما سبقه من تقييمات سابقة، وإلزام جهة عملها بتعويض مادي عما لحقها من أضرار قدره 500 ألف ريال.

 تحكي الوقائع أنّ موظفة عملت لدى جهة حكومية على الدرجة المالية الخامسة وفوجئت بأنّ تقييمها عن عام 2025 بتقدير جيد وكانت تقوم بأداء عملها بانضباط وكفاءة دون أن توقع عليها أي جزاءات تأديبية وحصلت في السنوات السابقة على تقييمات أداء مرتفعة إلا أنها فوجئت بانخفاض تقييم أدائها الأخير مقارنة بالسنوات السابقة دون إنذار او مسوغ قانوني رغم استمرارها في أداء مهامها على الوجه المعتاد وهو ما حدا بها لإقامة دعواها أمام القضاء.

وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للموظفة المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد التي تثبت أحقيتها في التقدير والتعويض وإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بحقها. وجاء في حيثيات الحكم انتفاء الانحراف أو إساءة استعمال السلطة، ولم يقدم دليل عليه في الأوراق وأنّ تقدير التقييم عن السنة السابقة كان لاختلاف تقييم الرؤساء في بعض العناصر، وتتحدد صحة القرار الإداري بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامته، ولم تبين جهة الإدارة المهام التي امتنعت الموظفة عن أدائها أو أوجه القصور التي شابت أداءها أو الأعمال التي تقاعست عن إنجازها.

 كما لم تقدم ما يكفي لإثبات إخلال الموظفة بواجباتها الوظيفية أو عدم مطابقة أعمالها لمعايير الأداء المعتمدة وما قدمته جهة العمل لا يكشف عن أساس واقعي محدد يبرر الدرجة الممنوحة لها في بند الكفاءات السلوكية.

وانتهت المحكمة إلى عدم مشروعية القرار وكان فعل الإدارة ناتجاً عنه الخطأ الثابت حكماً وقضاءً في تقييم الموظفة بدرجة متدنية مما ترتب عليه ضرر جسيم بين أوساط المجتمع وعملها وارتبط الخطأ بالضرر الأدبي الذي لحقها.

اقرأ أيضاً

محكمة الأسرة تسند حضانة طفلة لوالدها

براءة متهم وشركة من إصدار شيك بدون رصيد

تبرئة سيدة أخفت زواجها أمام القضاء

أخبار ذات صلة

حي الدوحة للتصميم يطلق برنامج الابتكار "أزل" لمعالجة تحديات بيئية واجتماعية

رئيس مجلس الوزراء يشهد الاحتفال باليوم العالمي للمعلم ويكرم 80 معلما ومعلمة