اقتصاد

483

منتدى "بي دبليو سي" في قطر يناقش إدارة تعارض المصالح

قامت "بي دبليو سي" باستضافة منتدى مكافحة الاحتيال، والذي قدم لقادة الأعمال القطريين فرصة ثمينة للقاء الخبراء من داخل قطر وخارجها ومناقشة موضوع إدارة تعارض المصالح.

وأشار استطلاع الرأي حول الجرائم الاقتصادية في العالم الذي أجرته بي دبليو سي، إلى أن 35% من المؤسسات المشاركة في الاستطلاع في الشرق الأوسط تعرضت لحادثة رشوة أو فساد وأن 33% تعرضت للاحتيال عند تنفيذ مشترياتها.

وبينما يعد من الصعب التمييز بشكل واضح بين الإحتيال وتعارض المصالح، أكد الخبراء والحضور على المخاطر الحقيقية المتمثلة في إمكانية تكبد خسائر نتيجة لضعف الإدارة أو عدم الإفصاح عن التعارض في المصالح بين الموظفين وأطراف أخرى مثل الموردين.

واستمع الحضور خلال المنتدى إلى معلومات عن أحدث الاتجاهات في رصد وإدارة المصالح ومختلف النقاط التي تمت مناقشتها مثل كيفية بناء نُظم فعّالة للرقابة الداخلية والإفصاح. كما تحدث خبراء بي دبليو سي للحضور عن مجموعة متنوعة من الوسائل المتطورة والمتوفرة لديهم للتعرف على حالات تعارض المصالح المحتملة.

وقال جيمس تيبس، قائد فريق خدمات التحقيقات لدى بي دبليو سي قطر: "إن تعارض المصالح بحد ذاته لا يعد مشكلة بالضرورة، فهو لا يعادل الاحتيال بشكل تلقائي، فالمهم هو القدرة على التعرف على حالات تعارض المصالح المحتملة وإدارتها، بحيث لا تسمو المصالح الشخصية للأفراد على مصالح المؤسسة".

وصرح كورتيني سميث، قائد معلومات الشركات لدى "بي دبليو سي" الشرق الأوسط: "قد يكون من الصعب تحديد التهديدات المرتبطة بتعارض المصالح. إن اتخاذ منهجية سريعة ومتعددة الجوانب هو الوسيلة الأفضل للحد من المخاطر المرتبطة بتعارض المصالح وإدارتها.

من الضروري غرس وعي ثقافي متميز من خلال التدريب ووضع السياسات والإجراءات، على أن يكون ذلك مصحوباً باستخدام أدوات متخصصة ومصممة لمراقبة حالات تعارض المصالح المحتملة. عند تطبيق الخطوات المذكورة، تكون المؤسسات مستعدة لتحديد الإجراء الذي ستتخذه لمنع وقوع الاحتيال".

يعتبر منتدى بي دبليو سي حول الاحتيال منصة يستطيع الحاضرون من خلالها الاطلاع على المعلومات والمشاركة في الأبحاث للوقاية والكشف والتحقيق في جرائم الاحتيال والجرائم الاقتصادية بكافة أشكالها.

يحصل المشاركون في المنتدى على أحدث المعلومات التقنية حول الموضوعات المتعلقة بالوقاية من الاحتيال والكشف عنه، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهم للاجتماع بشكل دوري مع الأعضاء الآخرين في المنتدى لتبادل المعرفة والأفكار والخبرات.

اشتمل حضور المنتدى على كبار المسؤولين التنفيذيين، ومسؤولي الامتثال المهنيين، وكبار الأعضاء في كبرى الشركات القطرية، بالإضافة إلى مختصين من قسم الجرائم المالية لدى بي دبليو سي.

من المقرر أن ينعقد منتدى بي دبليو سي المقبل حول مكافحة الاحتيال في يناير 2016.